* السلطة المستقلة للانتخابات ترفض ملفات 8 مترشحين وتقبل 14 ملفا
أقصت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، رئيس المجلس الشعبي الولائي عصام بحري من قائمة المترشحين لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة في مفاجأة سياسية غير متوقعة، فيما أعادت رئيس بلدية قسنطينة إلى القائمة إثر صدور حكم من العدالة لكونه مترشحا حرا، فيما أكد مندوب السلطة لدى الولاية، بأن عدد الملفات المقبولة يقدر بـ 14 ملفا، كما رفضت 8 ملفات في انتظار الإعلان النهائي عن عدد المترشحين بعد استيفاء الأجال القانونية، مشيرا إلى أن أسباب رفض ملفات المترشحين تتراوح غالبيتها بين التجوال السياسي والمتابعات القضائية.
وعرفت الساحة السياسية المحلية، قبل انقضاء الأجال القانونية لإيداع الترشيحات المحددة في منتصف الليل مفاجأة وصفها متابعون من العيار الثقيل على المستوى المحلي، حيث تم إقصاء الأمين الولائي للأرندي، الذي يشغل منصب رئيس المجلس الشعبي الولائي عصام بحري من قائمة المترشحين المقبولين لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة، لاسيما وأنه كان من أبرز المنافسين على مقعد ولاية قسنطينة، كما أنه قد كان أول من أعلن ترشحه وقبول ملفه شهر جانفي المنصرم، فيما زكت قيادة التجمع الوطني الديمقراطي نائب رئيس المجلس الولائي بوبكر بن حمودة كمرشح عن الحزب بدلا لبحري.
وقد علمنا من مصادر متطابقة، بأن مرشح الأرندي السابق قد قدم طعنا لدى العدالة في انتظار صدور الحكم في الساعات المقبلة، فيما أدرجت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ملف رئيس المجلس الشعبي البلدي لقسنطينة شراف بن ساري ضمن قائمة المترشحين المقبولين بعد أن رفضته سابقا بسبب « التجوال السياسي»، حيث أوضح بن ساري للنصر، أنه قدم كل المستندات التي تثبت ترشحه كرئيس بلدية باسم الأحرار بعد أن تبرأت الأمانة الولائية للأرندي من ترشحه باسمها، وهو سبب صدور الحكم القضائي، حسبه، بأنه مترشح حر.
وذكر مندوب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد كعوان، في لقاء بالنصر، بأنه قد تم سحب 26 استمارة ترشح منذ بداية العملية ، حيث تم استلام 24 ملفا حضوريا لحد الساعة ، وقد تم قبول 14 ملفا ورفض 8 ملفات، في حين يوجد إلى غاية منتصف نهار أمس ملفين قيد الدراسة، مشيرا إلى أن القوائم ليست نهائية تماما باعتبار أن أي قرار متخذ من المرجح أن يقابله قرار يلغيه ، إذ أن التحقيقات ستستمر إلى غاية آخر يوم، «فقد تظهر حيثيات جديدة في الملفات، قد تكون مجهولة في البداية وقد تكتشف بعد فترة».
وأشار المتحدث، إلى أن الإعلان النهائي عن قائمة المترشحين المقبولين سيكون بعد استيفاء الآجال في الأيام القادمة وانطلاق الحملة الانتخابية، أما بالنسبة للوكالات فلم تستقبل مصالحه أي طلب لحد مساء أمس، في حين أن منح بطاقات الناخب ستمنح عند إتمام القائمة الانتخابية، كما أن شارات ممثلي المترشحين والذين لا يتجاوز عددهم 5 في مكتب التصويت ستمنح هي الأخرى، مؤكدا أن كل الإجراءات اللوجيستكية مضبوطة بشكل جيد . ولفت المندوب المحلي للسلطة، إلى أن أسباب رفض الملفات تختلف وتتراوح ما بين التجوال السياسي أو المتابعات القضائية، والأغلبية كما قال تتعلق بالتجوال ، كما أشار إلى أن 5 أحزاب سياسية هي ممثلة الآن في الانتخابات وقد قدمت تفويضات، ومن تبقى من فئة الأحرار ، مضيفا أن كل من اكتسب صفة منتخب عن طريق حزب سياسي يرفض ملفه للترشح كحر، وأبرز بأن كل من أثبت بأنه استقال من حزبه قبل انطلاق التحضير لانتخابات التجديد النصفي فإن ملفه سيدرس على مستوى المحلي وكذا على المستوى الوطني للسلطة، ويتخذ القرار بالتشارك.
وتابع السيد كعوان، أن الفترة القانونية للرد النهائي ستكون بعد 48 ساعة من انقضاء آجال الترشح، وذلك بالنسبة لأصحاب الملفات المودعة أمس، أو المترشحين المرفوضة ملفاتهم حتى تمنح لهم فرصة التوجه للمحكمة الإدارية، مشيرا إلى أن السلطة ملزمة بتطبيق الأحكام القضائية في شكلها الإداري، أما فيما حال ظهور حيثيات أخرى فإنها تملك صلاحية أن تلغي القرار ، قبل أن يؤكد بأن السلطة لا تقف ضد قرارات العدالة.
وقد علمنا أن المترشحين للأحزاب السياسية يمثلون أحزاب الأرندي والأفلان وحمس، فضلا عن الحرية والعدالة وحركة البناء، أما من تبقى فيتعلق الأمر بالأحرار، فيما تواصل إلى غاية مساء أمس، إيداع ملفات مترشحين من مختلف الأطياف السياسية، في انتظار القائمة النهائية التي ستعلن عنها السلطة بعد غد.
لقمان/ق
