أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد كمال بداري، أمس الاثنين، على مراسم التوقيع على محضر اللجنة المشتركة القيادية الجزائرية-القطرية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، الذي ينص على تفعيل اتفاقيات التوأمة في المجال الأكاديمي.
و وقع على هذا المحضر عن الجانب الجزائري، الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، السيد عبد الحكيم بن تليس وعن الجانب القطري، وكيل وزارة التربية والتعليم العالي، السيد إبراهيم بن صالح النعيمي.
وبعد الانتهاء من مراسم توقيع المحضر التي جرت بحضور رؤساء عدد من الجامعات القطرية، أكد السيد بداري أن التعاون الثنائي بين البلدين في ميادين البحث العلمي يتضمن عدة محاور «تم تطويرها لتشمل الأمن السيبراني والمعلوماتية وغيرها من المواضيع الاستراتيجية التي تعود بالفائدة على الطرفين»، مشيرا إلى أن الجانبين الجزائري والقطري «سيلتقيان بعد سنة من الآن لتقييم هاته المرحلة».
بدوره، وصف السيد النعيمي عمل هذه اللجنة المشتركة بـ»التجربة الناجحة»، مؤكدا أن «بعض المشاريع المندرجة في إطارها ستتبلور نتائجها عن قريب، من خلال إنشاء عدد من المراكز البحثية المشتركة وتعزيز التبادل الطلابي بين البلدين».
يذكر أن محضر اللجنة المشتركة القيادية الجزائرية-القطرية يتضمن عدة محاور تتصل بتعزيز التعاون الأكاديمي بين البلدين وتطوير مشاريع أكاديمية مشتركة، بالإضافة إلى تفعيل اتفاقيات التوأمة الموقعة سنة 2023.
