بعدما دخل المشروع مرحلة الدراسات

تجـميـد مشـروع تليــفيريك ماونـة في قالمــة  
قالت مصادر مسؤولة بولاية قالمة بأن الحكومة قد جمدت مشروع خط التيليفريك الذي كان مدرجا في إطار البرنامج الإضافي الذي حصلت عليه الولاية عقب زيارة الوزير الأول عبد المالك سلال قبل 3 سنوات تقريبا.  
و أضافت نفس المصادر بأن خط التيليفريك الرابط بين مدينة قالمة و مرتفعات جبل ماونة الشهيرة، كان قد دخل مرحلة الدراسات و المشاورات التقنية لإطلاقه و تحقيق حلم السكان و السياح، الذين لم يتوقفوا عن المطالبة بتطوير البنى التحتية لترقية المواقع السياحية الطبيعية و جلب مزيد من السياح القاصدين للمرتفعات الجبلية للتمتع بالمناظر الطبيعية و مواقع تساقط الثلوج في فصل الشتاء.  
و عاد الاهتمام في السنوات الأخيرة لمرتفعات ماونة الشهيرة المطلة على مدينة قالمة، حيث تجري أشغال بناء منتجع سياحي جبلي بمنطقة عين الصفراء و فضاءات للراحة و الاستجمام، بعد تعبيد الطريق الولائي المؤدي إلى أعلى قمة بولاية قالمة «قمة لالة ماونة»، و هي امرأة صالحة نسجت حولها الأساطير منذ قرون طويلة، و مازال مزارها التاريخي قائما إلى اليوم على ارتفاع يفوق 1400 متر فوق سطح البحر إلى جانب أبراج الاتصالات العملاقة.  
و ظل مشروع خط تيليفريك ماونة محل اهتمام المنتخبين المحليين بولاية قالمة  في السنوات الأخيرة خاصة بعد انطلاق مخططات دعم النمو الاقتصادي سنة 2005 حيث راهن السكان على النمو الاقتصادي المتسارع لتطوير البنى التحتية لقطاع السياحة بالولاية و ذلك من خلال بناء المنتجعات و القرى السياحية و تعبيد الطرقات و مد خطوط التيليفريك بين المدن الكبرى و المرتفعات الجبلية المحيطة بها، لتنشيط السياحة الجبلية و جعلها منافسا قويا للسياحة الحموية التي ظلت تميز المنطقة منذ عقود طويلة.  
و قد اقتنعت الحكومة بالجدوى الاقتصادية للمشروع و وافقت عليه في ديسمبر 2013 و أعطت الضوء الأخضر للدراسات التقنية تمهيدا لإطلاق أول و أكبر خط نقل هوائي في قالمة، التي تنام على إمكانات سياحة كبيرة قد تحولها إلى قطب وطني في مجال السياحة الحموية و الجبلية.  
و يرى بعض المهتمين بالمشروع بأن تأخر الدراسات و الاستشارات التقنية ربما يكون السبب في تجميده بعد أن شمله قرار الحكومة بتعليق كل المشاريع التي لم تنطلق بسبب الأزمة الاقتصادية الناجمة عن انهيار أسعار النفط بالأسواق الدولية.   و خسرت ولاية قالمة مشاريع كثيرة بسبب التجميد و تضررت عدة قطاعات من بينها النقل و الشباب و الرياضة و الصحة و غيرها، و هي  القطاعات التي عرفت تأخرا كبيرا في إطلاق المشاريع الكبرى التي وافقت عليها الحكومة قبل صدور قرار التجميد.  
فريد.غ