يتسلم الدبلوماسي الايطالي-السويدي، ستافان دي ميستورا، اليوم الاثنين مهامه كمبعوث خاص للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، خلفا للألماني هورست كوهلر، الذي استقال من المنصب في 22 ماي 2019.
وتم تعيين دي ميستورا (74 عاما) مبعوثا خاصا للأمم المتحدة للصحراء الغربية في السادس من أكتوبر الماضي، و اعتبر الأمين العام الأممي، أنطونيو غوتيريش، موافقة الأطراف عليه "مؤشرا إيجابيا".
وكانت جبهة البوليساريو قد أعطت موافقتها في 29 أفريل الماضي على تعيين دي ميستورا، إلا أن الرفض المغربي عطل عملية تعيينه لأكثر من أربعة أشهر، و اضطرت الرباط قبول اقتراح تعيين دي ميستورا في سبتمبر الماضي، تحت ضغط الولايات المتحدة، حسب مصادر دبلوماسية في نيويورك.
و كان غوتيريش قد أقر بصعوبة تعيين شخصية لهذا المنصب كونه "منصبا معقدا"، قائلا أنه "لطالما كان صعبا ايجاد الشخص المناسب لتوليه".
و سبق للأمم المتحدة أن عينت قبل هورست كوهلر، ثلاثة وسطاء، لمحاولة تسوية النزاع المستمر بين المغرب و جبهة البوليساريو منذ 46 سنة لكن دون جدوى، ويتعلق الأمر بمبعوثين أمريكيين (جيمس بيكر وكريستوفر روس) والهولندي بيتر فان فالسوم.
و ترى جبهة البوليساريو في تعيين مبعوث شخصي جديد ليس "غاية في حد ذاتها"، وتؤكد أن دور هذا المبعوث يتمثل في "تسهيل خطة سلام قوية ومحدودة في الزمان تفضي إلى ممارسة الشعب الصحراوي بحرية و ديمقراطية لحقه الثابت في تقرير المصير و الاستقلال".
و للدبلوماسي دي ميستورا، المزدوج الجنسية (الايطالية و السويدية) خبرة أربعة عقود في الأمم المتحدة سيما في مناطق النزاعات، أو على مستوى الوكالات الإنسانية، فقد عين سنة 2014 مبعوثا خاصا لملف الأزمة السورية، كما تولى دور الوسيط في محادثات السلام بسوريا.
وقدم الدبلوماسي أيضا خدماته كوسيط في كل من العراق و أفغانستان، حيث عمل كرئيس لبعثات الأمم المتحدة في البلدين.
ويخلف دي ميستورا في هذا المنصب، الألماني هورست كوهلر الذي استقال شهر ماي 2019 "لأسباب صحية" والذي أشاد الأمين العام للأمم المتحدة بجهوده المتواصلة والكثيفة من أجل إعطاء دفع جديد لمسار التسوية في الصحراء الغربية.
ويعتبر الألماني هورست كولر آخر مبعوث أممي الى الصحراء الغربية، حيث تمكن من جمع الطرفين (جبهة البوليساريو والمغرب) حول طاولة مفاوضات، بعد نحو 6 سنوات من التوقف.
يجدر التذكير، بأن مجلس الأمن الدولي مدد الجمعة الماضية مهمة البعثة الأممية للاستفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو" لعام آخر تنتهي في 31 أكتوبر 2022، وذلك بموجب لائحة انتقدت نصها العديد من الدول الأعضاء في مجلس الأمن.
وتم اعتماد هذه اللائحة بعد التصويت عليها بـ13 صوتا و امتناع عضوين وهما روسيا و تونس.
و لم يتم تجديد ولاية المينورسو بالتوافق داخل مجلس الأمن منذ سنة 2017، حيث أثار النص مرة أخرى انتقادات موضوعية للعديد من أعضاء الهيئة الأممية، وهو ما سيعرقل عمل دي ميستورا.
وفي رد فعلها على القرار الجديد لمجلس الأمن، أكدت جبهة البوليساريو أنه يشكل "نكسة خطيرة" ستكون لها آثار بالغة على السلم في المنطقة برمتها، وشددت على أن الشعب الصحراوي "سيواصل ويصعد كفاحه المشروع ضد الاحتلال المغربي" للدفاع عن حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير.
وتأسفت البوليساريو لكون مجلس الأمن الدولي اختار موقف التقاعس المعهود، رغم هشاشة الوضع وإمكانية تدهوره بشكل خطير، بدل أن يعتمد مقاربة متوازنة وشفافة وحيادية للتعاطي الحازم مع الحقائق الجديدة على الأرض.
وحذرت من أن المجلس وبقراره الجديد يكون قد "حكم مسبقا بالفشل على مهمة ستافان دي ميستورا، وقوض بشكل خطير آفاق تفعيل عملية السلام وكرس حالة الانسداد القائم وترك الباب مفتوحا على مصراعيه لمزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة".
واج
