ما تزال الأمور لم تتضح بعد على مستوى المجلس الشعبي البلدي بديدوش مراد، في انتظار ما ستسفر عنه اللقاءات المراطونية بين المير وممثلي الكتل السياسية المنتخبة أمسية اليوم الخميس.
ومن المرتقب أن ينهي، اليوم الخميس، رئيس بلدية ديدوش مراد عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي الطاهر بوالشحم مشاوراته التي يعقدها مع أعضاء الكتل الثلاث الأخرى المشكلة للمجلس الشعبي الجديد، من أجل توزيع المناصب والانطلاق في العمل، غير أن الكل يجمع على عدم اتضاح الأمور بشكل كلي إلى غاية كتابة هذه الأسطر، سيما بعد إعلان تحالف حزب جبهة التحرير الوطني وحركة مجتمع السلم وجبهة القوى الاشتراكية وهو ما يضمن لهذه التشكيلات السياسية ضمان أغلبية الأصوات داخل المجلس الجديد بـ 12 صوتا مقابل 7 فقط لـ «الأرندي».
واستنادا لما أكده رئيس البلدية في تصريح خص به النصر، فإنه قد تلقى اقتراحا وجهته الأحزاب الثلاثة حول طريقة توزيع المناصب جاء فيه طلب الحصول على نيابتين من أصل أربعة إلى جانب اقتسام اللجان الأربع على كامل التشكيلات السياسية، وهو المقترح الذي قابله المير بالرفض، بحسب ما صرح به، مفضلا أن تقدم الطلبات خلال اجتماعات رسمية تعقد مع منتخبي كل حزب على حدة، إذ تم عقد اجتماع مساء أمس الأربعاء مع منتخب «الأفافاس» الوحيد في المجلس، فيما سيعقد اليوم اجتماعان منفصلان الأول مع كتلة «الأفلان» والثاني مع منتخبي «حمس».
وتابع ذات المتحدث تصريحه أنه مستعد للعمل مع كافة التشكيلات السياسية بعيدا عن أي قبعة حزبية، وذلك من أجل خدمة البلدية وتحقيق التنمية التي يتطلع لها المواطن، وبالمقابل أوضح أن قانون البلدية في صالحه، سيما المادة 70 منه والتي توضح بصراحة أن صلاحية تعيين النواب من صلاحيات الرئيس، مضيفا، أنه يملك تصورا عاما حول توزيع المناصب، حسب التمثيل داخل الحزب، وهو ما سيناقشه مع المنتخبين خلال الاجتماعات التي سيعقدها معهم، على أمل أن يتم الوصول إلى صيغة تفاهم ترضي الجميع.
وفي الجهة المقابلة أوضح عدد من المنتخبين الجدد داخل بلدية ديدوش مراد أن توزيع المناصب يجب أن يأخذ بعين الاعتبار التمثيل داخل المجلس، خاصة بعد التحالف الذي عقدته الأحزاب الثلاثة ما يجعلها تتمتع بالأغلبية وبالتالي إمكانية إيقاف أو الموافقة على أي مداولة تمرر على المجلس خلال دوراته، مجددين تمسكهم بالمطلب الموجه إلى المير باقتسام النيابات وكافة اللجان.
عبد الله.ب
