أدان مجلس الأمة بشدة، تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حول الجزائر، واعتبره جرما سياسيا وسوء سلوك وعملا عدائيا يؤكد فقدان فرنسا الدولة لمعالمها بعيدا عن اللباقة الدبلوماسية والقواعد الأساسية للعلاقات الدولية.
أصدر مكتب مجلس الأمة برئاسة صالح قوجيل، أمس، بيانا أدان فيه بشدة ما صدر عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من تصريحات مؤخرا حول الجزائر، و وصف البيان التصريح بأنه «جنوح وتهور وتصرف خطير للغاية وسوء سلوك»، بل و أكثر من ذلك اعتبر مكتب المجلس تصريح ماكرون «جرم سياسي وعمل عدائي»، يؤكد جليا فقدان فرنسا الدولة لمعاملها بعيدا عن اللباقة الدبلوماسية والقواعد الأساسية للعلاقات الدولية، وبقية أدبيات الممارسة الدبلوماسية.
كما أوضح مكتب مجلس الأمة في بيانه أن هذا التصريح يخالف مبدأ احترام سيادة الدول على نحو خطير ويعتدي على سيادة الجزائر ليمثل استفزازا سياسيا سافرا، يثير استياء شديدا لدى الشعب الجزائري وجميع مكونات الأمة.
و اعتبر بيان المكتب أن هذا يدل مرة أخرى على أن بعض الدوائر الفرنسية ومن ذهب مذهبها ناهيك عن أذرعها الإعلامية قد تحولت إلى «بؤر وموائل استفزازات» في العلاقات الجزائرية الفرنسية، لتتناسب تماما مع الهيستيريا المعادية للجزائر التي تكذب على نفسها وتواصل افتراءها على الجزائر والجزائريين كذبا.
ومن هذا المنطلق أدان مكتب مجلس الأمة بشدة هذا التصريح «السقطة» على حد وصف البيان، الذي يراكم فيه الجانب الفرنسي مواقف عدائية للجزائر، وهو يسعى لتجاوز أزمته الداخلية برسكلة رديئة وإخراج سوقي لمواقف اليمين المتطرف المعادي لكل ما هو جزائري، حتى أضحى يخترع صيغا للنيل من الجزائر في كل مناسبة.
وفضلا عما سبق اعتبر مكتب المجلس كذلك التصريح سالف الذكر «إفلاسا» غير مسبوق لخطاب الدولة الفرنسية وبادرة من بوادر انهيار مؤسساتها الجمهورية، وانحسارا للنخب السياسية مع تصحر مشهود في الطبقة السياسية، وهو أيضا تمدد للمتطفلين والدخلاء فيها من المنتفعين العابرين الذين لا تستهويهم سوى أمجادهم الشخصية على حساب أعراف ونبل فرسان السياسة المتعارف عليها في كل زمان ومكان.
وعليه أكد مجلس الأمة أن الجزائر الجديدة المنتصرة بقيادة رئيس الجمهورية السيد، عبد المجيد تبون، قد بلورت سياسات تدعم استقلالية قراراتها الوطنية سياسيا واقتصاديا، متشبعة في ذلك بالفلسفة النوفمبرية في تطوير علاقاتها مع دول العالم، وهي ترفض رفضا قاطعا كل تدخل في شؤونها الداخلية.
كما أنها لن تسمح بالتدخل في شؤونها الداخلية تحت ذرائع العدالة وحرية التعبير جماعية كانت أم فردية، لأن حرية الرأي لا تعني ترك الباب مفتوحا للتسيب والعبثية، وإنما التقيد بالقانون وبثوابت الأمة لا التندر عليها والتشكيك فيها.
وفي الختام ذكّر بيان المجلس بأن الأمة الجزائرية التي نازلت قوى الشر أحقابا طوالا لن تسمح ولن تتسامح مع مثل هكذا سقطات، وأن الشعب الجزائري موحد ومتآلف لما يتعلق الأمر بالعزة وحماية الوطن، وهو يتمتع بالقدرة على الدفاع عن سيادة البلاد وحفظ كرامة الأمة.
إلياس -ب
