اشتكى مصدرو ولاية قسنطينة من العراقيل البيروقراطية والمشاكل اللوجستيكية التي تعيق تطوير نشاطهم، وطالبوا بمرافقتهم في الخارج وتوفير المعلومة من طرف الملحقين الاقتصاديين في السفارات عبر العالم، فيما أكد ممثلو وزارة الشؤون الخارجية على ضرورة احترام مطابقة المنتجات للمعايير المعتمدة دوليا.
وطرح المتعاملون الاقتصاديون المشاركون في اللقاء مع المستشارين الدبلوماسيين الموفدين من وزارة الشؤون الخارجية تحت رئاسة السفير المستشار لدى وزير الشؤون الخارجية، إسماعيل بن عمارة، والمنظم من طرف مديرية التجارة وغرفة الصناعة والتجارة "الرمال"، عدة انشغالات، حيث طالب مسؤول التصدير في مخابر "آشبي" المختصة في صناعة المواد البيطرية و"هوب فارما" المختصة في المواد الصيدلانية البشرية، بفتح معبر مباشر على الحدود الليبية أمام مصدري المنتجات الوطنية، مؤكدا أنها تمثل رقم أعمال كبير؛ فضلا عن أن طلبات المستوردين منها كثيرة، في حين يواجهون بعض المشاكل حاليا على معبر "بوشبكة" في تونس.
وذكر نفس المصدر مطلب توفير قائمة المستوردين في البلدان الأخرى بحسب اختصاصات النشاط، حتى يتمكن المتعاملون من نسج شبكة علاقات مباشرة مع المتعاملين في البلدان الأخرى.
وتمحور شق معتبر من انشغالات المتعاملين حول المشاكل التي يواجهونها مع بنك الجزائر، حيث أوضح صاحب مجمع لصناعة مواد التجميل أن المُصدّر الذي لا يقوم بإعادة العملة الصعبة إلى أرض الوطن، سيجد نفسه مخالفا للقانون وقد يتعرض لعقوبات، و طالب بوضع شبكة يشرف عليها الملحقون التجاريون والاقتصاديون من أجل ضمان عودتها .
من جهة أخرى، تطرق بعض المتدخلين إلى المنتجات ذات الطابع الثقافي والحرفي، حيث تحدّث مصمم الأزياء فؤاد عزي عن طول مدة إعادة المنتجات التي يقدمها في الخارج في إطار المعارض إلى الجزائر، مشددا على دور الملحق الثقافي في السفارات الجزائرية وضرورة أن يرافق المنتجات الحرفية. أما صاحب دار بهاء الدين للنشر والتوزيع، عبد الحكيم بحري، فقد تحدث عن جانب تصدير الكتب، والمنتجات الفكرية، منبها إلى تجربة الدار في هذا المجال.
وذكر مستشار وزير الشؤون الخارجية في ردوده على انشغالات المستثمرين أن التصدير سلسلة تضم عدة قطاعات، تخرج الكثير منها عن صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية، على غرار مسائل النقل والمالية والتجارة، فيما أكد أن الدبلوماسية تسعى إلى حل المشاكل والحيلولة دون وقوع المصدرين في النزاعات، داعيا المستثمرين إلى التقرب من شبكة المستشارين الاقتصاديين عن طريق رسائل إلكترونية من البوابة المخصصة لها، كما شدد على ضرورة ألا يكون التصدير هدفا ثانويا للمتعاملين الاقتصاديين، وإنما يتحول إلى دعامة أساسية.
أما السفير رابح فصيح، المكلف بمديرية الترقية ودعم المبادرات الاقتصادية على مستوى ذات الوزارة، فقد أكد على ضرورة أن تكون المعلومة متبادلة بين المتعاملين والجهاز الدبلوماسي في الخارج على حد سواء، موضحا أن المكتب قد وضع تحت تصرف المصدّرين من أجل التعريف بالمنتج الوطني، في حين نبه إلى ضرورة اللجوء إلى شركات التأمين في قضية تحصيل الديون، مؤكدا أن الأهداف المرجوة من هذه الجهود لا يمكن أن تتحقق في حال عدم رفع العراقيل البيروقراطية.
من جهته، تحدث والي قسنطينة عن ضرورة رفع نسبة الإدماج في الوحدات الإنتاجية الوطنية في مختلف المجالات، موضحا أن ولاية قسنطينة تحوز على إمكانيات كبيرة في مجال الصناعة الصيدلانية، كما اعتبر أن عملية التصدير المتقطعة ليست مثمرة، لكنه اشترك مع متدخلين آخرين من وزارة الخارجية في التأكيد على ضرورة التحكم في الجودة ومطابقة المنتجات مع المعايير الدولية المعمول بها حتى يمكنها دخول السوق الأجنبية والمنافسة فيها.
انطلاق إنتاج 48 مليون وحدة دوائية سائلة بوحدة "صيدال"
وزار الوفد يوم أمس، مصنع "المخللة القسنطينية الكبرى" لإنتاج الخل في المنطقة الصناعية بقسنطينة، حيث يصدّر نحو تونس وفرنسا وإسبانيا وبلجيكا ، لكن صاحبه اشتكى من مشاكل متعلقة بنقص الكحول المعتمد في الصنع، فضلا عن المساحة الضيقة التي تمنحها "سافيكس" في المعارض المنظمة في الخارج .
وزار الوفد أيضا وحدة الإنتاج لمؤسسة "صيدال" المسماة "قسنطينة 2"، حيث تعتبر الأولى من حيث حجم الإنتاج مقارنة بوحدات الشركة الأخرى عبر الوطن، إذ تبلغ قدرتها 48 مليون وحدة دوائية في السنة، إلى جانب زيارة مصنع "هوب فارما".
وذكر مدير الوحدة في تصريح للصحافة، أنها عبارة عن مركب متخصص في صنع الأدوية السائلة، ستشرع في الإنتاج خلال العام الجاري، حيث حصلت على رخص لاستغلال 3 أدوية، بينما تستمر إجراءات أدوية أخرى، معتبرا أن قدرة الإنتاج للوحدة بالهائلة.
وضم الوفد 25 دبلوماسيا سيلتحقون بمناصبهم كملحقين اقتصاديين في السفارات الجزائرية عبر مختلف قارات العالم، بحسب ما أكد السفير المستشار بن
عمارة. سامي .ح
