عرفت الاحتجاجات الشعبية في العراق، التي دخلت أسبوعها الخامس على التوالي، تطورات جديدة، بعد أن أقدم متظاهرون على حرق القنصلية الإيرانية في النجف جنوبي العراق، مما دفع بالسلطات إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضبط الأمن و فرض القانون، فيما دعت طهران، بغداد إلى "التعامل بمسؤولية و حسم" مع المتسببين في الهجوم.
ولا يزال العراق - الذي يعد واحدا من أكثر دول العالم ثراءً بالنفط - يشهد منذ أوائل أكتوبر الماضي أكبر موجة احتجاجات شعبية منذ سقوط نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين عام 2003، حيث قتل 348 شخصا على الأقل و15 ألف مصاب، وفق أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية)، ومصادر طبية وحقوقية.
وكان المحتجون يطالبون في البداية بتأمين فرص عمل وتحسين الخدمات ومحاربة الفساد، قبل أن تتوسع المطالب وتشمل الإطاحة بالنخبة السياسية التي يتهمونها بالفساد وخدمة قوى أجنبية، بينما يعيش الكثير من العراقيين في فقر دون فرص عمل أو رعاية صحية أو تعليم على مستوى جيد.
ويرفض رئيس الحكومة عادل عبد المهدي الاستقالة، ويشترط أن تتوافق القوى السياسية أولا على بديل له، محذرا من أن عدم وجود بديل "سلس وسريع"، سيترك مصير العراق للمجهول.
و تشهد مدينة النجف جنوب البلاد، أجواء متوترة غداة إحراق القنصلية الإيرانية، عقب محاصرتها من قبل متظاهرين يحتجون على فساد الطبقة السياسية في العراق، وما يعتبرونه "تدخلا من طهران في شؤون بلدهم ومنعها لأي عملية تغيير سياسي قد تطال حلفائها في الحكم".
وخلال مواجهات مع قوات الأمن أصيب نحو 100 متظاهر قرب القنصلية، نتيجة إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الجموع ومنعهم من الوصول إلى مقر القنصلية الإيرانية، حسب ما أفادت به تقارير إخبارية.
واج
