شرعت مديرية السكن لولاية باتنة، بالتنسيق مع البلديات، في دراسة وتطهير ملفات طلب إعانات السكن الريفي.
وحسب ما عُلم من مديرية السكن، أمس، فإن عدد الطلبات بلغ 20 ألف ملف، في حين استفادت الولاية، مؤخرا، من 3 حصص بإجمالي 6 آلاف إعانة سيتم توزيعها عبر 61 بلدية.
وقد باشرت مديرية السكن لولاية باتنة، جملة من التدابير والإجراءات باستدعاء رؤساء البلديات على دفعات لشرح وتوجيه التعليمات المتعلقة بتوزيع حصص البناء الريفي، بعد استفادة الولاية مؤخرا، من حصة موزعة على 3 دفعات من السكن، حيث شكلت صيغة البناء الريفي الحصة الكبرى، بالنظر للطبيعة الجغرافية للولاية وتزايد الطلب على هذه الصيغة السكنية، وقدرت الحصة الجديدة من صيغة البناء الريفي لوحدها بأزيد من 6000 إعانة وتتضمن التدابير الجديدة التي وجهتها مديرية السكن لرؤساء البلديات المساهمة في الدفع بالمستفيدين من إعانات سابقة بإنهاء الأشغال، ناهيك عن التأكيد على توجيه الإعانات لمستحقيها لتفادي نقائص سابقة. وفي سياق نمط السكن الريفي، كانت مديرية السكن لولاية باتنة، قد وجهت إعذارات لأزيد من 700 مستفيد من البناء الريفي من أجل مباشرة واستكمال الأشغال المتبقية وحددت مديرية السكن آجالا فيما سبق في إرسالية للبلديات المعنية، من أجل تقرب المعنيين للمطالبة بالشطر الثاني من إعانة السكن الريفي والذين تأخروا مدة 12 شهرا دون أن يباشروا أو لم يتموا أشغال الإنجاز، وفق دفتر الشروط المحدد لحقوق والتزامات المستفيد من إعانة السكن الريفي، وقد باتوا ملزمين قانونيا بإتمام الأشغال واستكمال الإجراءات الضرورية للحصول على الحصة الثانية من الإعانة.
وكانت مديرية السكن قد أكدت في مراسلتها للبلديات، والمرفقة بأسماء المعنيين باستكمال السكنات، بأنه سيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التعليمة الوزارية والقرار بعد تجاوز الآجال المحددة ومن ضمنها المتابعة القضائية لاسترجاع مبلغ الشطر الأول من الإعانة المسدد سابقا، مع إبقاء تسجيلهم في البطاقية الوطنية كمستفيدين مما سيحرمهم من أي استفادة أخرى من الدولة.
وتعمل مديرية السكن بالتنسيق مع البلديات على تفادي النقائص وتجنب العراقيل السابقة، تحسبا لتوزيع حصص جديدة، حيث أعلن الوالي عن استفادة الولاية من حصة سكنية جديدة تقدر بـ 4500 وحدة تتوزع بين 1500 سكن اجتماعي إيجاري عمومي و3000 إعانة سكن ريفي وأشار الوالي في تصريحه مؤخرا، إلى أن الحصة الجديدة تأتي تباعا للحصتين السابقتين اللتين استفادت منهما الولاية والمقدرتين بـ 3750 و6232 وحدة. وأوضح الوالي، بأن الولاية استفادت في غضون سنة من 15 ألف سكن على أن تبلغ الحصة الإجمالية 20 ألف وحدة، مرجعا تخصيص الولاية بحصص سكنية جديدة إلى توفير الأوعية العقارية وفي ما تعلق بمعايير توزيع السكن على البلديات، فأوضح بأنها مرتبطة بعوامل عدة منها مدى نجاعة ونشاط المجالس في توزيع ما تبقى من حصص سكنية من برامج قديمة، وكذلك بتوفير الأوعية العقارية.
يـاسين عـبوبو
