في لقاء نظمته الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين: تجار يدعون لتعميم استعمال أجهزة الدفع الإلكترونية

دعا أمس، أعضاء الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين بقسنطينة إلى تعميم استعمال الوسائل الرقمية في المعاملات، على غرار أجهزة الدفع الإلكتروني، فيما أكد المدير الولائي للبريد والمواصلات بأن طول شبكة الألياف البصرية الموضوعة حيز الخدمة يتجاوز 3700 كيلومتر، كما ذكر مدير التجارة وترقية الصادرات بأن عدد الحاصلين على سجلات التجارة الإلكترونية يقارب الثمانين.
ونظم مكتب ولاية قسنطينة للجمعية الوطنية للتجار والحرفيين ندوة حول «دور الجمعيات في تعميم الرقمنة»، حيث احتضنتها قاعة المحاضرات للمتحف الولائي للمجاهد وشملت عدة محاور؛ تطرق لها المتدخلون. وأكد مدير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لولاية قسنطينة، خالد عبد الرزاق، في المداخلة الأولى أن شبكة الألياف البصرية في الولاية تتجاوز 3700 كيلومتر، داعيا إلى ضرورة أن يشترك الجميع في مسار الرقمنة، التي اعتبر بأنها تستهدف تحقيق السرعة في تنفيذ المعاملات والشفافية، بينما تطرق مدير التجارة وترقية الصادرات للولاية، سيد علي مرداس، إلى القانون 18-05 المتعلق بالتجارة الإلكترونية، داعيا إلى أن تحتضن الجمعية فئة النشطين في مجال التجارة الإلكترونية، كما تحدث عن وسائل الدفع الإلكترونية والبطاقات البنكية ومحطات الدفع الإلكتروني، مشيرا إلى ضرورة بذل مزيد من الجهد من قبل المتعاملين الاقتصاديين.
وذكر مدير التجارة في تصريح لنا على هامش اللقاء أن عدد النشطين بسجلات التجارة الإلكترونية يقارب الثمانين على مستوى ولاية قسنطينة، حيث لفت إلى أن ممارسي التجارة الإلكترونية على أرض الواقع يفوق هذا العدد باعتبار أن كثيرا منهم ينشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن العمل التحسيسي جار من أجل إدخالهم في المنظومة القانونية بالحصول على سجل تجاري.
واعتبر المسؤول بأن العمل على موضوع الرقمنة انطلق منذ مدة من خلال الشروع في عدة إجراءات بالتنسيق مع الجمعيات الفاعلة في المجال والمتعاملين الاقتصاديين، الذين ساهموا من خلال تعميم وسائل الدفع الإلكتروني أو غيرها من الوسائل الرامية لرقمنة قطاع التجارة.
وأضاف المصدر نفسه أن قطاع التجارة تبنى الرقمنة من خلال عدة تطبيقات، على غرار تطبيق تسيير توزيع الحليب على تجار الولاية، حيث يتيح معرفة جميع المعطيات الخاصة بالعملية، بالإضافة إلى التطبيق المخصص لإيداع ملفات شهادة الاحترام لاستيراد المواد الأساسية من خلال المسح الضوئي للملف وتحميله.
من جهته، أوضح الأمين الولائي لغرفة التجارة والصناعة «الرمال» لولاية قسنطينة، عمار بن ناصر، في كلمته، أن الرقمنة تعني جميع القطاعات ولا تقتصر على مجال دون غيره، مشيرا إلى أن المتعامل الاقتصادي يمثل الأساس في العملية، فيما صرح لنا أن الرقمنة تعمل على محاربة كل مظاهر الفساد، على غرار تبييض الأموال والمضاربة، فضلا عن وضوح المعاملات، كما شدد على ضرورة تضافر جهود مختلف الهيئات لتعميمها.
وألقى رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الحاج الطاهر بولنوار، كلمة تحدث فيها عن محاولات تعميم محطات الدفع الإلكتروني على التجار خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أنها لم تحقق أهدافها بعد، رغم أن السلطات العمومية وفرت الأجهزة، إلا أن المتحدث عزا الأمر إلى اعتياد التجار على الدفع نقدا، كما أشار إلى أن بعض المستهلكين يرفضون أيضا الدفع باستعمال البطاقات.
وقال المصدر نفسه إن الرقمنة تمثل أحد شروط القضاء على الفساد، حيث أوضح أن الجمعية ستشكل مجموعة في قسنطينة من أعضائها من أجل وضع مخطط حول كيفية تعميم الرقمنة في النشاطات المهنية على المستوى الولائي كنموذج، مؤكدا على ضرورة أن تؤدي الجمعيات دورا أساسيا في تعميمها بالتنسيق مع مختلف الهيئات.
وأكد المتحدث أن الإرادة السياسية لتعميم الرقمنة وتعزيز استعمالاتها موجودة، بالإضافة إلى الأرضية اللازمة، حيث تنتشر المنصات الرقمية في مختلف الوزارات والهيئات العمومية، بينما أكد أن التوجه نحو تبني الرقمنة أمر حتمي بالنسبة للتجار. من جهة أخرى، ذكر الحاج بولنوار أيضا أن الجمعية ستعمل على تقديم مقترح من أجل منع أصحاب المقاهي من وضع السكر في الطاولات من أجل حماية المواطنين من الاستهلاك المفرط لهذه المادة. أما في الفقرة المخصصة للنقاش، فقد دعا متدخلون من الأعضاء إلى إدماج النشطين في إطار المقاولة الذاتية في الجمعية، بالإضافة إلى اقتراح أحد التجار بإنشاء منصة خاصة بالجمعية وغيرها من النقاط.
سامي.ح