عاد جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي «إيارام» الوحيد على مستوى المستشفى الجامعي و المؤسسات الصحية العمومية بولاية قسنطينة، إلى الخدمة منذ أسبوعين، و ذلك بعد أن خضع لعملية صيانة، فيما تؤكد الإدارة أن الفحوصات بهذا الجهاز لن تكون إلا لفائدة المرضى الماكثين و الحالات المستعجلة، بينما لا يزال عشرات المواطنين يلجأون إلى العيادات الخاصة بعد دفع مبالغ باهظة.
و ذكر مدير المستشفى الجامعي ابن باديس كمال بن يسعد في اتصال بالنصر، أن مصالحه أخضعت جهاز «إيارام” الذي تم اقتناؤه قبل عدة سنوات و سبق أن تعطل لمدة عامين، لصيانة دورية كلفت ملياري سنتيم، و أشرف عليها خبراء فرنسيون تابعون لشركة “جينيرال إيليكتريك” الأمريكية، الذين يتابعون هذه العملية كل سنة وفق اتفاقية تم توقيعها مسبقا.
و يضيف بن يسعد أن الجهاز المذكور الذي أكد أنه عاد للخدمة قبل أزيد من 15 يوما، لا يزال يشهد ضغطا يفوق الطاقة التي أنجز على أساسها، ما يهدد بتعطله مجددا، حيث يجري، يضيف المدير، ما معدله 20 فحصا يوميا، رغم أن هذا الرقم يجب ألا يتعدى 10 فحوصات إذا ما أخذِت بعين الاعتبار المعايير المعمول بها.
و يؤكد المسؤول أن الأشخاص المعنيين بالاستفادة من خدمات “إيارام”، هم المرضى الماكثون و ذوو الحالات الخطيرة و المستعجلة القادمين من قسنطينة و ولايات الشرق، داعيا الخواص إلى المساهمة في التخفيف من وطأة الضغط، من خلال “تخفيف تكاليف العلاج”.
من جهته، يؤكد مدير صندوق التأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء «كناص» بولاية قسنطينة، جويني عبد الله، أن مصالحه تجري “عددا كبيرا” من الفحوصات باستعمال جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي المتوفر لديها، مضيفا أن عملها «تكميلي» لوظيفة المؤسسات الاستشفائية المعنية.
و أمام هذا الوضع، يجد العشرات من المواطنين أنفسهم مجبرين على اللجوء إلى العيادات الخاصة، التي تجري الفحوصات عبر جهاز “إيارام” بمبالغ لا تقل عن 18 ألف دينار و تختلف حسب الحالة. و قد سبق للنصر أن وقفت في إحدى هذه العيادات على تحويل مرضى من قسنطينة و ولايات مجاورة، و هم على النقالات و في حالات خطيرة لا تسمح لهم حتى بالمشي، ما جعل المواطنين يطالبون بضرورة تدعيم المستشفى الجامعي أو المؤسسات الاستشفائية الأخرى، بجهاز جديد على الأقل، لتخفيف الضغط و تلبية حاجيات مئات المرضى من ذوي الدخل المحدود.
ياسمين.ب
