قررت السلطات الولائية بقسنطينة، تحديد مهلة أسبوع من أجل غلق الملفات العالقة الخاصة بالمستثمرات الفلاحية المنشأة في إطار استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز الفلاحي وتسليمها للفلاحين، بعد بقاء 139 ملفا عالقا يمثلون مساحة إجمالية بحوالي 1268 هكتارا، من أجل تأكيد الخطوة النوعية التي قطعتها الولاية في تجسيد برنامج الدولة المتعلق بتطهير العقار الفلاحي على المستوى الوطني.
وترأس والي قسنطينة عبد الخالق صيودة، أول أمس، اجتماع اللجنة التقنية لترقية الاستثمار الفلاحي بولاية قسنطينة بمعية المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية، وذلك في إطار دراسة الملفات العالقة للمستثمرات الفلاحية المنشأة في إطار استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز الفلاحي طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 21-432 المؤرخ في 4-11-2021 المعدل و المتمم بالمرسوم التنفيذي 24-55 المؤرخ في 23 جانفي 2024، وخاصة القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24-11-2024 الذي يحدد كيفيات وإجراءات منح المحيطات للاستصلاح في إطار الامتياز.
وخُصص الاجتماع لمعاينة مدى استكمال دراسة الملفات العالقة ضمن صيغ الاستصلاح في إطار الامتياز بعد المعاينات الميدانية ومقارنةً باجتماع اللجنة المذكورة شهر جويلية 2024، حيث تتوفر ولاية قسنطينة على 6 محيطات استصلاح بمساحة إجمالية تقدر بحوالي 3093 هكتارا تضم في مجملها 257 مستفيدا، لايزال منها 139 ملفا عالقا يمثلون مساحة إجمالية بحوالي 1268 هكتارا منها 96 هكتارا مستغلة و43 غير مستغلة تتمركز على مستوى 4 بلديات، تتمثل في بن باديس بمحيط سيد الحواس 1و 2 ومحيط سطح المايدة 1 و2، بلدية بني حميدان بمحيط جنان الباز والمارة، بلدية ديدوش مراد بمحيط قصر لقلال واسطايح، بلدية مسعود بوجريو بمحيط أولاد بوخالفة ومحيط بوحصان.
وأكد المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية، أن تواجده بولاية قسنطينة يأتي في إطار العمل الخاص بتطهير العقار الفلاحي على المستوى الوطني ضمن صيغ الاستصلاح، مضيفا أنها خطت خطوة نوعية تنفيذا لسياسة رئيس الجمهورية متوجها بالشكر للوالي على المرافقة في هذه المهمة التي تندرج في إطار مساعي البلاد لتحقيق أمنها الغذائي.
من جهته أكد الوالي، بعد الاطلاع على الوضعية من خلال العرض المقدم من قبل المدير الولائي للديوان الوطني للأراضي الفلاحية، على ضرورة الانطلاق في عملية تسوية الملفات العالقة المتبقية بولاية قسنطينة، محددا مهلة مدتها أسبوع للتقدم في هذا الملف والانطلاق في عملية تسليم العقود للفلاحين لغلق ملف التسوية بولاية قسنطينة الرائدة في المجال الفلاحي والمنخرطة في الإستراتيجية الوطنية التي أقرها رئيس الجمهورية تحقيقا للاكتفاء الذاتي الوطني، ومن أجل تحقيق نتيجة إيجابية ولضمان نجاعة للقرارات المتخذة، حضر الاجتماع فاعلون في هذا القطاع بداية بالأمين العام للولاية، مدير المصالح الفلاحية، مدراء أملاك الدولة شرق وغرب، مدراء مسح الأراضي والحفظ العقاري شرق وغرب ومدير الموارد المائية.
أوامر بالإسراع في إنجاز مخازن الحبوب
كما ترأس والي ولاية قسنطينة، أول أمس، اجتماعا تنسيقيا خصص لمتابعة تقدم إنجاز مخازن الحبوب بالولاية، وبعد تقديم عرض عن نسب تقدم أشغال هذه المخازن الجوارية، شدد صيودة، على احترام آجال إنجاز هذه المشاريع الحيوية وأمر بتطبيق الإجراءات القانونية المعمول بها بتوجيه إعذارات لمكاتب الدراسات ومقاولات الإنجاز التي تعرف تأخرا في الإنجاز ولا تحترم دفاتر الشروط، ملحا على تسريع وتيرة الإنجاز وتدعيم الورشات لتسليم هذه المخازن قبل موسم الحصاد المقبل، تنفيذا للإستراتيجية الوطنية التي أقرها رئيس الجمهورية لتوسيع القدرات والطاقات الوطنية لتخزين الحبوب تحقيقا للأمن الغذائي .
واستفادت الولاية من مشاريع لإنجاز 9 مخازن جوارية للحبوب متواجدة على مستوى البلديات المعروفة بإنتاج الحبوب بكل من عين عبيد (مخزنين) عين سمارة (مخزن)، بن باديس( مخزنين)، بن زياد (مخزنين)، زيغود يوسف (مخزنين) بقدرة تخزين تصل إلى 450 ألف قنطار، ومن المتوقع أن تتمكن هذه المخازن عند دخولها حيز الخدمة، من رفع قدرات التخزين بالولاية إلى أزيد من 2,1 مليون قنطار.
حاتم / ب
