سجل العجز التجاري للمغرب ارتفاعا بنسبة 57,2 بالمائة في نهاية شهر فبراير. في وقت تتزايد فيه المتاعب الاجتماعية التي تلاحق المغاربة، حيث تواصل ارتفاع أسعار الوقود ما خلف استياء لدى المواطنين ومهنيي النقل، وأثار هذا الارتفاع في أسعار الوقود موجة من ردود الفعل الغاضبة خصوصا وأن الزيادات تشمل أيضا عددا من المواد الاستهلاكية الأخرى.
حذرت منظمات اجتماعية من تدهور الوضع المعيشي في المغرب جراء الارتفاع الرهيب في أسعار المحروقات والمنتجات الاستهلاكية، وقال رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، إن «المستهلك المغربي وصل إلى مستوى لا يطاق إثر انخفاض القدرة الشرائية بطريقة غير مسبوقة وارتفاع أسعار المحروقات»، مبرزا أن «الحكومة تخلت عن المستهلك وتركته يواجه غلاء الأسعار الخارجية والداخلية».
وتابع الخراطي مبرزا في تصريحات صحفية، أن «الزيادة في أسعار المحروقات لها تأثير على أسعار جميع المواد الاستهلاكية إضافة إلى انعكاسات سلبية طويلة المدى»، موضحا أن «الأجراء والطبقة المتوسطة يلجؤون إلى القروض لسد حاجياتهم الشهرية».
وسجلت أسعار الوقود مستويات قياسية غير مسبوقة ما خلف استياء لدى المواطنين ومهنيي النقل، خاصة بعد أن تجاوز سعر الغازوال ثمن البنزين (بلغ نحو 15 درهما أي ما يعادل دولارا ونصف تقريبا) وهو ما وُصف بـ«السابقة». وهذا ما أثار تذمر المواطنين المغاربة جراء هذه الأسعار غير المسبوقة، وانتشرت تدوينات غاضبة ورافضة لما وصلت إليه الأسعار مرفقة بصور جرى التقاطها في عدد من محطات التزود بالوقود معلنة عن الأسعار الجديدة التي يبدو أنها لن تتوقف عن الارتفاع.
وأثار هذا الارتفاع في أسعار الوقود موجة من ردود الفعل الغاضبة خصوصا وأن الزيادات تشمل أيضا عددا من المواد الاستهلاكية الأخرى. وطغى الموضوع على تفاعلات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بحيث أكد كثيرون أن الزيادات الأخيرة ستزيد من إنهاك القدرة الشرائية للمواطنين التي لا تزال تعاني من تداعيات جائحة كورونا.
وبسبب الزيادة في أسعار الوقود، قررت الجمعية المغربية للنقل متعدد الوسائط التوقف عن العمل ابتداء من يوم الأربعاء 6 أبريل، وقالت الجمعية إن القرار يأتي في سياق الارتفاع غير المسبوق لأسعار المحروقات وما له من انعكاس على تكلفة النقل الذي أصبح يهدد المقاولة النقلية الوطنية ويخل بتنافسيتها وقدرتها على الاستمرار. وأضاف البلاغ، أنه رغم تخصيص الحكومة لدعم استثنائي للعاملين في مجال النقل، إلا أنه يبقى إجراء يطبعه الكثير من القصور بشكل يجعله غير قادر على التخفيف من معاناة المقاولة النقلية، مشيرا إلى أن ارتفاع تكلفة المحروقات وأعباء هذه المقاولات أصبحت معرضة للإفلاس.
وتسببت واردات المغرب من المواد البترولية والقمح والأمونياك في تفاقم العجز التجاري بنسبة تناهز 57,2 في المائة نهاية شهر فبراير المنصرم. وشهدت واردات المواد الغذائية أيضاً ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 44,8 في المائة. ويعزى هذا النمو أساساً إلى ارتفاع المشتريات من القمح بنسبة 96,8 في المائة، منتقلة من ملياري درهم إلى 4,1 ملايير درهم، وهو أعلى مستوى مسجل خلال الخمس سنوات
الأخيرة. ع سمير
