تمّ أمس، منح عقود الامتياز لفائدة 41 فلاحا بقسنطينة، وتخص الاستفادات مساحة إجمالية تقدر بـ 700 هكتار، حيث جاءت هذه العملية لتنهي معاناة بعد أزيد من عقدين.
وأشرف الوالي عبد الخالق صيودة، بحضور مختلف السلطات ذات العلاقة، على مراسيم تسليم عقود الامتياز لصالح 41 فلاحا، حيث تبلغ مساحة الأراضي 700 هكتار موجودة على مستوى بلدية ابن باديس، وأنهت هذه العملية معاناة دامت حوالي 27 سنة بالنّسبة للمعنيين.
وذكر صيودة أنّ هذه العلمية جاءت بعد جهود طويلة بذلتها السلطات المختصة لتسوية وضعية الفلاحين، لافتا إلى أنّها تندرج في إطار الإجراءات التي جاءت بها الدولة فيما يخصّ مرافقة الفلاحين، وبأن رئيس الجمهورية أولى عناية خاصة للقطاع، كما صرّح أنّ هذه العقود ستمنح للمعنيين بالاستثمار في هذه الأراضي الخصبة، بعد أن كانوا غير قادرين على الحصول على رخصة لحفر الآبار والاستفادة من الكهرباء الفلاحية وكذلك الحصول على القروض، الأمر الذي منعهم من الاستثمار، خاصة وأنّ الأراضي واقعة في بلدية ابن باديس المعروفة بإنتاجها للحبوب.
واستحسن الفلاحون في حديثهم للنصر، هذا الإجراء، مؤكّدين أنّه أنهى سنوات طويلة من الانتظار طالبوا خلالها بتسوية العقود، مضيفين بأنهم كانوا ينتمون في السابق للديوان الجهوي للحوم للشّرق الجزائري والذي تمّ حلّه منتصف سنوات التّسعينيات، حيث أن وضعيتهم السابقة كانت تعيقهم عن الاستفادة من عديد الامتيازات، على العكس الآن بعد أن سوّيت وضعياتهم إذ سيتمكنّون من تطوير وتوسيع مجال النّشاط من خلال عقد شراكات فيما بينهم، وإنشاء آبار، و زراعة منتوجات مختلفة من المحاصيل.
من جهة أخرى، لفت مدير المصالح الفلاحية، جمال بن شامة، إلى أنّ هذا العقد يمتدّ لـ 40 سنة قابلة للتّجديد، تسمح بتثمين الفلاحين لهذه المستثمرات ويخضع بموجبه لحقوق وواجبات. وفي سياق آخر، ذكّر الوالي بمسألة عدم إيداع نسبة من الفلاحين لمحصولهم لدى تعاونية الحبوب والبقول الجافة وتفضيلهم بيع مادة الشعير خارج هذا الإطار، إذ قال إنّه سيتم وضع المعنيين ضمن قائمة سوداء والتوجّه معهم إلى العدالة، بحكم وجود اتّفاقية قبل الحرث تقدّم الدولة على أساسها تسهيلات وامتيازات للفلاحين، بالمقابل يودعون المعنيون محصولهم للجهات المعنيّة، مؤكّدا على امتلاك قوائم المزارعين الذين امتنعوا عن إيداع المحصول.
إ.ق
