التحقيق مع «مير» بلدية الحامة بسطيف
كشفت، أمس، مصادر موثوقة للنصر، عن مثول رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الحامة بولاية سطيف، أمام قاضي التحقيق لدى محكمة بوقاعة ، على خلفية متابعته في قضية سوء استغلال الوظيفة.
نفس المصادر ، أفادت بأن القضية تعود إلى نهاية السنة المنصرمة، عندما وردت شكوى إلى مصالح الدرك الوطني، تفيد بقيام المعني بالتوقيع على قرار تحويل موظفين من منصبي عملهما ، و ذلك قبل تنصيبه على رأس المجلس الشعبي البلدي.
لتأخذ القضية أبعادا أخرى، من خلال وصول أسماع مواطني الحامة بما وقع، خاصة و أن الأمر يتعلق بتصفية حسابات سياسية مثلما تم تداوله، الأمر الذي حرّك مصالح الدرك الوطني التي فتحت تحقيقا في الموضوع، قصد كشف ملابسات عملية التحويل، و التأكد إن كان الأمر يتعلق بعقوبة إدارية، أم تصفية حسابات.
نفس المصادر، أكدت بأن «المير» الحالي فاز بعهدة جديدة على رأس البلدية، و استغل الوظيفة من أجل تصفية حسابات سياسية، حيث قام بمعاقبة الموظفين، بسبب عدم مساندته خلال فترة الانتخابات المحلية و الولائية المنصرمة.
و جاءت التحقيقات الأمنية لتثبت بأن المعني وقع على الوثيقتين، خلال فترة كان من المفروض أن يترأس فيها البلدية الأمين العام، لكن «المير» المذكور التحق بمهامه بمجرد الإعلان عن نتائج الانتخابات، و ذلك قبل أن تتم عملية تنصيب المجلس الشعبي البلدي.
و قد قامت السلطات الولائية وقتها بمراسلة بلدية الحامة، قصد إسناد مهمة تسيير البلدية إلى الأمين العام، بعد أن سيرها قبل الانتخابات أحد نواب «المير»، لكن بمجرد أن انتهت عهدة المنتخبين، كان من المفروض أن يحال التسيير للإداريين، قصد تفادي وقوع أية تجاوزات. قاضي التحقيق لدى محكمة بوقاعة، استمع أمس إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي المذكور، على أن تشمل العملية أطرافا أخرى كالموظفين المعنيين ، إضافة إلى إداريين
و منتخبين .
ر.ت
