كشف المدير العام لديوان الترقية و التسيير العقاري بقسنطينة، عن عقد اجتماعات مع مختلف المصالح و القطاعات من أجل الشروع في ربط 9 آلاف سكن ستسلم هذه السنة، بالشبكات الضرورية على غرار الصرف الصحي والغاز و الكهرباء، على أن تشمل العملية وحدات سكنية أخرى في نهاية السنة و مع بداية العام الجديد.
و قال فاضل عصادي، في اتصال هاتفي، إن مصالحه تعمل على ربط كل السكنات المرتقب توزيعها هذه السنة، بالشبكات الضرورية، من أجل ضمان أفضل الظروف للقاطنين الجدد، و تفادي مصادفتهم للنقائص عند تسلم السكنات.
و أضاف المتحدث، أنه يعقد عدة اجتماعات تنسيقية، آخرها نظم أمس، بمقر المديرية العامّة للديوان، بحضور الجهات المتدخلة في إنجاز المشاريع السكنية، و المتمثلة في مديري السكن، التعمير والبناء و الهندسة المعمارية، شركة «سونلغاز» مديرتي علي منجلي و قسنطينة، و هذا تحضيرا لربط 9 آلاف سكن سيوزع خلال السنة الجارية كشطر أول.
و أكد المسؤول الأول عن ديوان الترقية والتسيير العقاري، أن الاجتماعات تتناول عدة محاور مهمة و بارزة من شأنها تسهيل أشغال ربط السكنات بمختلف الشبكات، و خاصة الغاز و الكهرباء، و أوضح أنه شدد على ضرورة الإسراع في عمليات الربط مع منح الأولوية للسكنات التي ستلم خلال السنة الجارية.
و أضاف المدير العام، أنه يتم حل بعض المشاكل المطروحة في قطاع السكن من طرف الحاضرين، من أجل التعجيل في العمليات، خاصة و أن مصالحه تحضر للشطر الثاني من السكنات، موضحا أن العملية ستنطلق في نهاية السنة الجارية أو مع بداية العام الجديد، مؤكدا أن مصالحه تعمل كل ما في وسعها من أجل تسليم سكنات جاهزة من جميع الجوانب، و تسهر حاليا بالتنسيق مع المديريات الأخرى على إيجاد حلول لكل العراقيل التي تصادف مقاولات الأشغال في الميدان.
كما عقدت مصالح دائرة قسنطينة، اجتماعا تنسيقيا مع مصالح ديوان الترقية و التسيير العقاري، مصالح البلدية و مصالح الأمن، للنظر في عملية إسكان المستفيدين من قائمة السكن 30 جوان 2021 على أن تتم العملية عن قريب، و تشمل أزيد من 1300 مستفيد وضعوا ملفاتهم نهاية سنة 2021، بعد أن حضروا قرعة تحديد المواقع والعمارات و الطوابق شهر أكتوبر الماضي بقاعة أحمد باي «الزينيت».
و ستشهد ولاية قسنطينة هذه السنة، توزيع حصص سكنية، من عدة بلديات منها بلدية عين سمارة، حيث تتواصل عملية دراسة أزيد من 3 آلاف ملف قبل توزيع 200 سكن اجتماعي أنجزت في علي منجلي، إضافة إلى قائمة الخروب التي قد يتم الإفراج عنها أيضا بعد أشهر قليلة، خاصة مع اقتراب انتهاء مرحلة التحقيقات التي تقوم بها مصالح الدائرة منذ أزيد من ثلاثة أشهر، فيما ينتظر سكان بلدية قسنطينة قائمة أخرى من السكن الاجتماعي، يذكر أن مواقع السكنات التي ستوزع هذه السنة ستكون في المقاطعة الإدارية علي منجلي و ماسينيسا وعين نحاس وعين عبيد.
يذكر أن مصالح دائرة قسنطينة، قد أعادت فتح ملف المقصيين من القائمة الأخيرة للسكن الاجتماعي الخاص ببلدية قسنطينة، بعد احتجاج 27 معنيا عن سبب عدم ورود أسمائهم ضمن القوائم الخاصة بتوزيع السكنات، و أرجعت حينها ذات المصالح سبب الإقصاء لخطأ إداري يتمثل في عدم نشر أسماء المعنيين في الملفات المعمول بها، ووعد رئيس الدائرة بالتكفل بهذا الإشكال.
حاتم / ب
