كشفت، أمس، مصادر متطابقة لـلنصر أن فرقة مختصة تابعة للشرطة القضائية بأمن ولاية قسنطينة قد فتحت تحقيقا حول قيام أستاذ بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بتقديم عطل مرضية كاذبة لإدارة الكلية التي يدرس بها، رغم أنه يتواجد بجامعة خارج الوطن كأستاذ مشارك، وذلك بتواطؤ مع أطباء وموظفين بالصندوق الوطني لتأمين العمال الأجراء.
وقد أوضحت مصادر النصر التي رفضت الكشف عن هويتها، أن الأمر يتعلق بالأستاذ المدعو «ص.ف» البالغ من العمر 57 سنة والمتحصل على شهادة الدكتوراه في تفسير القرآن الكريم، والذي يزاول التدريس بذات الجامعة منذ سنوات، كما كان إماما في صلاة التراويح بنفس المسجد لمدة فاقت 20 سنة.
واستنادا لذات المصدر، فإن الأستاذ المتخصص في تدريس مواد الترتيل، القراءات القرآنية والتفسير وعلوم القرآن، لم يلتحق بمنصب عمله بجامعة الأمير عبد القادر منذ بداية السنة الجامعية، حيث لا يزال طلبته إلى غاية اليوم لم يتلقوا أي درس، سيما وأنه لم يقدم أي أجوبة على استفسارات الغياب التي وجهت إليه من قبل القسم الذي ينتمي إليه وهو قسم الكتاب والسنة.
وتم التأكد أيضا من ورود اسم الأستاذ المنتمي إلى صنف أستاذ محاضر «أ» ضمن هيئة التدريس التابعة لجامعة أم القرى بمكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، حيث يظهر اسمه بالموقع الرسمي للجامعة، وهو ما يعني أن ما قام به يهدف لتمكينه من الأجرة بجامعة الأمير عبد القادر.
كما توضح الوثائق التي تحصّلت عليها النصر أن الأستاذ أرسل خمس شهادات عطل مرضية لإدارة المستخدمين بالجامعة تمكنه من عطل مرضية، أربع شهادات منها خاصة بالمؤسسة الاستشفائية المتخصصة في المسالك البولية والكلى وزرع الكلى بالدقسي عبد السلام، فيما تعود الشهادة الخامسة إلى طبيب خاص مختص في الطب الداخلي. و حسب ما بينته الوثائق فإن العطل المرضية التي استفاد منها الأستاذ المذكور كانت بناء على شهادات طبية، أولها حرر شهر أكتوبر من السنة الماضية، في حين تحمل آخر شهادة طبية تاريخ 20 فيفري 2015، وقد مكنت هذه الشهادات المشتبه به من عطل مرضية بلغت 121 يوما.
كما رجح مصدر النصر أن يمتد تحقيق المصالح الأمنية أيضا إلى الأطباء المانحين للعطل المرضية وهم طبيبان بمؤسسة أمراض الكلى بالدقسي عبد السلام وطبيب خاص آخر، وذلك بناء على ظهور ختمهما على بعض الشهادات المرضية في حين لا تحمل شهادتان متبقيتان سوى ختم مؤسسة أمراض الكلى.
و أضاف أن التحقيق سيشمل أيضا موظفين بالصندوق الوطني لتأمين العمال الأجراء، وذلك لأن كل العطل المرضية المقدمة للإدارة تحمل ختم الصندوق، في حين يرجح عدم مرور الأستاذ على الطبيب الصندوق.
عبد الله بودبابة
أوقفت السلطات الأردنية نهاية الأسبوع الماضي، أستاذا جامعيا من كلية الاقتصاد بجامعة قسنطينة 2 لأسباب تبقى غير معروفة، ما أدى إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام رئاسة الجامعة للمطالبة بالكشف عن مصير الأستاذ وأسباب احتجازه.
وحسب منظمي الوقفة الذين قدر عددهم بالعشرات، فإن الأستاذ المدعو (ز ز) البالغ من العمر 36 سنة، قد تم توقيفه بالمطار الدولي لعاصمة المملكة الأردنية عمان، عندما كان يهم بالمغادرة نحو الجزائر الخميس الماضي، بعدما كان في تربص علمي لمدة 15 يوم، حيث لم تتلق عائلته أو رفقاؤه أي معلومات عن أسباب التوقيف منذ تاريخ الحادثة.
وأشار الأساتذة الذين استمرت وقفتهم التي حضرها شقيق الأستاذ لحوالي ساعة، أنها المرة الأولى التي يقصد فيها الأستاذ الموقوف المملكة الأردنية، والذي يشغل أيضا منصب نائب عميد كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، وأوضحوا بأنهم وجهوا عريضة لرئاسة الجامعة لمطالبتها بمعرفة أسباب التوقيف واتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث قالوا بأن عائلته قد توجهت إلى السفارة الجزائرية في الأردن ووزارة الخارجية، أين تلقوا ردود تفيد بعدم توفر معلومات عن القضية.
و قال الأساتذة الذين حضروا الوقفة، بأنهم سيتوقفون عن التدريس يوم الأحد المقبل، في حال عدم عودة زميلهم أو اتضاح أسباب التوقيف، مشيرين إلى أنه كان مسجلا ضمن قوائم الركاب العائدين إلى الجزائر على متن الخطوط الجوية الجزائرية.
رئيس جامعة عبد الحميد مهري، أفاد من جهته بأن القضية من صلاحيات وزارة الخارجية، مشيرا إلى أن رئاسة الجامعة قد راسلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي راسلت بدورها وزارة الخارجية من أجل النظر في قضية الأستاذ، حيث قال بأن الجامعة قد اتخذت جميع الإجراءات الضرورية، كما أن الأستاذ قد تم توقيفه من طرف مصالح رسمية لدولة الأردن، وهناك جهات وصية مخولة بمتابعة الموضوع.
سامي حباطي
