يطالب البيت الأبيض المحكمة الأمريكية العليا بإلغاء أمر محكمة الاستئناف الصادر عام 2019 الذي يمنع الرئيس دونالد ترامب من "حظر آراء الأشخاص على تويتر" ، بحسب وسائل إعلام محلية.
وكانت محكمة استئناف، قد قضت العام الماضي، بانتهاك ترامب الدستور عندما حظر عددا من متابعيه على المنصة عقب إدلائهم بآرائهم.
وعلى هذا الأساس، رأت اللجنة المؤلفة من ثلاثة قضاة بالإجماع في الدائرة الثانية لمحكمة الاستئناف الأمريكية أن ترامب قد أنشأ بشكل فعال منتدى عام، ومُنع من حظر المستخدمين بناء على آرائهم السياسية. وقد رفضت محكمة الاستئناف بكامل هيئتها إعادة النظر في هذا القرار في مارس.
ولكن في التماس تم تقديمه إلى القضاة، قال النائب العام بالنيابة، جيفري وول، للمحكمة إن لجنة الاستئناف فشلت بشكل غير لائق في التمييز بين الاتصالات الرسمية للرئيس على تويتر والطبيعة الشخصية لقراره بحظر المستخدمين الذين لا يتفق معهم.
وكتب وول أن "قدرة الرئيس ترامب على استخدام ميزات حسابه الشخصي على تويتر، بما في ذلك وظيفة الحجب، مستقلة عن منصبه الرئاسي".
وأضاف:"يعد حظر حسابات الجهات الخارجية من التفاعل مع حسابrealDonaldTrump إجراءً شخصيًا بحتًا لا يتضمن أي حق أو امتياز أنشأته الدولة".
وأوضح جيفري وول إن قرار ترامب بحظر المستخدمين لا يمنعهم من انتقاد الرئيس، مشيرًا إلى أنه لا يزال بإمكانهم مشاهدة تغريداته دون تسجيل الدخول إلى منصة التواصل الاجتماعي ونشر لقطات شاشة للرسائل.
وكتب وول أن قرار محكمة الاستئناف سيعيق قدرة المسؤولين الحكوميين على "عزل حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي من المضايقات أو التصيد أو خطاب الكراهية دون إشراف قضائي جائر".
وكالات
