حجزت مصالح التجارة والأمن الوطني لولاية قسنطينة يومي الخميس والجمعة، أكثـر من قنطارين من الموز بسبب رفع سعره في الأسواق إلى مستويات غير مسبوقة، حيث شملت العملية بلديات مختلفة، في وقت وصل ثمن الكيلوغرام إلى 650 دينارا.
وأفاد مدير التجارة لولاية قسنطينة، سيد علي مرداس، في تصريح للنصر، أن مصالحه قامت بحجز كمية معتبرة من الموز بلغت 236 كيلوغراما عبر عدة بلديات، بسبب رفع السعر بشكل مبالغ فيه، حيث أوضح أن العملية الرقابية التي تنفذها مصالح التجارة مع مصالح الأمن الوطني تمس المستوردين وتجار الجملة وبائعي التجزئة على حد سواء، وأكد أنها مازالت مستمرة. وأضاف المصدر نفسه أن مصالح التجارة تواصل العملية الرقابية عبر مختلف الأسواق، مشيرا إلى أن أسعار هذه الفاكهة تجاوزت 600 دينار للكيلوغرام الواحد في الأسواق، “ما يعتبر أمرا غير معقول”، في حين أكد أن أسعار الموز لم تسجل ارتفاعا في الأسواق العالمية.
وشرح المسؤول أن عملية المراقبة تبدأ من الاطلاع على فاتورة الشراء لدى البائعين على اختلاف مستوياتهم في سلسلة التموين لمراقبة أسعار الشراء ومصدر البضاعة، حيث شدد بأن الإجراءات المتخذة لمعالجة مشكلة هذا الارتفاع تشمل الحجز والمتابعة القضائية مع إمكانية غلق المحل، في حين أوضح أن ولاية قسنطينة تضم مستوردا واحدا فقط لفاكهة الموز. ونبه المتحدث أن مصالح التجارة ستلجأ لاتخاذ إجراءات محاربة المضاربة في حال ضبط أحد المعنيين بعملية الرقابة في وضعية تخزين كميات كبيرة من الموز.
وتجولنا صباح أمس في بعض الفضاءات التجارية عبر مدينة قسنطينة، فرصدنا أن سعر الكيلوغرام من الموز يتراوح بين 600 دينار و650 دينارا، حيث أوضح لنا أحد البائعين أن سعره مرتفع لدى باعة الجملة، مضيفا أن صافي الربح الذي يحققه في الكيلوغرام الواحد “يمثل نسبة ضئيلة جدا من سعر البيع”، في حين قال بائعون آخرون إنهم عزفوا عن اقتناء الموز من بائعي الجملة عندما وجدوا أن سعره مرتفع بشكل كبير واكتفوا بعرض الأنواع الأخرى من الفواكه المتوفرة بأسعار معقولة. وقد لمسنا لدى المواطنين عزوفا عن اقتناء الموز بسبب سعره، حيث راقبنا طاولات بعض البائعين لفترة ولم نشاهد أي متسوق يقترب من الموز، فيما قال رب أسرة تحدثنا إليه إن “هذا السعر مبالغ فيه”، مضيفا أن 600 دينار كافية لشراء عدة كيلوغرامات من فواكه أخرى، على غرار البرتقال والفراولة.
من جهته، حمّل المنسق الولائي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين لولاية قسنطينة، محمد العيد بوهنقل، في تصريح للنصر، مسؤولية الارتفاع المسجل في سعر الموز للمستوردين، معتبرا أن تجار الجملة والتجزئة والوكلاء لا يتحملون مسؤولية المشكلة، كما أشار إلى أن المكتب الوطني للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين قد أصدر بيانا بخصوص القضية. وجاء في البيان أن الإشكال الحقيقي “يكمن في سياسة بعض المستوردين الذين يقومون ببيع الموز بسعر غالٍ، ويفرضون على الوكلاء والتجار الفوترة بسعر آخر منخفض، مما يؤدي إلى تضخم الأسعار بشكل غير مبرر ويؤثر سلبا على السوق والمستهلك”. سامي .ح
