العامل الجزائري لا يدرك حقوقه التي تكفلها القوانين
أجمع، أمس، أساتذة و مختصون خلال يوم دراسي احتضنته جامعة الإخوة منتوري بقسنطينة، على وجود فجوة بين القوانين و المواثيق التي تكفل حقوق العمال، و بين تطبيقها على أرض الواقع، كما يرون أن العامل الجزائري، عموما، لا يدرك حقوقه المكفولة في الدستور، محملين جزءا من المسؤولية إلى النقابات التي قالوا إنها لا تتواصل بالشكل المطلوب مع المنخرطين فيها.
و قد حضر الملتقى المغاربي المنظم تحت شعار “دور النقابة في بناء دول القانون في الدول المغاربية”، باحثون نشطوا جلسات علمية تدوم إلى غاية اليوم و عرفت طرح العديد من المحاور، و من بينها دور النقابات في ضمان حقوق العمال في ظل الاتفاقيات الدولية، و مدى مواءمة التشريع الجزائري لمعايير العمل الدولية، و كذلك وظيفة النقابة كشريك أساسي في تحقيق التنمية الاجتماعية و الاقتصادية، مع عرض تجربة الاتحاد العام للعمال الجزائريين.
و أجمع العديد من المتدخلين خلال الملتقى الذي حضره أيضا ممثلون عن مفتشية العمل و مشاركون من تونس و ليبيا، على أن الجزائر تتوفر على نصوص تضمن حقوق العامل دستوريا و قانونيا، لكن الجانب التطبيقي يختلف كثيرا، إذ لا يغطي التمثيل النقابي كل القطاعات و لا يوجد إعلام بالشكل الكافي، لفائدة العمال، حول حقوقهم التي يرى المتدخلون أن غالبية الموظفين يعتقدون أنها تتوقف عند الأجر و الاستمرار في منصب الشغل، و لا تمتد إلى أمور أخرى مثل ظروف العمل و الجوانب الاجتماعية.
و أقرّ المتدخلون بأن العامل الجزائري، بصفة عامة، لا يدرك حقوقه التي تكفلها القوانين، و ذلك ما يفسر أن معظم الإضرابات لا تُشن إلا من أجل المطالبة بالزيادة في الأجور، و بالمقابل تقول الدكتورة بليمان يمينة من كلية الحقوق بقسنطينة، أن النقابات أيضا ملامة، لأنها لا تمتلك طرق التواصل مع الطبقة العمالية، و حتى الإضرابات تتم، حسبها، دون توعية المضربين بالهدف المنشود منها.
و قدمت محدثتنا مثالا عن إضراب الأساتذة الذي تم شنه مؤخرا، حيث قالت إن إشكالية التواصل جعلت المواطنين و حتى الأساتذة أنفسهم، لا يفهمون المغزى من هذا التحرك، إلى درجة أن العديد منهم اعتقد بأن الأمر يتعلق بمطلب رفع الأجور و ليس الترقيات، و هو ما يستوجب، بحسب الدكتورة، القيام بتوعية أكبر و استغلال التكنولوجيا التي أصبحت متوفرة في وسائل الاتصال، كما شدد المشاركون في الملتقى، على ضرورة أن تلعب النقابة دورها في التنمية الاجتماعية و الاقتصادية، بالعمل على توفير محيط عمل مناسب.
ي.ب
