جدد المشاركون في أشغال المنتدى النقابي الدولي للتضامن مع الشعب الصحراوي المنعقد بمخيمات اللاجئين الصحراويين، أمس، الدعوة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي برمته إلى بذل مزيد من الجهود وتكثيفها من أجل تمكين الشعب الصحراوي من حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال وفق مقتضيات القانون والشرعية الدوليين، مؤكدين على ضرورة فتح المنطقة أمام المراقبين والبعثات الدولية والصحافة ووضع حد نهائي لجرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال المغربي في الأراضي المحتلة.
وطالب المشاركون، في البيان الختامي المتوج لأشغال المنتدى التي دامت أشغاله يومين، بمخيم أوسرد، بضرورة حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، معربين عن إدانتهم لاستمرار واقع الاحتلال المغربي غير الشرعي لأجزاء من الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.
كما أعربوا عن استنكارهم لما يعانيه الصحراويون العزل في الأراضي المحتلة ومناطق جنوب المغرب من سياسات ميزٍ عنصرية وتهميش وإقصاء ممنهج ، حيث تتعدد معاناة المعطلين والإطارات المجازة والمضطهدين والمهجرين قسريا، في وقت يعمد فيه الاحتلال بشكل ممنهج إلى تشجيع الاستيطان وإفراغ الصحراء الغربية من مقدراتها البشرية وإغراقها بالمستوطنين.
وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى أن الشعب الصحراوي يعتبر الأكثر فاقة واحتياجا في وقت ترزح أرضه ومياهه الإقليمية على ثروات هائلة وخيرات طبيعية وفيرة تظل عرضة للنهب المغربي الممنهج بتواطؤ من قوى سياسية واقتصادية في خرق واضح لمواثيق وقوانين الشرعية الدولية.
وفي ذات السياق دعت التوصيات التي خرج بها البيان الختامي للقاء الذي شاركت فيه وفود نقابية تمثل ما يزيد عن 45 نقابة من 21 بلد، ممثلين من خلال أكثر من 150 مندوبا دوليا، إلى ضرورة تمكين الشعب الصحراوي من حقوقه السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية المشروعة ، مشددة على المطالبة بضرورة اضطلاع الأمم المتحدة وبعثتها في الصحراء الغربية عن حالة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة دون تأجيل .
وبعد أن سجلوا تردي الأوضاع الحقوقية والإنسانية بعد عودة الحرب للواجهة عقب الخرق المغربي لوقف إطلاق النار من حصار خانق وسلب الأراضي والإمعان في سياسة قطع الأرزاق، شدد المندوبون النقابيون المشاركون في المنتدى على ضرورة العمل معا من أجل إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية وفتح المنطقة أمام المراقبين والبعثات الدولية والصحافة ووضع حد نهائي لاستهداف المدنيين العزل والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان ووقف جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال المغربي.
وبعد أن ثمنوا عاليا قرار محكمة العدل الأوروبية التاريخي القاضي ببطلان اتفاقية الصيد البحري والمنتجات الزراعية، وكل أشكال استغلال الثروات الطبيعية الصحراوية ومياهها الإقليمية وأجوائها، دعا النقابيون إلى تضافر الجهود من أجل التطبيق الكامل لمواثيق الشرعية الدولية، مشددين على ضرورة تعزيز العمل التضامني النقابي وتوحيد جهوده في مرافقة كفاح الشعب الصحراوي، ووضع خارطة عمل مستقبلية مشتركة، بما يحقق الأهداف التضامنية والنضالية للهيئات والمنظمات النقابية.
من جهة أخرى أكدت ذات المخرجات على ضرورة مواصلة وتشبيك العمل النقابي التضامني مع كفاح الشعب الصحراوي ووضع خارطة عمل مشتركة، تعزيزا لجهود التضامن النقابي الدولي والعمل على توسعة دائرة التعريف بالقضية الصحراوية وكفاح شعبها العادل في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.
كما أعرب النقابيون في البيان الختامي للمنتدى، عن التزامهم بمرافقة الاتحاد العام لعمال الساقية الحمراء ووادي الذهب وامتداداته التخصصية والوقوف إلى جانب العمال الصحراويين ونضال شعبهم من أجل حياة كريمة في كنف الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، فضلا عن الدعوة ‹›للعمل على إحقاق الحقوق العمالية ودعم المنتدى لكل القضايا العمالية العادلة عبر العالم ‹›، إلى جانب دعم القضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الصحراوية والقضية الفلسطينية ، وتكثيف الجهود للمرافعة لمكافحة الاستعمار بكل أشكاله .
وتم التأكيد في ذات البيان الختامي أيضا على ضرورة عقد ملتقيات ومحطات من هذا المستوى لما لها من بالغ الأهمية والأثر في توحيد وتعزيز جهود العمل النقابي المشترك بما يخدم القضايا العادلة ونضال شعوب وكفاح العمال في كافة مجالات عملهم وساحات نضالهم على مستوى بلدان المنظمات والهيئات النقابية المشاركة.
تجدر الإشارة إلى أن القضية الفلسطينية، ومقاومة الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الصهيوني وضد محاولة الإبادة القائمة، حظيت بدعم متميز خلال أشغال الطبعة الثانية للمنتدى النقابي الدولي للتضامن مع الشعب الصحراوي.
وقد ألقى مثل فلسطين في هذا الملتقى السيد محمود أبو زبيدة، القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، كلمة قوية ومؤثرة ألهبت مشاعر الحضور، عبّر فيها عن التضامن الفلسطيني العميق مع نضال الشعب الصحراوي ضد الاستعمار، مؤكدا على الروابط المشتركة بين القضيتين الفلسطينية والصحراوية.
كما يشار إلى أن أشغال اليوم الثاني والأخير تميزت بحضور الوزير الأول الصحراوي، بشرايا حمودي بيون ووزير الخارجية محمد سداتي ووالية ولاية أوسرد عزة إبراهيم بوبيح إلى جانب الأمين العام لاتحاد عمال الساقية الحمراء ووادي الذهب بشير سلامة.
مبعوث النصر إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين:عبد الحكيم أسابع
