مداخيل أملاك الولاية بميلة لا تزيد عن 1 بالمائة
أفاد التقرير المتعلق بالميزانية الإضافية الذي جرت مناقشته في المجلس الولائي أن مجمل مداخيل ممتلكات الولاية تمثل أقل من 1 بالمائة من مبلغ الميزانية التي تعتمد بشكل شبه كلي على إعانات الدولة. مداخيل ولاية ميلة وفق التقرير تقتصر في الوقت الحاضر على ناتج الجباية بمبلغ 540 مليون دج و ممنوحات الصندوق المشترك للجماعات المحلية بـ 360 مليون دج، بينما كان إجمالي ناتج مداخيل ممتلكات الولاية الممثلة في مساكن وظيفية و نزل الرمال بشلغوم العيد ومستودعات للتخزين لا يتجاوز 5,4 مليون دج فقط، و هو الأمر الذي دفع بأعضاء المجلس من خلال تقرير لجنة الاقتصاد والمالية إلى المطالبة بالبحث عن طرق لتحسين هذه المداخيل بتوطين استثمارات جديدة، لكن دون أن يشير الأعضاء في مناقشاتهم إلى نوعية الاستثمارات الجالبة للثروة.
و حث التقرير على النجاعة في تحصيل الجباية، و تمت الإشارة إلى الشكاوي الدائمة و الكثيرة لتجار الولاية و متعامليها الاقتصاديين الذين يعتبرون في كل مرة و مناسبة أن أسلوب تعامل إدارة الضرائب معهم من الأسباب الرئيسية لنفورهم من العمل بالولاية و أحد دوافع تغيير عناوين المقرات الاجتماعية لمؤسساتهم.
مشروع الميزانية الإضافية للسنة المالية الجارية حدد مبلغها بـ 381,5 مليار سنتم، خصصت نسبة النصف منه لقسم التسيير في حين اكتفى قسم التجهيز والاستثمار بـ 49,66 بالمائة.و قد سجل أعضاء المجلس الولائي عند فحصهم للحساب الإداري للسنة الماضية 2015 أن نسبة الاستهلاك لقسم التسيير في الحساب بلغت 76 بالمائة في حين توقفت النسبة فيما يتعلق بقسم التجهيز عند 22 بالمائة، معتبرين حصيلتها غير مرضية و تتطلب مضاعفة الجهود لتحسينها. كما اعتبر الأعضاء أن غلق تسع عمليات فقط في إطار تصفية مدونة المشاريع غير كاف ولا يحقق الأهداف المنشودة.
إبراهيم شليغم
