على خلفية إعلان حدد فئتين فقط

 مطالب بتعميم التحقيق الخاص بالسكن الاجتماعي بميلة
أثارت عملية مباشرة التحقيقات الخاصة بحصة 210 وحدات من السكن الاجتماعي المخصصة للتوزيع ببلدية ميلة، الكثير من الاحتجاجات من قبل طالبي السكن الذين طالبوا بإلغائها، و إجراء تحقيق يشمل كافة من تقدموا بطلباتهم لإنصاف الفئات المتضررة.
و حدد الإعلان الصادر عن دائرة ميلة بتاريخ 28 جانفي المنقضي، فئتين فقط معنيتين بالتحقيق في وضعية السكن بعنوان حصة 210 وحدة مخصصة للتوزيع ببلدية ميلة، و فيها 50 وحدة للتخصيص المباشر، و160 موجهة للتخصيص المسبق.
 و لكن ما أثار حفيظة طالبي السكن ببلدية ميلة، و دفع بالعشرات منهم للاحتجاج أمام مقر الدائرة و الولاية لعدة أيام حتى يوم أمس، كان بخصوص فئات طالبي السكن المعنية بالتحقيقات، و التي تم تحديدها في الإعلان الموقع من قبل رئيس دائرة ميلة، كما عبر المحتجون و اعتبروه ارتجالا منه و ليس قانونيا، لأنه حدد بالنسبة للفئة الأكبر من 35 سنة طالبي السكن الذين أودعوا طلباتهم في الفترة من شهر جوان 1998، إلى غاية مارس 2003.
و بالنسبة للفئة الأقل من 35 سنة من فيفري 2005 إلى أكتوبر 2010 ، و هذا ما أثار حفيظة طالبي السكن الاجتماعي ببلدية ميلة الذين طال انتظارهم لتوزيع حصص سكنية، ليصطدموا بهذا الإقصاء و الإجحاف كما وصفوه في حقهم، خصوصا الفئات الضعيفة جدا غير المعنية بالتحقيقات، في ظل شح البرامج السكنية التي تغطي الطلبات بمدينة ميلة و هو ما دفعهم للاحتجاج و الإعراب عن اعتراضهم، محاولين إيصال انشغالهم لرئيس الدائرة منذ مدة و لكن تعذر عليهم ذلك كما قالوا.
كما حاولت النصر صبيحة أمس، التقرب من المصالح المعنية للاستفسار أكثر  عن الموضوع، و لكن لم يتسن لنا لقاء رئيس الدائرة أو الأمين العام نظرا لالتزاماتهما خارج مقر الدائرة.
 ابن الشيخ الحسين.م   

احتجوا أمس أمام مقر الولاية
أصحاب مركبـات الوزن الثقيـل يطالبون بتجديد رخص دخول المدينـة  
تجمع، أمس، عدد من أصحاب مركبات الوزن الثقيل بمدينة ميلة أمام مقر الولاية، للمطالبة بتمكينهم من رخص دخول المدينة المنتهية صلاحيتها منذ 12جانفي المنقضي.
و قال المعتصمون بأنهم لم يتمكنوا من ممارسة عملهم المتمثل في نقل السلع و مواد البناء لزبائنهم من أصحاب المشاريع و المباني بمدينة ميلة، في ظل عدم تمكينهم من رخصة الدخول إلى المدينة المنتهية منذ 12 جانفي 2018.
كما مس هذا الوضع أصحاب آليات الحفر التي منعت أيضا من الركن بأطراف المدينة، شأنها في ذلك شأن مركبات الوزن الثقيل.
و أبدى المعتصمون اعتراضهم على الحل المتخذ اتجاههم من قبل السلطات، و المتمثل في منحهم تراخيص تقضي بالدخول إلى المدينة ابتداء من الساعة 07:00 سا مساء حتى 07:00 سا صباحا، لأن هذا حسبهم لا يتجاوب مع ظروف العمل الخاصة بهم و بزبائنهم لانعدام محاجر تقدم خدماتها ليلا.
 و نفس الشيء بالنسبة لأصحاب حظائر بيع مواد البناء الأخرى، ناهيك عما يواجهه أصحاب هذه المركبات من قلق على مركباتهم من خطر السرقة، و ما إلى ذلك بعد منعهم  من الدخول بها إلى المدينة، ما يستدعي ركنها بعيدا عن أعين أصحابها.
و اعتبر أصحاب هذه المركبات مطلبهم المتمثل في منحهم رخصة الدخول للمدينة عبر أطرافها، كما كان الحال من قبل حقا مشروعا، كما طالبوا بالإضافة إلى ذلك، تخصيص موقف خاص بهذا النوع من المركبات.
 ابن الشيخ الحسين.م

إزالة حظائر لبيع قطع الغيــار المستـعمـــل بمدخــل تــــاجنـــانـــت
قامت مصالح بلدية تاجنانت في ميلة، برفع عدة حظائر لبيع قطع الغيار المستعمل التي كانت على مستوى مدخل المدينة، بهدف تحسين وجهها العام، و لكونها واقعة فوق أراضي فلاحية.
و حسب مصادر مطلعة، فإن قرار إزالة هذه الحظائر التي تشوه مدخل مدينة تاجنانت الشرقي كونها عشوائية و غير منظمة، أصدره والي ولاية ميلة الذي وقف خلال خرجاته التفقدية للبلدية على واقع هذه النقاط السوداء التي تسيء للمنظر العام لمدينة كبيرة مثل تاجنانت، إضافة إلى أن هذه الحظائر واقعة على أراضي فلاحية، و لهذا أصدر قرارا يقضي بإزالتها من مدخل المدينة، لتشرف مصالح البلدية بحر الأسبوع الجاري على تطبيقه.
و حسب ذات المصادر، فإن أصحاب هذه الحظائر البالغ عددها 4 حظائر لتجميع السيارات المتعرضة لحوادث مرور، و بيع قطع غيارها المستعملة، كانوا متجاوبين مع هذا القرار، و امتثلوا له دون إبداء أية اعتراضات عليه.
 ابن الشيخ الحسين.م