فلاحون يرفضون العمل باستراتيجية الأراضي المعطلة
عبّر عدد كبير من منتجي الحبوب الشتوية في بلدية عين عبيد بولاية قسنطينة، عن رفضهم الانخراط في استراتيجية «صفر أرض معطلة» أو ما يعرف بالبور، حيث يقولون إنها كانت أحد أسباب إفلاسهم الموسم الفارط مع قلة التساقط.و التقت النصر نهاية الأسبوع الماضي بفلاحين وجدناهم بصدد وضع ملفات الحصول على البذور والأسمدة في محيط تجزئة الفلاحة في عين عبيد، حيث ذكروا أن دفتر الشروط يفرض عليهم سياسة صفر أرض معطل «الميالي»، و هي الأراضي التي يتم حرثها في فصل الربيع و لا تُزرع إلا بعد موسم كامل بالحبوب الشتوية، و ذلك على الرغم من أنها كانت، حسبهم، سببا في إفلاس أكثر من 300 فلاح في البلدية المذكورة و أزيد من ألف في كامل الولاية.و تساءل محدثونا عن سبب عدم إنهاء العمل بهذه العملية، في ظل تراكم ديون الموسم الفارط و ديون التجهيز بالعتاد، حيث يؤكدون أنهم عجزوا عن الالتزام بها اتجاه الممول المتمثل في بنك الفلاحة و التنمية الريفية، مطالبين الإدارة والوزارة الوصية بإعفائهم من هذا الشرط، في ظل عدم قدرتهم على «المغامرة» و تكبد خسائر فادحة مثل ما حصل في السابق، من خلال زراعة العدس. اتحاد الفلاحين ممثلا في أمينه العام للولاية، عوان سليمان، أوضح في اتصال بالنصر أن هذه العملية غير صالحة في قسنطينة، و يمكن تجسيدها في الولايات التي تمتلك موارد مائية هامة يتم فيها اللجوء إلى السقي التكميلي، مضيفا أنها من أهم أسباب ضعف المردود السنة الماضية، وهو ما يقول إن الخبراء والتقنيين أكدوه في ندوة نُظّمت أواخر شهر جويلية المنصرم بالمعهد الفلاحي بالبعراوية.و ذكر المتحدث أنال مخطط الوطني للتنمية الفلاحية شجع في السنوات الماضية الفلاحين الذين يعطلون أراضيهم بتركها بورا، مقابل منحة تقدر بـ 9000 دينار عن الهكتار الواحد، و هو ما ساهم في رفع الإنتاج و أدى إلى ظهور ما يسمى بنادي الـ 50، أي الفلاحين الذين تمكنوا من الوصول إلى مردود 50 قنطارا في الهكتار الواحد، لكنه اختفى مع ظهور سياسة صفر بور، التي علمنا من مصادر متطابقة أنها تدخل في إطار أمر وزاري يحتاج إلى تعليمة أخرى تلغيه.
ص/ رضوان