اعترفت وزيرة الثقافة نادية لعبيدي، أول أمس، بتأخر إتمام عمليات الترميم بولاية قسنطينة، تحضيرا لتظاهرة عاصمة الثقافة العربية، مؤكدة التزامها بإنهاء كافة الأشغال تزامنا مع استمرار هذه الفعاليات.
وأعلنت الوزيرة عن الشروع في الإعداد لاتفاقية ستبرمها قريبا مع مسؤولي وزارة الأشغال العمومية، لحماية الآثار خلال إنجاز المشاريع العمومية، وأعطت مثالا بما واجهته شركات الإنجاز أثناء التحضير لعاصمة الثقافة العربية بقسنطينة، مما أدى إلى تأخر إنجاز المكتبة بالولاية، بسبب العثور على آثار بالموقع، مضيفة في ردّها عن سؤال شفوي بمجلس الأمة بأن القانون يلزم الجهات المعنية بالقيام بدراسات لجرد وتصنيف المواقع الأثرية عبر التراب الوطني، وان إنجاز هذه المهمة، تعد جد ضرورية لحماية التراث وتثمينه، وبالتالي الحفاظ على الهوية، شريطة الاستعانة بمختصين، حتى يكون هذا العمل متواصلا ودائما، وأن لا يقتصر فقط على المناسبات.
وأبدت وزيرة الثقافة قلقها بشأن وضعية العديد من المعالم الأثرية المهددة بالاندثار، جرّاء توقف نشاط الديوان الوطني لتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية المحفوظة، لذلك ارتأت هيئتها التخفيف من هذا العبء الثقيل عن الوكالة، بإشراك جهات أخرى في حماية الآثار، معبرة عن أسفها لكون عدد المهندسين المعماريين لا يزيد عن 50 مهندسا مؤهلا، مما يدعو في تقديرها إلى توفير العدد الكافي من المهندسين وكذا مكاتب الدراسات، قصد التكفل بجميع المعامل الأثرية، من بينها قصور ولاية بشار التي لم تخضع عمليات ترميمها إلى عمل مقنّن ومدروس، مما جعلتها عرضة للتلف والاندثار، بسبب عدم الحرص على اختيار نوعية المواد المستعملة، خاصة في الولايات الجنوبية التي لديها طابعا مناخيا مختلفا، مقترحة في ذات السياق، استحداث مؤسسات مصغرة مختصة في المجال، مع إشراك قطاع الجامعات في الحفاظ على التراث، وكذا إنشاء بنك معلومات للتراث اللامادي.
لطيفة ب
