أمر بها الوالي قبل الشروع في دراسة الطعون

خليــــــة للتحقيـــــق في قائمــــــة 7 آلاف سكــــــن اجتماعــــــي بعنابـــــة  
أكد مصدر عليم للنصر،   أن والي عنابة محمد سلماني، أمر بتشكيل خلية تدقيق و متابعة للتحري في ملفات المستفيدين من حصة 7000 وحدة سكنية ببلدية عنابة، و التي أفرج عنها شهر جوان الماضي، و ذلك حرصا على إرجاع الحقوق إلى أصحابها، بعد تسجيل كم هائل من الشكاوى و الطعون وصلت إلى 8 آلاف طعن.
و ذكرت مصادرنا، أن الخلية شرعت في عملها منذ أيام، للتحقيق في أحقية الأسماء التي أعلن عن استفادتهم من السكن الاجتماعي، تقوم بمراسلة الهيئات المرتبطة بالملف على غرار صندوق الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء، و مختلف المصالح المرتبطة بالعقار، تواجد أسماء مستفيدين يملكون عقارات و لم تسقطهم البطاقية الوطنية للسكن.
 وأوضحت ذات المصادر، بأن والي عنابة تعمد تشكيل الخلية المذكورة، لمعالجة جميع الملفات بشكل دقيق قبل عرضها على اللجنة الولائية للطعون، و التي يترأسها الوالي شخصيا مع أعضاء آخرين، لدراستها حالة بحالة، و إعادة المصداقية للقائمة التي أعدت في ظروف استثنائية و بطريقة غير شفافة حسب المقصيين، حيث عمدت مصالح الدائرة إلى إدراج أسماء لا يستحقون الاستفادة من السكن حسب نص شكاوى تحصلت عليها النصر.
كما أكدت مصادر رسمية للنصر، أن إدراج أسماء في القائمة دون إعطاء معلومات كاملة و دقيقة تتضمن تاريخ و مكان الميلاد، و اسم الأبوين، و الزوجة بالنسبة للمتزوجين، و العنوان الكامل للسكن غير قانوني، على اعتبار أن وزارة السكن، تفرض إعطاء جميع معلومات صاحب الملف من أجل معرفة وضعيته، و إذا كان قد استفادة من سكن أو عقار أم لا، و في حالة وجود نقص، ترفض القائمة إلى غاية إتمام المعلومات.
و أشار المصدر إلى أن الأسماء غير كاملة المعلومات لم تمر على البطاقية الوطنية، و القائمة التي تسلم تكون باللغة الفرنسية من أجل تطابقها مع المعلومات الموجودة في قاعدة البيانات الخاصة بالسجل الوطني للسكن، و تحرص المصالح المعنية على أن تكون البيانات كاملة و صحيحة، لتكون النتائج سليمة غير قابلة للطعن.
 و أمام اتساع رقعة الرفض لقائمة المستفيدين، و حالة الغليان من قبل المقصيين، طمأن والي عنابة في عدة مناسبات في تصريح لوسائل الإعلام، الجميع، من أجل دراسة الطعون حالة بحالة و إسقاط الأسماء التي أدرجت و هي لا تستحق الاستفادة من السكن.
و سبق لطالبي سكن وأن تحدثوا عن كون القائمة تضمنت أسماء   إطارات بإدارات عمومية و أسلاك مختلفة، و فتيات، و عُزاب يملكون عقارات أو استفادوا من السكن.  
و لاحظت النصر من خلال الخرجات الميدانية الأخيرة لوالي عنابة، استغلال مواطنين تواجد محمد سلماني لتفقد المشاريع، للتعبير له عن تذمرهم من إقصائهم من قائمة السكن، فيما أوردت مصادر مطلعة، بأن الوالي محمد سلماني مستاء من موضوع إعداد القوائم التي تمت في فترة سلفه يوسف شرفة، و وزعت مع توليه المنصب، حيث لم يكن يعرف الظروف التي أعدت فيها القوائم.  

 حسين دريدح