ارتفع عدد حالات إفلاس الشركات في ألمانيا خلال نوفمبر الماضي بنسبة 2ر1 بالمائة، مقارنة بأكتوبر الماضي، والذي سجل ارتفاعا في حالات إفلاس الشركات بنسبة 4ر18بالمائة، مقارنة بسبتمبر السابق له، حسب ما افاد به اليوم الاثنين مكتب الإحصاء الاتحادي الالماني.
و خلال تسعة اشهر الاولى من العام الجاري سجلت المحاكم الابتدائية في ألمانيا 10.643 حالة إفلاس، بتراجع قدره 4ر0 بالمئة على أساس سنوي، وقدرت المحاكم المطالبات المحتملة للدائنين بنحو 10.8 مليار يورو.
وفي نفس الفترة، انخفضت حالات إفلاس المستهلكين بشكل حاد بنسبة 6ر18 بالمائة، إلا أن هذا التراجع يرجع إلى تعديل قانوني في أكتوبر 2020، والذي سمح بالإعفاء من الديون المتبقية بعد ثلاث سنوات بدلا من ست سنوات لذلك علق العديد من المتضررين خطوة تقديم طلب إفلاسهم من أجل الاستفادة من اللائحة الجديدة.
ومن أجل تجنب موجة الإفلاس بين الشركات بسبب جائحة كورونا، علقت الدولة مؤقتا الالتزام بتقديم ملف الإفلاس في حالة حدوث فرط في المديونية، ومنذ ماي 2021 أصبح الإلزام بتقديم طلب الإفلاس ساري المفعول مرة أخرى.
وأج
