أعلنت بلدية قسنطينة، عن فتح تحقيق عمومي للمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، حيث دعت المواطنين إلى تسجيل ملاحظاتهم وإيداع ملفاتهم القانونية، فيما أكد نائب رئيس البلدية المكلف بالعمران، بأنه تم اقتراح إضافة أزيد من 400 هكتار ضمن المخطط، وذلك بالنظر للحاجات الاقتصادية والاجتماعية، لتوسعات عمرانية جديدة.
وورد في نص الإعلان، بأن بلدية قسنطينة فتحت تحقيقا لمراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير المشترك بين البلديات الخمس، ويتعلق الأمر بقسنطينة والخروب وعين سمارة وحامة بوزيان وديدوش مراد، حيث منحت مهلة تقدر بـ 45 يوما، من أجل إبداء الرأي والملاحظات بسجل وضع بمقر البلدية، كما أوضحت، بأنه وخلال هذه الفترة فإن محافظ التحقيق المعين من طرف رئيس البلدية هو من يتولى استلام الملفات.
وأوضح نائب رئيس بلدية قسنطينة، المكلف بالعمران، إسحاق كرتان، أن الإجراء يأتي استجابة لمتطلبات البلدية الاجتماعية والاقتصادية، حيث تعرف تشبعا كبيرا في الأوعية العقارية بما يتطلب إنشاء توسعات عمرانية جديدة، إذ تم إطلاق تحقيق عمومي ومن ثمة المصادقة على ما تم إنجازه في مداولة رسمية ثم إحالة الملف للسلطات الولائية، للمصادقة عليه في المجلس الشعبي الولائي.
ولفت المتحدث، إلى أن البلدية اقترحت مؤخرا إضافة أوعية عقارية جديدة لم يتم اقتراحها من قبل، تتمثل في أراض بمنطقة العيفور وكذا الأوعية الموجودة من حي الجذور وتحصيص بن عبد المالك إلى غاية حي زواغي سليمان، فضلا عن قطع أرضية من جبل الوحش إلى غاية التجمعات السكنية، مشيرا إلى أن العديد من الأراضي الفلاحية أصبحت تتوسط تجمعات عمرانية وظلت تكتسي الطابع الفلاحي، بما يتطلب إدماجها ضمن المخططات العمرانية لكن الأمر يبقى حسب تقدير السلطات، مشيرا إلى أن ما تم اقتراحه يتجاوز 180 هكتارا.
ولفت المتحدث، إلى أنه وبعد تسوية ملف المخطط التوجيهي للتعمير، يمكن الحديث عن إنجاز سكنات ومرافق عمومية بدل ترحيل سكان المدينة إلى علي منجلي أو الخروب، مشيرا إلى أن البلدية قد تنفست الصعداء مؤخرا بعد تسجيل مشاريع بمخطط شغل الأراضي الجديد بحي سركينة من بينها ألف سكن اجتماعي و 500 سكن ترقوي مدعم، كما أشار إلى وجود مخططي شغل أراضي على مستوى حي سيساوي من شأنهما فك الخناق عن المدينة.
وسبق وأن ورد في مداولة سابقة ببلدية قسنطينة، بأنه تبعا لطلبات الملاك وطبقا للسجل العمومي، فإن العيفور تعتبر منطقة مثالية لتوسع مدينة قسنطينة، إذ تم اقتراح التوسع على مساحة تضم 341 هكتارا، كما تم أيضا اقتراح إضافة 83.86 هكتارا بمنطقة الجذور، كما اقترِح إضافة 190 هكتارا بسيساوي من طرف المكتب التقني للبلدية من أجل إعطاء حدود فيزيائية للمحيط الحضري، فضلا عن طلبات الملاك وسجل التحقيق العمومي أيضا.
ويسعى المجلس إلى إضافة 35 هكتارا بالقماص، وفقا لاقتراحات المكتب التقني للبلدية وذلك من أجل إزالة التقطعات الموجودة على مستوى المحيط الحضري، في حين تمت إضافة 176 هكتارا بجبل الوحش، غير أنه سُجل تحفظ لوجود هشاشة بالأرضية، كما اقترح أيضا إنشاء توسعة على مساحة 252 هكتارا بسركينة.
وضمن هذا الملف، وجهت مديرية التعمير مراسلة مرفوقة بملف، طُلب فيها الاعتماد على توسعات معينة في مشروع إعادة تبني المخطط التوجيهي للتعمير، حيث ورد فيها اقتراح الاعتماد على توسعة ب على المدى القريب على مساحة 450 هكتارا بمنطقة سيساوي ومنطقة زواغي بـ 62 هكتارا والعيفور بـ 71 هكتارا والكيلومتر 13 على مساحة 60 هكتارا و 15 هكتارا بالجذور، فضلا عن الاعتماد على دراسة على المدى الطويل على مساحة 440 هكتارا بمنطقتين بجبل الوحش.
وتجدر الإشارة، إلى أن كل البلديات قد أعلنت عن فتح تحقيق عمومي لمراجعة المخطط التوجيهي للتعمير، الذي لم يتم تحيينه منذ عقود رغم التوسع العمراني والنمو الديمغرافي الكبير الذي تعرفه الولاية، حيث ومنذ المصادقة على المخطط الخاص بمجمع بلديات قسنطينة، الخروب، عين سمارة، حامة بوزيان، وديدوش مراد في شهر فيفري من عام 1998، لم يتم إعداد أي دراسة جديدة رغم عجز القديمة عن إيجاد حلول للعوائق المتصلة بتعبئة العقار المخصص للتعمير، فضلا عن المساعدة في إيجاد حلول للطلب المتزايد على السكن.
وفي آخر دورة للمجلس الشعبي الولائي، وجّه الوالي تعليمات بفتح المجال أمام جميع المواطنين، وأمر المسؤولين المحليين بالتحلي بالشفافية وعدم إقصاء أي طرف، كما سبق وأن أكد مدير التعمير للنصر، أن التطور العمراني السريع لاسيما في عاصمة الولاية، أدى إلى استهلاك كل الاحتياطات العقارية ولم تسلم حتى تلك الأوعية التي خصصت للمدى الطويل، من أجل تجسيد بعض المشاريع وتلبية الاحتياجات الخاصة بالسكن ومختلف المرافق العمومية، كما أصبح هذا الملف يشكل عائقا أمام المستثمرين في الولاية.
لقمان/ق
