وضع عميد القضاة بالغرفة الثانية لدى محكمة المسيلة، في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء المنصرم، مديرين سابقين وإطار بمديرية الموارد المائية لولاية المسيلة، تحت إجراءات الرقابة القضائية، بينما أفرج عن مديرة سابقة ومسير مؤسسة الانجاز، فيما غاب صاحب مقاولة مشروع سد ميزارزو ببلدية محمد بوضياف، الذي يوجد في حالة فرار.
ملف القضية التي حقق فيها أفراد الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية المسيلة، تحت إشراف النيابة المحلية، إثر شكوى أودعها مدير الري الأسبق ووالي المسيلة السابق، عبد القادر جلاوي، وانتهت بتحديد المسؤليات وتوجيه الاتهام لستة متهمين، بينهم 3 مدراء سابقين ورئيس مصلحة، رفقة المقاول ومسير بمؤسسة الانجاز، تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، اختلاس وتبديد أموال عمومية، التزوير واستعمال المزور في وثائق محاسبية.
يذكر أن الشكوى الرسمية التي تم إيداعها ضد صاحب مؤسسة الانجاز ومن معه، لتورطهم في ملف قضية مشروع انجاز سد ميزارزو، الذي كان سكان منطقة وادي الشعير يعلقون عليه أملا كبيرا في إنعاش قطاع الفلاحة، قبل أن يتبين لهم أنها «أكبر أكذوبة» تعرضوا لها في تاريخهم، حيث تجاوزت مدة انجاز السد 9 سنوات كاملة، ليتفاجؤوا بكون الأشغال لم تتجاوز 65 بالمائة، فيما حصلت مؤسسة الانجاز على نسبة كبيرة من المبالغ المالية على أشغال موجودة على الورق فحسب.
وأوضح مصدر مسؤول من قبل، أن التحقيقات الأولية التي أجرتها لجنة تفتيش ولائية وبعدها أخرى أوكلت للجنة تفتيش تابعة للوزارة الوصية، كشفت أن صاحب مؤسسة الانجاز تقاضى مستحقات انجاز المشروع رغم توقف الأشغال على فترات طويلة، بتواطؤ من مسئولين وإطارات بالقطاع والذين تعاقبوا على تسيير شؤون مديرية الموارد المائية بالمسيلة.
وكان فلاحو وسكان المنطقة ومن خلفهم منتخبو بلدية محمد بوضياف، قد نظموا العديد من الوقفات الاحتجاجية بمحيط السد طيلة سنوات مضت، مطالبين بضرورة الإسراع في تجسيده، حيث في كل مرة كانوا يتلقون تطمينات بقرب تدعيم الورشات بالعمال والإمكانيات وضبط موعد الانتهاء من الأشغال، إلا أن الوضع بقي على حاله وظلت عملية التهاون في الانجاز والتستر على الموضوع من قبل مسؤولي القطاع وبعض الإطارات المعنية بمتابعة المشروع.
فارس قريشي
