أنجزت مديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية قسنطينة، قرابة 14 ألف محضر متابعة قضائية، ضد تجار مخالفين، تم تسوية 1363 ملفا بعد دفع بعض المعنيين لغرامات على مستوى المديرية، فيما تفصل العدالة في أزيد من 12 ألف ملف، وارتكب التجار عدة مخالفات سنة 2024، أدت لحجز كميات كبيرة من السلع، لترتفع نسبتها إلى 800 بالمئة مقارنة بسنة 2023، فيما سجلت ذات المديرية 4223 مخالفة ضد شركات لعدم إشهار البيانات القانونية الخاصة بها.
وأكد رئيس المهمات بمديرية التجارة ترقية الصادرات لولاية قسنطينة، محمد لكحل، أن عدد المحاضر المتابعة القضائية المسجلة سنة 2024 بلغ 13498، وكلها ملفات حولت إلى العدالة، موضحا أن بعض المخالفين يسددون غرامة الصلح، تفاديا للتحول إلى العدالة، ويقومون بتسديد الغرامات المفروضة عليهم على مستوى الخزينة العمومية، ليحصلوا على إثر هذا الإجراء على وثيقة تثبت التسديد ويتم حفظ ملفاتهم على مستوى المديرية عوض متابعتهم قضائيا، ما يجعل العدد ينخفض مقارنة بعدد المتابعات القضائية.
وأفاد المتحدث، أن عدد الملفات التي تفصل فيها العدالة، بلغت 12353 ملفا، فيما دفع 1363 تاجرا غرامة الصلح، كما أوضح أنه بإلقاء مقارنة بسيطة بين الكميات المحجوزة بين سنتي 2023 و2024، يتضح أنها ارتفعت كثيرا، وخاصة بالنسبة للمنتجات غير المطابقة، حيث قدرت نسبة الارتفاع 800 بالمئة، بعد تسجيل حجز 320 طنا سنة 2023، و1815 طنا سنة 2024.
وأكد المتحدث أن مصلحة الممارسات التجارية، شهدت السنة المنصرمة، نشاطا كبيرا من طرف أعوان التجارة، وهو ما تؤكده الأرقام، التي تبين ارتفاع عدد حالات الغلق، مرجعا الأسباب إلى استعمال «حقيبة المفتش»، المستعملة في عمليات المراقبة، وتتمثل في مجموعة من الأدوات يستعملها المفتش أثناء الخرجات الرقابية الميدانية، تستعمل في قياس مدى جودة بعض المواد الغذائية على غرار الزيوت وكذا الرطوبة والحرارة، ما يسهل عملية كشف بعض المخالفات، خاصة وأن جلها تتخذ بالعين المجردة عند الوقوف على انعدام النظافة، إلا أنه أحيانا ترتكب مخالفات لا يتم التفطن لها، ممثلا بدرجة برودة الثلاجة، وإن كانت مناسبة للمواد المحفوظة، متحدثا على استعمال هذه الحقيبة 12386 مرة، وتقدر نسبة زيادة استعمالها 125 بالمئة مقارنة بسنة 2023.
كما أكد ارتفاع عدد التدخلات بنسبة 20 بالمئة سنة 2024، بعد أن بلغت 102200، فيما سجلت المديرية 85632 تدخلا سنة 2023، أي بزيادة 16560 تدخلا، أما بخصوص الغرامات المسددة من المحاكم فبلغت 22 مليارا و500 مليون سنتيم، فيما وصلت تلك المسددة في إطار «غرامة الصلح» 440 مليون سنتيم، لتؤكد الأرقام أن جل التجار يعزفون عن تسديد الغرامة بالمديرية ما يجبر مصالح التجارة لتحويل المتابعة القضائية إلى العدالة.
وذكر محمد لكحل، بعض المخالفات المرتكبة من طرف الشركات، والتي جعلت المديرية تفرض عليها غرامات مالية يتراوح عددها ما بين 4 إلى 5 آلاف غرامة سنويا، متحدثا عن تسجيل 4223 مخالفة سنة 2024، بسبب عدم إشهار البيانات القانونية الخاصة بالشركات.
وأرجع المتحدث ضرورة تقديم تلك البيانات المادية، إلى تسهيل مهمة الاستثمار أو الشراكة، لشخص ما يرغب في التعامل مع الشركة المعنية، وتوفر هذه المعلومات تمكنه من الاطلاع على الوضعية المادية العامة للشركة، والقانون يلزم بالتصريح بهذه الأرقام، موضحا أن المديرية بقسنطينة، سجلت أن الكثير من أصحاب الشركات لا يقومون بهذا الإجراء ما يجعلهم يتعرضون للمساءلة القانونية، وتتم من خلال إنجاز محاضر متابعة قضائية ترسل إليهم، ويسددون على إثرها غرامات تتراوح ما بين 3 إلى 30 مليون سنتيم، فيما يصرح الكثير من المتعاملين الاقتصاديين بمثل هذه المعلومات بشكل طبيعي.
حاتم / ب
