أشرف، أمس، وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، على تسليم وثائق التوطين البنكي لعدد من المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الاستيراد، لتموين السوق بعدة أصناف من المنتجات، من بينها المستلزمات المدرسية وحليب الأطفال.
وجرى تسليم وثائق التوطين البنكي لعدد من المستوردين بحضور رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولى، وهي تخص عملية استيراد عدد من المنتجات ذات الطلب الواسع متمثلة في الأدوات والحقائب المدرسية والبن وخميرة الخبازة وحليب الأطفال.
ويندرج الإجراء في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بحل الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية «ألجكس»، وتعزيز الشفافية في تسيير عمليات الاستيراد وضبط السوق الوطنية إلى غاية إنشاء هيئتين متخصصتين، واحدة تعنى بالاستيراد والأخرى بالتصدير بما يتماشى مع الرؤية الاقتصادية الجديدة التي انتهجتها السلطات العمومية.
وأفاد وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات كمال رزيق بالمناسبة بأن عملية تسليم شهادات التوطين البنكي ستتواصل خلال الأسبوع القادم لتشمل متعاملين اقتصاديين آخرين في قطاعات مختلفة، إلى غاية استحداث الهيئة الجديدة الخاصة بالاستيراد، موضحا بأن العملية تعد خطوة هامة نحو ضمان الشفافية وتحقيق مزيد من الاستقرار في عمليات الاستيراد.
وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أعلن في لقائه السنوي بالمتعاملين الاقتصاديين المنعقد مؤخرا عن إلغاء العمل بالتراخيص التي تمنحها وكالة ترقية الصادرات لإتمام عمليات الاستيراد.
وأمر رئيس الجمهورية الحكومة باستحداث مؤسستين جديدتين قبل نهاية شهر ماي المقبل، لتعنى الهيئة الأولى بتنظيم الاستيراد، على أن تتولى الهيئة الثانية تنظيم عملية التصدير في خطوة هامة لتجسيد التحول الاقتصادي الذي تنشده البلاد.
وانتقد رئيس الجمهورية وكالة ألجاكس التي تأسست قبل حوالي 20 سنة، أي في العام 2004، بسبب عدم أداء الدور المنوط بها في مجال ترقية الصادرات، وعجزها عن تحقيق نتائج ملموسة، مشيرا أيضا إلى استحداث نظام يقظة لضبط الواردات حسب حاجيات البلاد، لضمان التموين المستمر والمنتظم للسوق بالمواد المستوردة من الخارج.
وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى حرص وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات بالتنسيق مع وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية على وفرة المواد الاستهلاكية، من بينها المنتجات واسعة الاستهلاك، عبر تتبع وضعية السوق ووضع مخطط استباقي لتموين الفضاءات التجارية والأسواق بالمنتجات المختلفة، من بينها المواد غير المصنعة محليا.
وتم في هذا السياق عقد لقاء تنسيقي بين وزيري التجارة الداخلية والتجارة الخارجية الطيب زيتوني وكمال رزيق لضبط خارطة طريق تضمن استقرار السوق والأسعار، فضلا عن التنسيق في مجال الرقابة لضمان الجودة والحد من التجاوزات التي تضر بصحة المستهلكين والاقتصاد الوطني.
ويرمي نظام رخص الاستيراد الذي انتهجته السلطات العمومية إلى حماية الاقتصاد الوطني والحد من فاتورة الواردات، من خلال ضبط قائمة المنتجات المستوردة بما يتناسب مع متطلبات السوق، لدعم الإنتاج الوطني عبر جلب الكميات الناقصة لتلبية حاجيات المستهلكين، كما يهدف هذا النظام إلى محاربة المضاربة التي تستهدف المواد واسعة الاستهلاك وكذا المواد الغذائية الأساسية والمدعمة.
وتحرص السلطات العمومية من خلال وزارة التجارة الخارجية على تنظيم عملية الاستيراد وترشيدها بالموازاة مع التطور الذي يشهده الاقتصاد الوطني، مع السهر على اتخاذ تدابير استباقية للتحضير للمناسبات الاجتماعية الهامة، كشهر رمضان والدخول المدرسي بالشروع المبكر في توفير المنتجات التي يزيد الطلب عليها خلال هذه الفترات من السنة.
وتجدر الإشارة إلى أن أولى وثائق التوطين البنكي التي سلمها وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات للمستوردين بعد إلغاء وكالة ألجاكس خصت منتجات استراتيجية بالنسبة للسوق، من بينها المستلزمات المدرسية وذلك في سياق التحضير المبكر للدخول الاجتماعي المقبل، بتوفير الأدوات المدرسية قصد ضمان وفرتها مع الحفاظ على استقرار أسعارها.
لطيفة بلحاج
