حثت الجزائر على ضرورة الحفاظ على الوتيرة الايجابية الجديدة في البناء المشترك لمبادرة «الحزام والطريق» بين الدول الإفريقية والصين بما يضمن استجابة مثلى لحاجيات وأولويات الدول الإفريقية، وضرورة معالجة التحدي الأكبر المتمثل في التمويل، مؤكدة حرصها الشديد على توطيد علاقتها مع الصين في مجال إنجاز مشاريع البنية التحتية ذات الأولوية.
شارك وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، ممثلا لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أول أمس ببكين في الجلسة المتعلقة بالتعاون في إطار مبادرة «الحزام و الطريق» خلال أشغال القمة الرابعة لمنتدى التعاون الصيني- الإفريقي.
وفي كلمة له بالمناسبة أشاد أحمد عطاف بالمستوى الذي وصل إليه التعاون والشراكة بين إفريقيا و الصين، وقال أن مبادرة «الحزام والطريق» أضحت تمثل اليوم أحد «الأوجه المؤسسة والمهيكلة وأحد الملامح الثابتة للتعاون المثمر والشراكة الهادفة بين أفريقيا والصين».
وفي هذا الإطار تحدث عن إجماع الدول الإفريقية بشكل مطلق والتفافها بصفة جماعية حول مبادرة «الحزام والطريق» وذلك عبر توقيع مذكرات تفاهم مع الصين بغية تفعيل هذه المبادرة وتجسيد أهدافها.
وعليه اعتبر أحمد عطاف أن هذا التفاعل الايجابي من لدن دول القارة اتجاه جمهورية الصين الشعبية ليس بالأمر الغريب لعدة اعتبارات، منها أن العلاقات الإفريقية-الصينية ترتكز على إرث تاريخي مشترك قوامه «الصداقة والتضامن والتفاهم»، إرث متجذر في دعم الصين لكفاح الشعوب الإفريقية من أجل التحرر من الهيمنة والاستعمار، وما تلى ذلك من رد الجميل بالجميل من قبل الدول الإفريقية التي ساندت بقوة استعادة الصين مكانتها المشروعة لمنظمة الأمم المتحدة، وأيدت بشدة مبدأ الصين الواحدة الموحدة.
الاعتبار الثاني يتمثل في أن مبادرة الحزام والطريق تقوم على قيم «الشراكة المتوازنة والنفع المتقاسم والاحترام المتبادل»، فضلا عن إعلائها لمبدأ المساواة السيادية بين الدول وابتعادها كل البعد عن نهج «المساومات السياسية والمقايضات المستفزة» مقابل نيل الرضا والدعم التنموي. وأخيرا هو أن هذه المبادرة تتقاطع في مراميها وتتماهى في أهدافها مع مضمون الأجندة الإفريقية للتنمية 2063 سيما ما تصبو إليه القارة من تشييد بنية تحتية قوية ومترابطة وعالية الجودة بما يسهم في الدفع بالتوجه الاستراتيجي نحو الوحدة والاندماج القاري.
ومن هذا المنطلق أكد وزيرنا للشؤون الخارجية أن النتائج المشجعة التي حققتها الشراكة الصينية – الإفريقية في إطار البناء المشترك لمبادرة «الحزام والطريق» تستحق كل التقدير والثناء والإشادة، خاصا بالذكر ما جسد من مشاريع تعزز الترابط بين البنى التحتية الإفريقية سيما تشييد السكك الحديدية، وإنشاء الموانئ والمطارات وفتح خطوط جديدة للنقل والشحن برا وبحرا وجوا.
وهي المشاريع التي أعرب عطاف عن أمله في أن تستمر وتتكثف لأن ضعف البنية التحتية في القارة لا يزال ينتقص من مستوى النمو بنسبة 2 من المائة، ولا يزال يقلل من الإنتاجية بنسبة 40 من المائة.
وانطلاقا مما سبق ذكره شدد أحمد عطاف في كلمته على أن الجزائر « تحث على ضرورة الحفاظ على هذه الوتيرة الايجابية الجديدة في البناء المشترك لمبادرة الحزام والطريق بما يضمن استجابة مثلى لحاجيات وأولويات الدول الإفريقية»، وهي تؤكد أيضا على ضرورة تركيز الجهود لمعالجة أكبر تحد يواجه الجميع في هذا الإطار وهو «التمويل»، وذلك عبر تحقيق المزيد من التكامل بين المؤسسات المالية الإفريقية والهيئات الصينية المعنية بمشاريع «الحزام والطريق» وهي الجهود- يضيف المتحدث- التي من شأنها المساهمة في تقليص الفجوة المالية لتوفير البنى التحتية اللازمة في إفريقيا، الفجوة التي تقدر قيمتها اليوم بين 130 إلى 170 مليار دولار سنويا.
أما بالنسبة للجزائر فقد أكد عطاف أنها تحرص كل الحرص منذ انضمامها إلى المبادرة المذكورة على توطيد شراكتها مع الصين في مجال إنجاز مشاريع البنية التحتية ذات الأولوية، كما تود الجزائر أن يشمل هذا التعاون دعم الجهود الجزائرية الرامية لتعزيز الاندماج الإقليمي عبر نسج شبكات ترابط و تبادل وتفاعل على كل المستويات في الفضاءات الجهوية.
وأشار في هذا الصدد إلى أن مقاصد تقوية الترابطية التي قامت من أجلها مبادرة «الحزام والطريق» تمثل جوهر السياسة التي تنتهجها الجزائر عبر العديد من المشاريع الهيكلية ذات البعد الإقليمي، وهي المشاريع التي ترمي إلى ربط البنية التحتية الجزائرية مع دول الجوار والعمق الإفريقي، سواء تعلق الأمر بالطرق البرية أو السكك الحديدية أو شبكات الطاقة، إضافة إلى شبكة الألياف البصرية والمنصات اللوجيستية المخصصة لاحتضان مناطق التبادل الحر.
وفي الختام جدد عطاف دعم الجزائر والتزامها بالشراكة الإفريقية – الصينية وتطلعها لتحقيق المزيد من الإنجازات والمكاسب.
إ-ب
