900 مـلف للامتـياز الفـلاحي عالـقة منـذ 7 سنــوات بقــالمة
قالت مصادر مهتمة بقطاع الزراعة بقالمة، بأن ما لا يقل عن 900 ملف لتحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق الامتياز، مازالت عالقة بولاية قالمة منذ 2011 تاريخ بداية التطبيق الفعلي لقانون الامتياز 10/03 الصادر سنة 2010.  
و أضافت نفس المصادر، بأن هذه الملفات لا تتوفر على الشروط القانونية للمرور إلى الامتياز بموجب القانون المذكور، حيث تنعدم بها مخططات المسح و وثائق القياس التي تسمح بإعداد العقد الجديد، حسب ما تنص عليه الإجراءات المنظمة لعملية الامتياز الفلاحي على الأراضي المملوكة للمجموعة الوطنية.   
و يعمل ديوان الأراضي الفلاحية بقالمة، على إيجاد حل للملفات العالقة، و تمكين أصحابها من عقود الامتياز التي تسمح لهم بممارسة النشاط بالمستثمرات الفردية و الجماعية وفق القانون.  
و ستشارك عدة قطاعات في تسوية الملفات العالقة، بينها مديرية أملاك الدولة و مديرية مسح الأراضي و ديوان الأراضي الفلاحية، في مسعى حثيث لإنهاء حالة الجمود التي تعاني منها هذه المستثمرات منذ 6 سنوات.  
و بلغ عدد ملفات الانتقال من حق الانتفاع الدائم إلى حق الامتياز بقالمة، أكثر من 5600 ملف، منها أكثر من 960 ملفا غير مكتمل و غير قابل للمرور إلى القانون الجديد الذي ينظم عملية استغلال الأراضي الزراعية التابعة لملكية المجموعة الوطنية.  
و تعد مشاكل وفاة المستفيد و ما ينتج عنها من نزاعات عائلية، و تعقيدات المسح، و الصراعات بين أعضاء المستثمرات الجماعية، من أكبر التحديات التي تواجه قانون الامتياز الفلاحي بولاية قالمة.
و بالرغم من المساعي التي تبذلها هيئات المسح و أملاك الدولة و قطاع الزراعة لغلق ملف قانون الامتياز، و وضع حد نهائي لحالات الانتظار الطويل، إلا أن متاعب كبيرة مازالت تواجه أصحاب المستثمرات الفلاحية بقالمة، و في مقدمتها مشاكل التنازل للأبناء، و صراعات الحدود، و صعوبة عمليات المسح و تسليم المخططات.     
 فريد.غ