قالت الحكومة الصحراوية، اليوم الثلاثاء، أن تمسك مجلس الأمن الدولي بقرارات الشرعية الدولية بخصوص مسألة التسوية في الصحراء الغربية، يشكل بحد ذاته "إدانة" لسياسة الاحتلال المغربي الرامية إلى مصادرة حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف، في تقرير المصير والاستقلال.
وأوضحت الحكومة الصحراوية، في بيان لها - غداة الجلسة المغلقة التي عقدها مجلس الأمن الدولي حول الصحراء الغربية - أن "تمسك مجلس الأمن بالطبيعة القانونية للقضية الصحراوية والحل السلمي المبني على أساس قرارات الشرعية الدولية، يشكل إدانة لسياسة الاحتلال والمتواطئين معه، الرامية إلى مصادرة حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال".
كما شكل هذا الموقف، يضيف البيان، "ضربة قوية" لتصريح الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب الذي كان قد أعلن في العاشر من ديسمبر الجاري، عن الاعتراف ب"السيادة" المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية.
وقد وجهت دول أعضاء في المجلس، انتقادات قوية لقرار الرئيس الأمريكي بهذا الخصوص، الذي يفقد إدارته حق صياغة القرارات الخاصة بالصحراء الغربية الذي كانت تتمتع به سابقا، حسبما أكدته الحكومة الصحراوية.
وكان مجلس الأمن الدولي، قد عقد أمس الاثنين، جلسة مغلقة حول التطورات في الصحراء الغربية، بعد أكثر من شهر عن خرق المغرب لوقف إطلاق النار بالمنطقة العازلة بالكركرات، وأياما بعد إعلان الرئيس الأمريكي بخصوص وضعية الأراضي الصحراوية.
وأكدت الحكومة الصحراوية - نقلا عن مصادر أممية - أن "دولة الاحتلال المغربي وبتواطؤ من فرنسا، حاولت كالعادة، عرقلة عقد هذه الجلسة إن لم يكن الهدف منها المطالبة بوقف إطلاق النار، وهو ما شكل خيبة أمل كبيرة بالنسبة للمحتل".
واج
