كشف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة عن ارتكاب جيش الاحتلال الصهيوني 3408 مجزرة ضد العائلات الفلسطينية في غزة منذ بداية العدوان المتواصل على القطاع لليوم 285، كما شطب الاحتلال آلاف العائلات من سجلات الحالة المدنية بعد أن استشهد جميع أفراد العائلة، وتؤكد هذه الأرقام على همجية المحتل الذي يمارس حرب إبادة فعلية في قطاع غزة دون تمييز، مركزا بشكل لافت على قتل النساء والأطفال في مراكز الإيواء وخيام النزوح متجردا من كل ضمير وإنسانية.
وأشارت إحصائيات المكتب الإعلامي الحكومي إلى أن عدد ضحايا العدوان الصهيوني بلغ أمس 48794 شهيدا ومفقودا من بينهم 37798 شهيدا وصلوا إلى المستشفيات، في حين عدد المفقودين تحت الأنقاض والركام يقدر بحوالي 10 آلاف شخص، الذين لم تتمكن فرق الدفاع المدني من الوصول إليهم لضعف الإمكانيات، وتدمير الاحتلال لعدد من المعدات الثقيلة التي تستعمل في البحث والإنقاذ من تحت الركام.
ورغم أن فئة الأطفال محمية بموجب القانون الدولي في مختلف الحروب، إلا أن الاحتلال الصهيوني يركز بشكل متعمد في هذا العدوان المتواصل على قطاع غزة على قتل فئة الأطفال بالدرجة الأولى، وأشار نفس المصدر إلى أن عدد الأطفال الذين استشهدوا في هذا العدوان قدر بـ 16172 شهيدا، إلى جانب 34 طفلا استشهدوا جراء المجاعة نتيجة الحصار الذي يفرضه الكيان الصهيوني على قطاع غزة ويمنع وصول المساعدات، بالإضافة إلى 17 ألف طفل يعيشون بدون والديهم أو بدون أحدهما، إلى جانب تعرض 3500 طفل لخطر الموت بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء.
كما تأتي فئة النساء في المرتبة الثانية من حيث عدد الشهداء، حيث خلف العدوان وفق إحصائيات يوم أمس 10798 شهيدة، بالإضافة إلى 500 شهيد من الطواقم الطبية و160 شهيدا من الصحفيين و79 شهيدا من الدفاع المدني، في حين عدد المصابين منذ بداية العدوان بلغ 89364 مصاب، كما تشير الإحصائيات إلى أن 70 بالمئة من ضحايا العدوان هم من النساء والأطفال.
وتظهر حرب الإبادة الجماعية التي ينفذها جيش الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة حجم الدمار، من خلال القصف العشوائي لمنازل المواطنين والمستشفيات ومراكز الإيواء بالمدارس وخيام النازحين الذين نزحوا أكثر من 10 مرات بحثا عن الأمن المفقود في كل ربوع غزة، وتشير إحصائيات المكتب الإعلامي الحكومي إلى إقامة الاحتلال 7 مقابر جماعية داخل المستشفيات التي اقتحمها، تم انتشال منها 520 شهيدا، كما استهدف المحتل 162 مركز إيواء.
وفي الإطار ذات يواجه الجرحى معاناة كبيرة في المستشفيات والمراكز الصحية بسبب نقص الأدوية والمعدات، وعدم قدرة الطاقم الطبي المنهك على إجراء عمليات جراحية ناجحة لهم، وكشف المكتب الإعلامي الحكومي عن إحصاء 12 ألف مصاب بحاجة للسفر للخارج لمتابعة العلاج، وإنقاذ حياتهم من الموت بفعل حالاتهم الصحية المعقدة التي تحتاج إلى تكفل أفضل.
ويواصل الكيان الصهيوني حرب الإبادة في القطاع، وتحدثت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة عن ارتكاب جيش الاحتلال 4 مجازر خلال 24 ساعة وصل منها للمستشفيات 81 شهيدا و198 إصابة، كما تحدثت الوزارة عن ارتكاب جيش الاحتلال أمس مجزرة مروعة باستهداف منزل في منطقة عبسان الكبيرة بمحافظة خان يونس ارتقى فيها وفق حصيلة أولية 4 شهداء هم 3 أطفال وسيدة وأكثر من 10 إصابات، وفي السياق ذاته كشف أمس ممثل الخدمات الطبية والإسعاف بغزة عن انتشال 3 شهداء و6 مصابين على إثر استهداف جيش الاحتلال بوابة مدرسة القاهرة بحي الرمال.
وبخصوص وضع المستشفيات بالقطاع، نشرت أمس وزارة الصحة نداء استغاثة للمجتمع الدولي والمنظمات الأممية والدولية وكل الدول العربية والإسلامية والصديقة للتدخل من أجل إنقاذ المنظومة الصحية والقيام بالدعم وشراء عدد من المولدات الكهربائية اللازمة لضمان عمل المستشفيات، وتوقعت الوزارة خروج عدد من المولدات الرئيسية عن الخدمة خلال الفترة المقبلة نتيجة منع دخول قطع الغيار اللازمة لأعمال الصيانة الوقائية والدورية لضمان استمرار عمل المولدات، إلى جانب منع الاحتلال دخول الوقود لتشغيلها.
انحياز فاضح لمنظمة هيومان رايتس ووتش للاحتلال
نشرت أمس منظمة هيومان رايتس ووتش تقريرا حول الأوضاع في فلسطين المحتلة، وأظهرت المنظمة الحقوقية انحيازا فاضحا للاحتلال الصهيوني بعد أن نشرت أكاذيب لا أساس لها من الصحة حول أحداث السابع أكتوبر، وكذا إغفالها لمعاناة الفلسطينيين في قطاع غزة وما يتعرضون له من حرب إبادة جماعية وتطهير عرقي، وركزت على بعض الادعاءات التي ثبت عدم صحتها، منها تعرض أسرى لدى المقاومة للتعذيب والاغتصاب، وعوض أن تلتفت هذه الوكالة للتعذيب الوحشي الذي يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني، والذي وثقته عدة منظمات حقوقية بناء على شهادات أسرى مفرج عنهم، ونقلت العديد من وسائل الإعلام هذه الشهادات وصور التعذيب البشع الذي تعرض له الأسرى الفلسطينيين، راحت هذه المنظمة لتسلط الضوء على بعض الأكاذيب التي يروج لها الكيان الصهيوني التي لا وجود لها في الواقع.
وفي هذا الإطار أكدت حركة حماس في بيان نشرته أمس عقب صدور قرار هيومان رايتس ووتش رفضها التام لما جاء في هذا التقرير الذي يبرر جرائم الاحتلال، ويسوغ استمرارها ويسئ إلى سمعتها، ودعت الحركة إلى سحبه والاعتذار عنه، وأشار البيان إلى أن تقرير المنظمة تبنى الرواية الصهيونية، وابتعد عن أسلوب البحث العلمي والموقف القانوني المحايد، فصار أشبه بوثيقة دعائية صهيونية. نورالدين ع
