زيادات غير قانونيّة في أسعار السّجائر
يفرض بائعو السّجائر في الكثير من أكشاك التّبغ على مستوى ولاية قسنطينة، زيادات غير قانونية في أسعار العلامات الوطنية والأجنبية المصنعة محليا، في حين يطالب البائعون شركة “أسنتيا” للتّبغ والكبريت بتحديد هامش الرّبح، بعد أن زوّدتهم بالأسعار الجديدة للجُملة فقط.
وتخصّ الزيادات أسعار علامات السجائر الأجنبية نصف المصنعة محليا، حيث يصل هامش ربح البائعين إلى أربعين دينارا في العلبة الواحدة لبعض العلامات، التي يقارب ثمنها 300 دينار في السوق، في حين تُسجّل الزيادة في السجائر المصنعة من طرف المؤسسة الوطنية للتبغ والكبريت، رغم أنها حددت أسعار بيع منتجاتها بالجملة لأصحاب الأكشاك، حيث تتراوح بين 98 دينارا و 152 دينارا. وحدّدت المؤسسة المذكورة سعر الجملة للكيس الواحد من تبغ المضغ المعروف باسم “الشمة” بـ104 دينار. وأضاف المعنيون بأنّ “أسنتيا” زودتهم بالتسعيرة منذ حوالي شهر، في حين وصلتهم تسعيرة العلامات الأجنبية الأسبوع الماضي.
وأكّد أمين المكتب الولائي الجديد لاتحاد التجار والحرفيين ببلدية حامة بوزيان وعضو المجلس الوطني، بوجمعة بوجعجع، بأنّ القائمين على “أسنتيا” والشّركة المصنّعة للعلامات الأجنبية، قد وافقوا على منح أصحاب أكشاك التبغ كميات محدودة لا تتجاوز قيمتها خمسين مليون سنتيم في الأسبوع الواحد، لكنّ المعنيين يطالبونهم بضمانات قانونية بشأن هذا الإعفاء من خلال منحهم فواتير على السّلع، التي يحصلون عليها، و”ليس مجرّد وصولات على تسليم السّلع مثلما يجري العمل به في الوقت الحالي”، على حد قول المعني. وأضاف نفس المصدر بأن البائعين يطالبون الشّركتين بتحديد هامش الربح الخاص بالمنتجات المذكورة، لتجنب الوقوع في اختلالات.
من جهة أخرى، أفاد البائعون بأنّ تداول السجائر المقلدة تراجع كثيرا خلال الآونة الأخيرة، بعد حملات الرقابة المكثفة التي قادت إلى إحالة بعض من يعرضونها مع معدات الشّيشة على العدالة، في حين قالوا إنّ وحدة الإنتاج التابعة للشركة الوطنية للتبغ والكبريت بولاية برج بوعريريج قد عادت إلى إنتاج تبغ المضغ المعروف لكن لم يشرع في تسويقها بعد، بعد ندرتها لفترة طويلة على مستوى الولاية، كما أن غالبية من يقتنونها من الأشخاص الكبار في السن. سامي.ح