ذكر مساعد الأمين السابق مكلف بالشؤون الخارجية و مستشار قانوني لدى الأمم المتحدة السويدي هانس كوريل مجلس الأمن بمسؤولياته إزاء انتهاك حقوق الصحراويين من طرف الاحتلال المغربي .
و في مقال نشر على موقع " المراقب القانوني الدولي " بعنوان مسؤولية مجلس الأمن و الأمم المتحدة في قضية الصحراء الغربية، أكد السيد كوريل أن " استغلال الموارد المنجمية في الصحراء الغربية يشكل خرقا لمبادئ القانون الدولي المطبقة على الأقاليم غير المستقلة "،مبرزا أنه " على مجلس الأمن أن يضع حدا لهذا الوضع "
و أضاف أن " اتفاق الصيد البحري الموقع بين المغرب و الإتحاد الأوروبي يتنافى و القانون الدولي، معتبرا أنه على مجلس الأمن " البحث في شرعية هذا الاتفاق "
قال السيد هانس كوريل أن " هناك خلاف بديهي بين لائحة مجلس الأمن و خطاب الملك محمد الخامس الذي ألقه يوم 6 نوفمبر 2014 ،و أن المسيرة الخضراء كانت انتهاكا للمادة 99 من اتفاقية جنيف الرابعة .
و اعتبر نفس المتحدث أن " المسار في طريق مسدود "،داعيا مجلس الأمن إلى "اتخاذ قرار يتوافق مع القانون الدولي "، مقترحا دراسة خيارات "أكثر جذرية من الخيارات المتبعة من قبل "، و يتعلق الأمر ب " تحويل المينيرسو إلى عملية شبيهة بالإدارة الانتقالية للأمم المتحدة بتيمور الشرقية " و "حث اسبانيا على تحمل مسؤوليتها كقوة إدارية بالصحراء الغربية ، و هي مسؤولية تخلت عنها كما قال في فيفري 1976 في خرق سافر للمادة 73 من ميثاق الأمم المتحدة "
كما أكد على ضرورة أن " يعترف مجلس الأمن الأممي بالصحراء الغربية كدولة ذات سيادة و لكن لأسباب بديهة تتعلق بالأمن لا يمكن لهذا الإجراء أن يتحقق قبل 5 سنوات ، و بعد هذه الفترة ستكون عهدة المينورسو شبيهة بالإدارة الإنتقالية للأمم المتحدة بتيمور الشرقية "
و اعتبر نفس المتحدث أن مجلس الأمن " قد لا يكمل عهدته و منه أصبح من الضروري التحرك بفرض السلطة و بعزيمة طبقا للقانون الدولي "
