ملف البنــاء على الأراضي الفلاحيــة بحـامة بوزيــان أغلِق
أكد والي ولاية قسنطينة عبد السميع سعيدون، أن ملف إنجاز سكنات فوق أراض فلاحية ببلدية حامة بوزيان قد أغلق، في انتظار ما ستصدره العدالة، متهما مُنتخبين بتقديم وعود كاذبة للمواطنين من خلال «بيع الهواء»، بعد تقديم استفادات لتشييد بنايات ريفية على قطع أرضية زراعية.
و خلال لقاء بالمجتمع المدني نُظم في نهاية الزيارة التي قادته إلى بلدية حامة بوزيان نهاية الأسبوع، أشار الوالي إلى عدم إمكانية اقتطاع أراض فلاحية ومنحها للمواطن ضمن صيغة البناء الريفي، مضيفا أن منتخبين يقومون بإعطاء وعود لاستكمال تجسيد استفادات مقدمة سابقا، و قال في هذا الشأن «كيف بإمكان منتخب أو غيره تقديم وعود مماثلة وليس لديه أيّة وثيقة، إلا إذا كان سيقدمها من العدم وحتى دون وثائق، هذا الملف مغلق»، قبل أن يؤكد أن الملف في يد العدالة للفصل فيه.
و صرح الوالي أن هناك عدة صيغ أخرى بانتظار التجسيد في حامة بوزيان، إذا ما سجل طلب كبير من ساكني البلدية، سواء فيما يخص السكن الاجتماعي أو الترقوي المدعم، مشيرا إلى وجود برنامج جديد بصيغة «عدل» سيمس المنطقة، أما صيغة الريفي، فقال إن ملف تسييرها ستتولاه الوكالة العقارية إذا استلزم الأمر، من خلال خلق تجزئات و تحصيصات توضع تحت تصرف المواطنين الذين يستحقون، قانونيا، الاستفادة منها.
للإشارة، فقد تحصل عديد المواطنين بالبلدية على استفادات فوق أراض فلاحية، على غرار منطقة النملي بالجلولية وقطعة لمجموعة فلاحية بحي جبلي أحمد، يرتقب تحويل ملكيتها لإنشاء إكمالية، غير أنها تسيل لعاب الكثيرين، وهو ما أدى إلى فتح تحقيقات من قبل مصالح الدرك الوطني، بلغت حد المتابعات والأحكام القضائية.
فاتح خرفوشي
