قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء عنابة، أمس، بتسليط عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا، في حق 6 أفراد ضمن شبكة دولية مختصة في تهجير البشر، قاموا بالنصب على عشرات الشباب، مقابل تأمين رحلات انطلاقا من شواطئ عنابة باتجاه جزيرة سردينيا الإيطالية، تلقوا بموجبها مبالغ مالية معتبرة لتشكيل الأفواج، و اقتناء المعدات اللازمة للإبحار، غير أن أفراد الشبكة قاموا بالنصب عليهم. النيابة العامة التمست في حقهم عقوبات تراوحت ما بين 8 و 10 سنوات سجنا نافذا، عن جناية تكوين جمعية أشرار، بغرض ارتكاب جنايات، و جناية تهريب المهاجرين، مع توافر ظرف ارتكاب الجريمة من قبل أكثر من شخص.
تعود وقائع القضية إلى منتصف شهر سبتمبر 2016، عندما قدم بعض الضحايا شكاوى لدى مصالح الشرطة، تفيد بتعرضهم للنصب و الاحتيال على يد شخصين ضمن شبكة مختصة في تهجير البشر عبر البحر إلى أوروبا، و استغلالا للمعلومات التي تحصلت عليها مصالح الأمن، فقد تم التوصل إلى تحديد هوية المتهمين (ص.س)، و (ل.س) تلقيا مبالغ مالية متفاوتة تتراوح ما بين 15 و 20 مليون سنتيم، مقابل تأمين قارب خشبي مجهز للإبحار نحو جزيرة سردينيا الإيطالية.
و لدى مباشرة التحريات المعمقة، تمكنت مصالح فرقة البحث و التدخل من توقيف المتهمين المذكورين على متن سيارة سياحة، حيث عُثر بالصندوق الخلفي للمركبة على محرّك بقوّة 70 حصانا بخاريا، و جهاز لشحن البطاريات بقوة 70 أمبير، و برميلين بسعة 35 لترا مملوءان بالبنزين، و 9 بطاريات شحن، و جهاز تحديد الموقع، و حقائب، و ملابس شتوية يستخدمها الحراقة للإبحار، و الوقاية من البرد و أمواج البحر، في شكل عتاد كامل مجهز للتحضير لرحلة أشخاص آخرين.
و لدى تفتيش منزل المتهم (ل.س) بأمر من نيابة الجمهورية لدى محكمة عنابة، عثر بالمستودع على 10 براميل بنزين كان يخبأها و يحرسها المتهم (ب.ر)، كما كشفت التحقيقات عن ضلوع المتهم (ح.ك) في القضية، حيث صرح لدى سماعه أمام عناصر الضبطية القضائية، بأن المدعو (ص.س) أخبره بأنه جلب محرك قارب من فرنسا، و طلب منه إيجاد الأشخاص الراغبين في الهجرة غير الشرعية، مقابل مبلغ 15 مليون سنتيم، و أضاف (ح.ك) بأنه اتفق مع صاحب المحرك على مبلغ 18 مليون سنتيم للذهاب هو وشقيقه، و صرح الضحيتان (د.م) و(م.ف) بأنها سلما مبلغ 16 مليون سنتيم للمتهم (ل.س)، و اتفق معه على استكمال المبلغ يوم الرحلة.و قال (ب.ع)، و (ن.م) بأنهما دفعا مبلغ 10 ملايين سنتيم لكل منهما، قبل توقيف المتهم (د.ص) من طرف مصالح الأمن بتاريخ 15/09/2016، و ذلك بمقر سكناه بمنطقة جوانو، و لدى استجواب هذا الأخير أمام هيئة محكمة الجنايات، نفى علمه بالقضية، و صرح بأنه قام بتصليح أحد القوارب التي جلبها له المتهمون مقابل مبلغ 15 ألف دينار جزائري، و أنكر صناعته للقارب بقيمة 25 مليون سنتيم، كما أنكر أيضا المتهم (ل.س) ما نسب إليه، و أوضح بأنه مقيم بفرنسا، و قدم إلى الجزائر لقضاء مناسبة عيد الأضحى مع عائلته.
حسين دريدح
