كشفت مديرية السكن لولاية عنابة، عن وضع اللمسات الأخيرة بعد قرب إنهاء الإجراءات القانونية لإعادة بعث مشروعي 650 سكنا ترقويا مدعما بالبركة الزرقاء و500 سكنا تساهميا ببوزعرورة في بلدية البوني.
وحسب بيان لمديرية السكن، فقد تم عقد لقاء برئاسة مدير السكن، أول أمس، بحضور مختلف الهيئات، حيث تم مناقشة مدى تقدم الإجراءات الإدارية من أجل إعادة الانطلاق في هذين المشروعين وتنصيب ورشات الأشغال في أقرب الآجال، بعد تكليف صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية، بالتكفل باستكمال المشروعين، من خلال المرقين العقاريين العموميين وكالة عدل وديوان الترقية والتسيير العقاري.
من جهته وجه والي الولاية، عبد القادر جلاوي، تعليمات صارمة من أجل الدفع لإطلاق الأشغال بعد أشهر من المفاوضات واللقاءات والقيام بإجراءات التقييم، حيث عمل جلاوي على إيجاد صيغة قانونية لاستكمال المشروعين، بعد سنوات من الأخذ والرد، حيث ثمن المكتتبون مبادرة الوالي والجهود التي قام بها، منتظرين الانطلاق الفعلي للأشغال بعد 11 سنة من التوقف وتخلي الشركة التركية عن المشروع، حيث تم إسناده لصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري ووكالة عدل، بتفويض من صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية.
وخلال الاجتماع الذي عقد، نهاية الأسبوع، بحضور جميع المصالح، تم التطرق للإجراءات الإدارية والقانونية لتسوية وضعية المكتتبين والوثائق المرتبطة بهم، حيث سيتكفل صندوق الضمان باستكمال المشروعين، حيث تعد التجربة الأولى على المستوى الوطني، بعد جهود كبيرة بذلت لحل هذا الملف العالق منذ سنوات وتمكين المستفيدين من سكناتهم والاعتماد على المرقين العموميين بهدف استكمال المشروعين.
وفي السياق، وافقت وزارة السكن والعمران والمدينة، على إعادة بعث مشروع 650 سكنا ترقويا مدعما، مع تكليف صندوق الضمان والكفالة المتبادلة للترقية العقارية بمتابعته.
وجرت خلال الأيام الماضية، زيارات للمدير العام لصندوق الضمان والكفالة المتبادلة للترقية العقارية لولاية عنابة، حيث رافقته جميع الهيئات المعنية، بغرض تقييم المبلغ المالي الحقيقي المستحق، الذي يتعين توفيره من أجل إتمام الأشغال المتبقية للمشروع، إلى جانب تعيين مكتب الدراسات «كارت»، للقيام بالدراسة التكميلية ومتابعة الأشغال المتبقية للمشروع.
وسبق للجنة تقنية مختلطة، أن عاينت المشروع وقامت بتقييم أولي تجسيدا لمخرجات الاجتماع المنعقد بوزارة السكن والعمران والمدينة بتاريخ 20 أوت الماضي، حيث أعطيت تعليمات بالإسراع في عملية التقييم التقني للأشغال المتوقفة، لإعادة بعث المشروع من جديد.
وحسب مديرية السكن، فقد تم تنظيم خرجتين لموقع المشروع، بحضور ممثلين عن ديوان الترقية والتسيير العقاري ووكالة عدل وكذا صندوق الضمان وهيئة الرقابة التقنية وبنك الإسكان وممثلين عن المكتتبين، بهدف حصر الأشغال المنجزة وكذا المتبقية وتحديد تكلفة الإنجاز التي يحتاجها المشروع لاستكماله بعد إطلاقه سنة 2014 .
ووفقا لمديرية السكن، فقد تمت استعادة مشروع 650 سكنا ترقويا من مؤسسة الإنجاز، بعد أن أودعت مديرية أملاك الدولة دعوى قضائية ضد الشركة التركية «كارطاس»، من أجل تجريدها من الوعاء العقاري، حيث تم فسخ عقد البيع بتاريخ 24 أوت 2023، نظرا لوجود تقصير واضح وإهمال متكرر للورشة بسبب عجز الشركة التركية عن استكمال إنجاز سكنات المكتتبين.
من جهته قام والي عنابة بتاريخ 1 أكتوبر 2023، بتكليف مدير التقنين والشؤون العامة للولاية، بتعيين خبير لإجراء خبرة حول المشروع، ما سيسمح بتوضيح الرؤية حول الغلاف المالي المتبقي وعلى ضوء النتائج المتحصل عليها بالتنسيق بين اللجنة المختلطة والخبرة المنجزة، سيتم تعيين المرقي العقاري العمومي الذي سيتكفل بإكمال المشروع.
وحسب تقرير الخبرة الأولي، فإن المشروع يتكون من 34 عمارة ونسبة تقدم الأشغال تختلف من عمارة إلى أخرى، 5 عمارات أشغالها مازالت على مستوى الحفريات، 3 عمارات لم تنطلق بها الأشغال كلية، 15 عمارة الأشغال بها مازالت على مستوى الأساسات و11 عمارة الأشغال بها على مستوى الأشغال الكبرى والأشغال الثانوية، أما بالنسبة للقائمة الاسمية، فهي تضم 646 مكتتبا مصادقا عليها من طرف اللجنة الولائية، منها 500 عقد بيع على التصاميم.
وتسلمت الشركة التركية «كارطاس»، المشروع سنة 2014 وبمدة إنجاز 24 شهرا، إلا أن نسبة الأشغال لم تتعد حدود 32 بالمائة، حيث عرف المشروع تأخرا بسبب الصعوبات التي واجهت مؤسسة الإنجاز مع العدالة. حسين دريدح
