واصلت أول أمس محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة الإستماع لعبد المومن خليفة لليوم الثاني على التوالي،وواصل المتهم نفيه لكل التهم المنسوبة إليه،و انتقد طريقة تصفية بنك الخليفة، وقال بأن التصفية غير قانونية والمصفي منصف بادسي لا يتوفر على محافظ حسابات منذ 2003 ،وقال بأن هذا أمر خطير، حيث اعترف بمقابلته للمصفي في بريطانيا مرتين وناقشا سبل الخروج من المأزق الذي وصل إليه،ونفى أن يكون قد اقتنى سيارات لرئاسة الجمهورية .
و قال بأن جمعية شركاء بنك الخليفة تجتمع في 20 ماي الجاري مع المصفي وسيطلب من محاميه الذي يمثله في الاجتماع استفسارات حول حالة البنك، وقال بأنه لا يملك أية معطيات بعد 2003،مجددا التأكيد على أن البنك لم يفلس والدليل أنه ترك 97 مليار دينارفي الخزينة قبل أن يغادر.
القاضي:نعود لموضوع المزايا التي كانت تمنح لمدراء المؤسسات العمومية لإيداع الأموال في بنك الخليفة، هل قدمت هذه الامتيازات؟
خليفة:نؤكد على أنه كانت تخفيضات في تذاكر السفر عبر الخليفة للطيران ولم توجد أبدا بطاقات السفر المجانية ،وهذا مستحيل.
القاضي:ثبت بأن عدة مسوؤلين لمؤسسات عمومية استفادوا من امتيازات نذكر منهم مدير عام الوكالة الوطنية للملاحة،مدير عام الشركة الوطنية للنقل البحري، المدير العام للوكالة الوطنية للتنمية المحلية، مصطفى مناد مدير المالية بالصندوق الوطني للعمال الأجراء استفاد من تذاكر مجانية وهؤلاء وآخرون استفادوا من بطاقات سفر مجانية للخليفة للطيران،وأنا لا أتحدث عن تخفيضات في التذاكر بل بطاقات مجانية.
خليفة :لا توجد بطاقات سفر مجانية على الأقل المستفيد يدفع نسبة 30بالمئة مستحقات المطار،حتى ولو حدث ذلك فإنه يعتبر خطأ،وباستثناء إطارات البنك الذين يجوز لهم السفر مجانا فالآخرون يستفيدون من تخفيضات فقط، فمثلا الصحفيون بالتلفزيون الجزائري منحت لهم تخفيضات في أسعار التذاكر نتيجة تضحياتهم في عشرية الإرهاب.
القاضي:هل مدراء المؤسسات العمومية كانوا يزورونك في مكتبك؟
خليفة : لا لم أرهم أبدا وأنا لا أذهب دائما إلى البنك،إلا إذا وقع مشكل،والمدير العام للبنك هو المكلف بالتسيير وأنا كنت رئيس مدير عام للمجمع ،ولم يكن لي أبدا مكتب استقبل فيه المسؤولين.
القاضي:وماذا عن بطاقات الامتنان التي أحدثها البنك وكانت تمنح لمسؤولين في المؤسسات العمومية واستفاد منها المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية؟
خليفة:فيما يخص الخطوط الجوية كانت لنا اتفاقيات معها والمدير لم نمنحه أي امتياز.
القاضي:ما هو موجود في التحقيق هو أنكم كنتم تقدمون بطاقات امتنان لمدراء المؤسسات العمومية كامتياز مقابل إيداعهم للأموال في بنك الخليفة،والأمر هنا يتعلق بمدراء مؤسسات عمومية ولو كان الأمر يتعلق بخواص لاعتبرناه صدقة منكم إليهم،ولهذا مدراء المؤسسات العمومية متابعون لأنهم أخذوا امتيازات مقابل إيداعهم لأموال هذه المؤسسات في بنك الخليفة.
خليفة: أنفي وجود هذه الامتيازات،ولا علم لي بالبطاقات المجانية،كما أن العديد من المؤسسات استرجعت أموالها المودعة في البنك والتي كانت بالملايير ولم تكن هناك مشكلة إلا في سنة 2003 أثناء التصفية.
القاضي: لم تستشرف وقوع كارثة؟
خليفة: في25 ماي 2003 البنك لم يكن تحت سلطتي، بحيث كان تحت سلطة المسير الإداري محمد جلاب ثم المصفي بادسي ،وقد جردا من صلاحياتي.
القاضي:في الملف أنت هربت إلى أمريكا ثم انتقلت إلى بريطانيا.
خليفة: أنا لم أهرب ولم يصدر في حقي أمر بالتوقيف إلا في سنة 2008 ، وأنا ذهبت إلى أمريكا بحكم وجود بعض الاتفاقيات ومشاريع مع أمريكيين كانوا ينوون الاستثمار في الجزائر،ولم أهرب.
القاضي: لكن هروبك تزامن مع هروب عدد من إطارات المجمع المتهمين.
خليفة: أنا كنت في بريطانيا ولم يصدر في حقي أمر بالقبض من طرف الجزائر إلا في سنة 2008،وكان قد تم توقيفي في سنة 2006 بحكم أمر بالقبض صادر عن الإتحاد الأوربي، وتم سماعي كشاهد،أما الجزائر فلم يصدر الأمر بالقبض إلا في 2008.
القاضي: بمجرد ما أن تحرك إجراءات التحريات ولا يمثل شخص أمام التحقيق يعتبر هاربا، والعدالة هي الملجأ لإحقاق الحق،وبما أنك لم تتقدم أمام العدالة فأنت هارب.
خليفة: هذا أكيد فالعدالة تحق الحق، ولم أكن خائف على نفسي عندما غادرت الجزائر.
القاضي: لو لم تقدم الإغراءات والامتيازات لمدراء المؤسسات العمومية،هل كان بإمكانك أن تنافس البنوك العمومية ؟.
خليفة: البنك سواء كان عمومي أو خاص هو بنك جزائري والسوق هو الفاصل، كان عندنا في بنك الخليفة 700حساب، وحتى السفارات الأجنبية فتحت حسابات لها في بنك الخليفة،لم أقدم امتيازات والبنك ليس زواج.
القاضي: أعطيني بنكا في العالم استعمل هذه الحوافز للمسؤولين مع أبنائهم،مثلا كانت هناك تربصات لأبناء المسؤولين،والملف يشير إلى أن ابن مسؤول له مستوى نهائي خضع لتربص في بريطانيا على حساب بنك الخليفة.
خليفة: نعم موجودة هذه الأساليب في البنوك الأمريكية،مثلا البنوك تمول نشاطات سياسية.
القاضي: هل كنت بحاجة إلى هذه الطرق؟ وهل هناك بنك عمومي قام بهذه الطريقة؟.
خليفة: المشكل في الجزائر أن القوانين تمنع الاستثمار،فمثلا صيدال لماذا لم يؤسس بنك رغم أن له استثمارات كبيرة،كنت التقيت مع عبد المجيد سيدي السعيد من أجل خلق شراكة جزائرية جزائرية،والأجنبي عندما يأتي إلى الجزائر ليعمل فقط وليس له الحق في 50 بالمائة،كما أن علاقتنا كانت عادية مع باقي البنوك العمومية خاصة بنك الجزائر.
القاضي: لكن كانت 10 تفتيشات في بنك الخليفة قام بها بنك الجزائر،ولا يوجد تفتيش واحد يقول بأن الأمور عادية،والتفتيش الأخير سحب منكم الاعتماد.
خليفة: هذا أمر عادي وكل البنوك تخضع للتفتيش، وإذا وصل بنك ما إلى مرحلة الإفلاس من حقه أن يطلب التمويل،على سبيل المثال أمريكا في سنة 2007 مولت بنوكها،ورغم ذلك فإن بنك الخليفة لم يصل إلى مرحلة طلب التمويل.
القاضي: أنت تنكر كل شيئ،رغم وجود حقائق وشهادات وهذه الحقائق يجب أن نناقشها بموضوعية،والأموال لم ترجع لأصحابها ،فمثلا هناك شاهد من شركة سوناطراك يقول بأنه طلب منك وثائق لإيداع أموال سوناطراك في بنك الخليفة ،لكن لم تقدم له هذه الوثائق،وبسبب ذلك لم تودع أموال سوناطراك عندكم .
خليفة: ما يحدث حاليا في سوناطراك سيئ بكثير،وقد أعجبني هذا الشاهد الذي اعتبر نفسه “ سيبار مان”،والمشكلة أنه لا يوجد إلى اليوم دليل على إفلاس البنك والتصفية لا تزال متواصلة.
القاضي: حتى إعداد حسابات بنك الخليفة كانت كارثية دائما تحدث تمديدات.
خليفة: هذه التمديدات قانونية ولكن بما أن العمليات البنكية كانت بالآلاف محافظي الحسابات لم يكونا جاهزين في الوقت لإعدادها كلها .
القاضي: المحاسبان يقولان بأنهما وجدا صعوبة في إعدادها.
خليفة: حتى المصفي وجد صعوبة اليوم،وهذه ليست جريمة،ومنذ 2003 لا يوجد محافظ حسابات لبنك الخليفة،وإلى اليوم لم يصل إلى مرحلة الخطر والإفلاس،وكل المشاكل التي وقعت تعالج ولم نصل نهائيا إلى مرحلة الإفلاس،ولو وصلنا إلى ذلك لم نستطع إبرام اتفاقيات مع شركات عالمية.
القاضي: محافظا الحسابات تم متابعتهما على أساس أنهما لم يبلغا عن مرحلة الخطر التي وصل إليها البنك،والحسابات لم تكن في الوقت المناسب.
خليفة: لا الحسابات كانت موجودة والتمديد قانوني.
القاضي: تمويل الفرق الرياضية فكرة من؟.
خليفة: قدمت التمويل إلى فريق نصر حسين داي بحكم أنني من مناصريه،وبعدها تلقينا اتصالات من عدة ولايات لتمويل كل الفرق الرياضية.
القاضي: هل كانت عقود مع رؤساء هذه الفرق،ورقابة على الأموال الممنوحة للفرق مثلا فريق عنابة استفاد من 09 ملايين دينار،إتحاد الجزائر 107 مليون دينار،نجم بارادو شبيبة الشراقة، شبيبة القبائل،كنتم تدفعون رواتب شهرية ب35 ألف دينار ل26 بشبيبة القبائل،و170 ألف دينار للطاقم التقني،كما منحتم الشبيبة 25 سيارة من نوع 207 وجهت للاعبين عقب فوزهم بكأس الكاف،وإتحاد البليدة منح 04 مليون دينار إلى جانب التكفل بمستحقات الإطعام والإيواء،حسين داي استفاد من 67 مليون دينار،إذن كل الفرق قمت بتمويلها.
خليفة: نعم العقود كانت موجودة والرقابة موجودة أيضا،وكنا في السنوات الأخيرة نلزمهم بفتح حسابات في بنك الخليفة وتصب أموال الفرق في هذه الحسابات،وكان يتكفل بعملية التمويل معمر جبور،ومقدم كريم.
القاضي: أنتم لماذا ساعدتم الماليين في احتضان كان 2002؟.
خليفة: نعم مالي طلبت من الجزائر المساعدة و ساعدناهم بالطائرات وبلغ عددها 12 طائرة،وكنت قد أرسلت معمر جبور إلى مالي للتكفل بالأمر،كما تنقلت أنا مرة واحدة إلى مالي وقابلت بلاتير،كما قابلت الرئيس المالي السابق ألفا عمر الذي حدثني في لقائي معه عن فرنسا أكثر من مالي، ورغم مساعداتنا للماليين إلا أنهم لم ينتخبوا الجزائر وفضلوا الغابون لاحتضان كان 2017،رغم ما قدمناه من مساعدات لهم.
القاضي: أنت تتابع كل شيء.
خليفة: أنا لا أرى أحدا إلا التلفزيون.
القاضي: حدثني عن أسطول الطائرات للخليفة للطيران.
خليفة:كانت عندنا 40 طائرة منها 04 مملوكة، و08 طائرات سددنا 90 بالمائة من مستحقات شرائها،والبقية مؤجرة.
القاضي:وماذا عن مركز المعالجة بمياه البحر بسيدي فرج، بحيث أصحاب مؤسسات عمومية يقولون بأنهم استفادوا
من بطاقات مجانية للعلاج بهذا المركز.
خليفة: نعم بنك الخليفة قام بتمويل المركز ومنحه قرضا لإعادة تأهيله واقتناء عتاد جديد، مقابل أن يفتح البنك والخليفة للطيران فرعين لهما داخل المركز.
القاضي: هناك من يقول بأنكم قدمت بطاقات طلاسو مجانية لمدراء مؤسسات عمومية.
خليفة: هناك شخص وحيد وهو عزيز جمال الذي يمكنه الحديث عن هذه البطاقات ولمن منحها .
القاضي: السفر مع بلاتير و روراوة في 2002،وكأس إفريقيا تتحدث عنهم،والأمور الجدية لا تتحدث عنها، هناك حقائق في الملف،وتقول بأنك لم تستقبل أحدا في مكتبك والعالم كله يعرف عكس ذلك.
خليفة:مجانية بطاقات طلاسو مستحيل.
القاضي:وصلتم إلى درجة تمويل مؤتمرات.
خليفة: هذا أمر طبيعي غير ممنوع قانونيا.
القاضي: روراوة يقول بأنكم وقعتم اتفاقية مع كزال عمر تتضمن نقل الفرق الوطنية والتكفل بالمباريات الودية مع اتحادية كرة القدم،كم عدد السيارات التي منحتموها للفاف؟
خليفة :07 سيارات .
القاضي: هناك أشخاص استفادوا من قروض في بنك الخليفة،تتذكر بعضهم.
خليفة: هناك آلاف الجزائريين الذين استفادوا من قروض غير ممكن تذكرهم كلهم.
القاضي:لجان التفتيش تحدثوا عن نسبة مخاطر كانت مرتفعة في بنك الخليفة وصلت إلى 20 بالمائة .
خليفة: في تلك الفترة كانت حملة سكنات عدل،وأغلب العمال طلبوا قروضا ب20 مليون سنتيم ومنحنا ؛قروضا ل10 آلاف عامل،و بعدها صححنا ذلك.
القاضي: كيف صححتم ذلك ونسبة المخاطر وصلت إلى مرحلة لا تطاق؟.
خليفة: صححنا ذلك من خلال مداخيل جديدة.
القاضي: مثلا دحماني نورالدين رئيس مصلحة الموظفين بالخليفة للطيران تقدم منك وحدثك عن ظروفه الاجتماعية ومنحته قرضا من وكالة الحراش بقيمة 250 مليون سنتيم،رغم أنه لم يقدم ملفا ولم يكن له حساب أصلا في هذه الوكالة،والجميع أخذوا قروضا بدون ملفات.
خليفة: لا دحماني نورالدين ذهب إلى وكالة الحراش وفتح حسابا،و القرض الذي تحصل عليه موجه لموظفي الخليفة للطيران،و تحصل على القرض من هذه الشركة وليس من البنك الذي كان وسيطا في العملية فقط، ويخصم القرض من راتبه خاصة وأن راتبه كان 10 ملايين سنتيم.
القاضي: كاتبتك الخاصة عواز نادية استفادت من عدة امتيازات منها التحاق شقيقها محرز بالخليفة للطيران،كما استفاد عدة موظفين آخرين من امتيازات و اقتناء فيلات لمقربيك
خليفة: هذا كلام فقط لا دليل على ذلك، وأنا لم تكن لي كاتبة أصلا .
القاضي:هل لديك فكرة عن حجم الخسارة بالبنك؟.
خليفة: لا أملك أي فكرة والمصفي أيضا لا يعرف.
القاضي: إلى أي مدى ترى نفسك مسؤولا عما حدث للمؤسسات العمومية؟.
خليفة:كلنا نعاني،أنا الآن في السجن و12 سنة ضاعت من حياتي،ولو كنت ضمن جمعية أشرار لما أسست بنكا.
القاضي:أين ذهبت الأموال، ولماذا هربت؟.
خليفة: الأموال ليست عندي وأنا لم أهرب وكان أحسن خيار عندي هو المغادرة، وتركت 97مليون دينار في خزينة البنك،وموضوع تصفية البنك يجب أن يكتمل وتلقيت ضمانات دبلوماسية بأن يعاد فتح الملف وينظر فيه من الصفر.
القاضي: نحن يهمنا الجانب القانوني للقضية ،والامتيازات التي كنت تمنحها.
القاضي :الفيلا التي اشتريتها بفرنسا كانت باسمك أم باسمك الخليفة للطيران.
خليفة:كانت باسم الشركة في نهاية 2001 ،وبحوزتي ملف كامل حول قضية تبييض الأموال بفرنسا التي توبعت فيها،ولا يوجد لي أي مشكل في هذه القضية.
القاضي: كم هو رأس مال شركة الطيران؟.
خليفة :105 مليون أورو،ونشير في هذا الإطار إلى أن تحقيقا قامت به وزارة العدل أشار إلى أن أموال استيراد محطات لتحلية مياه البحر لم يحول إلى الخارج.
القاضي:هل قمت بتحويلات مالية لموثق فرنسي أثناء شراء الفيلا؟.
خليفة: نعم قمت بذلك وحولت له 33.5 مليون أورو وهي قيمة الفيلا، لأننا كنا نخضع للقانون الفرنسي .
القاضي: هل قدمت أوامر بيع الفيلا؟.
خليفة: كنت أنوي رهن الفيلا لتسديد الديون،إلا أن القضاء الفرنسي رفض الرهن .
القاضي:كم تبلغ ميزانية بنك الخليفة؟.
خليفة: حوالي 130 مليار دينار.
القاضي: هل منحت عقارات ومنقولات للدولة الجزائرية؟.
خليفة:كان تمويل لعدة مشاريع منها مبنى وزارة المالية.
القاضي:هل اشتريت سيارات فخمة لرئاسة الجمهورية؟.
خليفة: لا لم اشتري، وما حدث هو أن رئاسة الجمهورية اشترتها على حسابها الخاص وشركة خليفة للطيران تكفلت بعملية نقلها.
القاضي: هل منحتم منقولات لأشخاص في الخارج، وهل مولت مسرحية الزعيم للمثل المصري عادل إمام؟.
خليفة: لا وزارة الثقافة كان لها حساب في بنك الخليفة مثل باقي الوزارات وهي من مولت المسرحية، وبنك الخليفة كان وسيلة للتمويل فقط ،وليس من حسابه.
ممثل النيابة:تأسيس بنك يحتاج إلى 50 مليار سنتيم كحد أدنى،لماذا لم تؤسس مؤسسة مصرفية وأسست بنكا ب50 مليار سنتيم التي تعد كحد أدنى لإنشاء بنك؟.
خليفة:أودعت ملفا كاملا لتأسيس بنك وفق ما ينص عليه القانون،ووصل عدد وكالات بنك الخليفة إلى 70 وكالة عبر الوطن في وقت قياسي.
ممثل النيابة:كم عدد مقرات الوكالات التي كنت تملكها؟.
خليفة: أظن نصفها
ممثل النيابة:أقول لك بأن عدد التي كنت تملكها لا يصل إلى الثلث والبقية مؤجرة،والتحقيق يشير إلى أن بنك الخليفة ليست له ملكية ثابتة.
خليفة: لا يوجد خبير محاسبي صرح بذلك.
ممثل النيابة: لماذا نسبة الفائدة كانت تختلف من وكالة لأخرى ؟.
خليفة: كل وكالة هي حرة في تحديد نسبة الفائدة، ويجوز ذلك وفق شروط معينة.
ممثل النيابة: أنت تحصلت على إعفاءات ضريبية لمدة 03 سنوات، كيف تم ذلك؟.
خليفة:تم ذلك وفق القانون ولم يكن لي يوما مشكلة مع الضرائب.
ممثل النيابة: التحقيق يشير إلى أن هناك تغيير مستمر في الإطارات المسيرة لبنك الخليفة، هل كان يتم ذلك لمحو الآثار؟.
خليفة: تغيير الإطارات أمر طبيعي وحتى في القطاع العام مدراء الوكالات البنكية يتم تغييرهم كل سنتين.
ممثل النيابة : استحدثت منصب مدير عام مكلف بالصندوق ووضعت على رأسه آكلي يوسف،واستحدث هذا المنصب لأول مرة في البنوك، هل قمت بذلك بهدف منع المفتش العام من تفتيش الصندوق الرئيسي؟.
خليفة: منصب مفتش عام هو أكبر من منصب مدير عام وملحق مباشرة بالرئيس المدير العام .
ممثل النيابة: المفتش العام يقول بأن آكلي يوسف منعه من تفتيش الصندوق الرئيسي.
خليفة: هذا غير صحيح.
ممثل النيابة:كنتم تنقلون الأموال من وهران إلى العاصمة عبر الطائرات، هل يجوز ذلك، ولماذا تنقل بما أن فيه فرع لبنك الجزائر في وهران؟.
خليفة: نعم يجوز نقل الأموال عبر الطائرات، ويحدث هذا أيضا مع العملة الصعبة نحو الخارج، وذلك وفق اتفاقيات معينة وكنا ننقل الأموال من وهران إلى العاصمة عبر الطائرات لأن في 04 أشهر الأولى لم يفتح لنا حساب في فرع بنك الجزائر بوهران ، ولهذا كنا نحولها إلى العاصمة.
ممثل النيابة:لماذا كل الطاقم الإداري لمجمع الخليفة اشتروا فيلات لهم ولأقاربهم في العاصمة رغم أن بعضهم كانوا يقطنون في شقق من 03 غرف ومنهم خالك كباش غازي،ألم يتم ذلك بأموال لودائع في البنك؟.
خليفة: لا كان ذلك بقروض منحت لهم مثلما منحت قروض لكل موظفي المجمع عبر كامل التراب الوطني.
ممثل النيابة :لماذا كنت تقدم تعليمات لحارسك الشخصي بأخذ أموال من البنك ويسلمها لك؟.
خليفة: عبد الوهاب رضا كان سائقي، أنا كنت لا أحسن السياقة جيدا ولهذا اخترته ليكون سائقي وحارسي في نفس الوقت، وكنت أقدم له هذه التعليمات لسحب أموال من حسابي الشخصي لأمنحها للعمال كتحفيزات لهم تضاف إلى رواتبهم.
ممثل النيابة: هل الشركة الأمنية للخليفة كان لها اعتماد من وزارة الداخلية؟.
خليفة:هذه الشركة داخلية ولم تكن في حاجة إلى اعتماد لأن دورها كان يتمثل في نقل أموال بنك الخليفة فقط،وكانت تضم 800 عامل أغلبهم من متقاعدي الشرطة،الدرك والجيش.
ممثل النيابة: كم تركت في خزينة بنك الخليفة؟.
خليفة: تركت 97 مليار دينار بما يعادل 20 مليار دولار،وهذا دليل على عدم إفلاس البنك،والإفلاس هو عندما يعجز البنك عن إرجاع ودائع الناس،ولكن ذلك لم يحدث في بنك الخليفة،والمصفي لم يكمل عمله،و الأخطر في قضيتي أن المصفي يعمل بدون محافظ حسابات منذ 2003 ،وهذا أمر خطير.
ممثل النيابة:بكم اشتريت شركة أنتينيا للطيران؟
خليفة: بملغ 125 مليون دينار، وتحصلت على قرض من القرض الشعبي الجزائري ثم سددته.
ممثل النيابة:اجروادن المالك السابق لشركة أنتينيا سحب الأموال من وكالة الشراقة بدون أن يكون له حساب في هذه الوكالة.
خليفة: هذا غير صحيح،بل أخذ الأموال من حساب الخليفة للطيران ببنك الخليفة.
ممثل النيابة: هل فعلا بقي جهاز سويفت يعمل بعد تجميد التجارة الخارجية لبنك الخيلفة؟، ويقول المسير الإداري للبنك محمد جلاب بأنكم حاولتم تعطيل جهاز سويفت لمحو آثار المعلومات .
خليفة: هذا غير صحيح ،حتى لو كانت هناك محاولة لمحو آثار الجهاز، يمكن التوجه إلى مقر السويفت في بلجيكا والحصول على كل المعلومات.
ممثل النيابة: شقيقك عبد العزيز أخذ قرضا ب05 ملايير سنتيم من البنك ،كما تم منحه 04 سيارات باسم خليفة بنك لاستغلالها في شركته الخاصة بالبناء.
خليفة: هذا أمر عادي أن شقيقي أخذ قرضا،ولا أعلم بكل القروض،ولا أحكم الجزائر حتى أعلم بكل شيئ.
ممثل الينابة :ماذا عن حكاية المدينة الجديدة بسيدي عبد الله بالعاصمة؟.
خليفة: خليفة بنك وخليفة للطيران اشتريا عقار لإنجاز مدينة جديدة، وهذا لم يكن بسيدي عبد الله وإنما ببوغزول بولاية المدية، وقمنا باقتناء عتاد لمباشرة الإنجاز،إلا أن المشروع توقف وتم بيع العقار بعد المشاكل التي حدثت للبنك.
ممثل النيابة: وماذا عن مشروع مصنع للخمر بالشراكة مع عدة مساهمين آخرين؟.
خليفة: هذا غير صحيح ولم أفكر في إنجاز مصنع للخمور.
ممثل النيابة: هل صحيح فواتير الفنادق وصلت إلى 56 مليار سنتيم؟
خليفة: هذا يخص الخليفة للطيران فقط لاستضافة أجانب ولا يتعلق الأمر بالبنك.
ممثل النيابة: هل بنك الجزائر أخطأ عندما سحب منك الاعتماد؟.
خليفة: بعض الأفراد في بنك الجزائري أخطأوا في حقي، وسحب الاعتماد يكون بعد تقرير خبراء،وهذا ما لم يحدث.
القاضي: هل قابلت مصفي بنك الخليفة منصف بادسي في بريطانيا ؟ وكم من مرة؟.
خليفة: نعم زارني مرتين الأولى في 2004 والثانية في 2005 وقابلته في مقهى، وكان حديثنا على وضعية البنك وكيفية الخروج من المأزق.
القاضي: كم مرة اجتمعت الجمعية العامة لبنك الخليفة؟.
خليفة: كانت تجتمع مرة في السنة وترأستها 04 مرات.
القاضي: كم كانت رواتب المسيرين في الخليفة؟.
خليفة: رواتب المسرين بالبنوك تصل إلى 60 مليون سنتيم شهريا، وبالخليفة للطيران ب150 مليون سنتيم.
القاضي: هل كان لديكم التأمين على الودائع ؟.
خليفة: نعم كان موجود صندوق ضمان الودائع أنشأ في سنة 2003 ،والودائع كانت مؤمنة،لكن نحن اليوم نمر بتصفية غير قانونية للبنك لأن القانون يجبر الشركات بأن يكون لها محافظ حسابات وهذا غير موجود لدى مصفي بنك الخليفة،والمصفي بادسي هربوا له بالأموال ولم يظهر الذين أخذوا الأموال وهذا هو سبب مشاكل البنك،وسيعقد في 20 ماي الجاري اجتماع لأعضاء الشركة مع المصفي وسيمثلني المحامي وسأطلب كل المحاضر الخاصة بالبنك لأن المعلومات غير كافية عندي بعد التصفية وأقدم استفسارات حول سبب عدم تعيين محافظ للحسابات.
الجلسة تستأنف غدا الأحد و محامي خليفة يحضر لموكله 66 سؤالا
تستأنف جلسة محاكمة عبد المومن خليفة صباح الغد الأحد، وقد أنهى قاضي محكمة الجنايات ودفاع الطرف المدني وممثل النيابة وأعضاء الدفاع عن المتهمين طرح الأسئلة على خليفة عبد المومن،وبقي دفاعه الذي حضر 66 سؤالا لموكله وفق ما صرح به لقاضي الجلسة،وكان رد القاضي بقوله بأن صدر المحكمة يتسع لكل الأسئلة ويمكنه أن يحضر 200 سؤال ومباشرة يشرع يوم الأحد دفاع خليفة عبد المومن نصرالدين لزهر في طرح الأسئلة على موكله، وبعدها يتنقل رئيس محكمة الجنايات للاستماع للموثق رحال أعمر الذي يستمع له في قضية تحرير عقدي الرهن المزورين للفيلا بحيدرة ومحل تجاري بالشراقة والذين رهنهما عبد المومن للحصول على قرض من وكالة بنك التنمية المحلية باسطاولي،إلى جانب قضية تأسيس بنك الخيلفة ولم يشترط الموثق نسخة من وصل إيداع ربع رأس المال في الخزينة لتحير عقد التأسيس.
مناوشات بين دفاع
عبد المومن و المحامي بورايو
وقعت مناوشات في جلسة الخميس بين دفاع عبد المومن خليفة المحامي لزهر نصر الدين و دفاع أحد المتهمين المحامي بورايو، وذلك بعد طرح المحامي بورايو سؤالا حول تصريحاته للضبطية القضايئة حول اعترافه بحصوله على قرضين من بنك التنمية المحلية،وهو ما أثار غضب دفاع عبد المومن، ودخل في مناوشات كلامية مع المحامي بورايو واضطر القاضي إلى توقيف الجلسة لربع ساعة قبل أن يعود ، واعتذر بورايو لزميله، وتواصلت الجلسة.
