ارتفعت حصيلة الاعتقالات بالضفة الغربية إلى أكثر من 9700 فلسطيني, منذ 7 أكتوبر الماضي, فيما بلغ عدد المعتقلين الإداريين 3380 فلسطيني, بالإضافة إلى أكثر من 7500 أمر بالاعتقال الإداري ما بين أوامر جديدة وأوامر تجديد, منها أوامر بحق أطفال ونساء.
و أفاد بيان صادر عن مؤسسات الأسرى (هيئة شؤون الأسرى والمحررين, نادي الأسير الفلسطيني, مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان) بأن عدد حالات الاعتقال وسط النساء بلغ أكثر من 330 إمراة و 675 طفلا و 89 صحفيا, تبقى منهم رهن الاعتقال57 صحفيا و صحفية, مشيرا إلى وجود ما لا يقل عن 16 صحفيا من غزة على الأقل, ممن تم التأكد من هوياتهم, كما يوجد من بينهم 17 صحفيا رهن الاعتقال الإداري.
و يرافق حملات الاعتقالات المستمرة -يضيف البيان- «جرائم وانتهاكات متصاعدة, منها عمليات تنكيل واعتداءات بالضرب المبرح وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم, إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين ومصادرة المركبات والأموال ومصاغ الذهب», ناهيك عن عمليات التدمير الواسعة, التي طالت البنى التحتية تحديدا في مخيمات طولكرم وجنين ومخيمها وهدم منازل تعود لعائلات أسرى».
كما أشار البيان إلى أنه «استشهد في سجون الاحتلال بعد السابع أكتوبر الماضي, ما لا يقل عن 18 أسيرا ممن تم الكشف عن هوياتهم وأعلن عنهم, بالإضافة إلى العشرات من معتقلي غزة, الذين استشهدوا في السجون والمعسكرات ولم يفصح الاحتلال عن هوياتهم وظروف استشهادهم», مذكرا بأن الاحتلال اعترف بإعدام أحد المعتقلين, إلى جانب معطيات أخرى تشير إلى إعدام آخرين.
هذه المعطيات لا تشمل أعداد حالات الاعتقال من غزة, علما أن الاحتلال الصهيوني اعترف أنه اعتقل نحو 4000 مواطن من غزة, أفرج عن المئات منهم. كما أن الاحتلال اعتقل المئات من عمال غزة في الضفة الغربية, إضافة إلى مواطنين من غزة كانوا متواجدين في الضفة الغربية بهدف العلاج.
وأج
