أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إنها "تتابع عن كثب" الجهود الجارية لوضع الصيغة النهائية للإطار القانوني للانتخابات العامة في ليبيا، والتي ينظر فيها مجلس النواب، داعية عشية انعقاد الجلسة المقبلة لمجلس النواب إلى اعتماد التعديلات اللازمة، بما في ذلك تلك التي طرحتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
وأوضحت البعثة في بيان لها ان "الإطار القانوني الشامل فقط هو ما سيمهد الطريق أمام إجراء انتخابات شاملة وذات مصداقية"، مضيفة أن احترام مبدأ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة في 24 ديسمبر 2021، بما يتماشى مع خارطة الطريق السياسية الليبية وقرارات مجلس الأمن ومخرجات مؤتمر برلين الثاني لليبيا، "ضروري للحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية وتعزيز مصداقيتها، وكفالة حق الشعب الليبي وتطلعاته في انتخاب من يمثله ويقوده بطريقة ديمقراطية، فضلا عن القبول بنتائج الانتخابات".
وذكرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالالتزامات ذات الصلة بموجب الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، التي تعد ليبيا طرفا فيها بشأن حماية حقوق المواطنين في المشاركة في الشؤون العامة، داعية في هذا الصدد إلى "إزالة القيود المفروضة على المشاركة في الانتخابات للسماح لليبيين الذين يشغلون مناصب عامة بفرصة تجميد مهامهم من وقت تقدمهم بطلبات الترشح للانتخابات الرئاسية، على النحو الذي اقترحته المفوضية الوطنية العليا للانتخابات".
وحثت البعثة، المؤسسات الليبية على "ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للنساء والشباب" في الانتخابات، ووضع جميع الترتيبات اللازمة لحماية الناخبين والمرشحات، داعية الأطراف الليبية إلى النظر في سبل زيادة الثقة المتبادلة وبناء توافق في الآراء بشأن الانتخابات المقبلة دون تأخير.
