قال إن المصالحة ساهمت في تعزيز الحريات ودولة القانون، لوح

727 إنابة قضائية دولية أصدرتها الجزائر في  ثلاث سنوات  
 كشف وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أن الجزائر أصدرت خلال الثلاث سنوات الماضية 727  إنابة قضائية دولية في إطار مكافحة الجريمة العابرة للحدود تم على إثرها توقيف العديد من المشبه بهم في عدة دول عربية وأوربية.
وقال الطيب لوح أمس في كلمة اختتم بها الزيارة التفقدية للمدرسة العليا للقضاء بالقليعة بولاية تيبازة أن وتيرة التعاون القضائي الجزائري عرفت في مجال تسليم المجرمين «تطورا ملحوظا» في السنوات الأخيرة سيما في مجال إصدار الأوامر بالقبض، وكشف في هذا السياق أنه «تم في الفترة الممتدة من يوليو 2015 إلى يوليو 2018 إصدار 727 أمرا بالقبض، سمح بتوقيف بعض المبحوث عنهم قضائيا في دول أجنبية وتفعيل إجراءات التسليم بشأنهم» إلى جانب «إصدار 39 طلبا للتسليم و 281 إنابة قضائية دولية و تلقي 277 إنابة قضائية دولية».
وجاءت الحصيلة التي أعلن عنها الوزير في سياق الحديث عن مجال محاربة الجريمة في إطار العولمة, مؤكدا أن الجريمة العابرة للحدود «قد أصبحت من أخطر الجرائم التي تهدد كيان المجتمعات لعدة أسباب، أهمها توسع دائرة تنقلات الأشخاص، و الهجرة غير الشرعية، و زيادة نشاط منظمات الإرهاب الدولية و انتشار ظاهرة الاتجار الدولي بالمخدرات».  
و لمواجهة تلك الجرائم عمدت الجزائر- يتابع المتحدث- إلى وضع مخطط يرمي لإقامة تعاون قضائي «فعال» عن طريق إبرام اتفاقيات ثنائية في مجال التعاون القضائي الدولي في المجال الجزائي و في مجال تسليم المجرمين, ما ساهم في ذلك التطور الملحوظ المذكور سابقا، وأسفر عن تلك النتائج, أي توقيف مبحوث عنهم في دول عربية و أوروبية من إجمالي الـ727 إمرا بالقبض.
أكثر من 100 ألف زيارة  تفقدية لمراقبة ظروف الاحتجاز   
 في موضوع آخر أكد وزير العدل حافظ الأختام أن قانون ميثاق السلم و المصالحة ساهم في إرساء دولة  القانون و حماية الحريات الفردية و الجماعية و تعزيز استقلالية القضاء.
وقال لوح في كلمة له في ختام زيارته التفقدية للمدرسة العليا للقضاء  بالقليعة « إن من أهم ثمار قانون ميثاق السلم و المصالحة، الاستقرار الذي تنعم  به الجزائر، ما سمح بإعادة بناء المجتمع و تكريس مبادئ دولة القانون على رأسها  حماية الحريات و الفردية و الجماعية و استقلالية السلطة القضائية».
وكان المتحدث يرد على تقارير منظمات حقوقية دولية لم يذكرها بالاسم، لكنه دعاها إلى وجوب فهم الأبعاد الحقيقية لخيار المصالحة الوطنية، قبل أن يضيف قائلا» أن المصالحة الوطنية خيارا سياديا بعد أن زكاه  الشعب بالأغلبية الساحقة خلال سبتمبر 2005 و أصبحت بذلك منبعا لا ينضب عطاؤه  في تطوير و ترقية حقوق الإنسان التي تدعي تلك المنظمة الدفاع عنه».
وتابع في نفس الاتجاه» إن حكمة و بعد نظر رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة  الذي أرسى دعائم السلم و المصالحة الوطنية التي ساهمت في استقرار الوطن و  استمرار في الإعمار في وقت تعاني فيه الأوطان من حولنا حروب وجود».
و بعد أن أكد أن المصالحة «رؤية حضارية مكيفة مع وضع المجتمع الجزائري، و ردا  ديمقراطيا سمح بوضع حد لسفك الدماء من خلال ثقافة سلم دائمة تكريسا للتضامن و  التسامح من أجل فتح أفاق المستقبل للشعب الجزائري» قال لوح أنها  «ليست مسارا فرديا أو سبيلا للإفلات من العقاب أو النسيان»، مضيفا بأن «اتخاذ موقف يرمي إلى إلغاء أحكام هذا القانون (ميثاق المصالحة) أو  أجزاء منه هو تجاهل للحقائق و إنكار للشرعية الشعبية التي اكتسبها هذا النص  بعد الاستفتاء المؤيد له بالأغلبية الساحقة من الشعب».
 و خلال حديثه عن نتائج الاستقرار الذي ولد في خضم قانون المصالحة  قال  لوح أن حقوق  المشتبه فيه تعززت  بنص صريح يقضي بضرورة إطلاع النيابة على جميع أماكن التوقيف»،و كشف في هذا الصدد عن « تسجيل  105806 زيارة تفقدية لأماكن التوقيف للنظر و  لمختلف مراكز الأمن لمراقبة ظروف الاحتجاز وسلامة الإجراءات و مدى احترام  كرامة الأشخاص و حقوقهم الدستورية».
كما خطت الجزائر حسب وزير العدل خطوات كبيرة في هذا المجال من خلال « تأكيد  الطابع الإستثنائي للحبس المؤقت و تقليص مدته و تعزيز قرينة البراءة» فضلا عن  «حماية الشهود و الخبراء و الضحايا و تأطير الحق في الإعلام في ظل التحريات  الأولية، و ذلك بتمكين ضباط الشرطة القضائية بعد الحصول على إذن من النيابة  بإطلاع الجمهور على بعض معطيات التحقيق الأولية مع مراعاة قرينة البراءة و  احترام حياة الأشخاص».
و إلى جانب ذلك تعززت المنظومة التشريعية و القانونية في الجزائري يضيف  لوح « بآليات تسمح لها بتوسيع اختصاص المحاكم الجزائية للنظر في بعض  الجرائم المرتكبة خارج الإقليم الوطني» مذكّرا ببعض النتائج المهمة التي  تحققت بفضل قانون المصالحة و الاستقرار الذي تنعم به الجزائر.
و بخصوص المدرسة العليا للقضاء التي ستلتحق بها أول دفعة ابتداء من  الدخول الإجتماعي المقبل وصف الوزير الهيكل الذي يتربع على 12 هكتارا و خصصت  له 19 مليار دينار لإنجازها ب»المكسب الذي يقتضي مواكبة ثقافة الابتكار  والتجديد».
و أضاف الوزير أنه مكسب يندرج في صلب اهتمامات رئيس الجمهورية من أجل  الحرص على توفير أحسن ظروف التكوين إيمانا بضرورة تكوين قاض متمكن، و ذي كفاءة  مهنية عالية تسمح له بتأدية مهامه في تطبيق القانون و إحقاق الحقوق بأرقى  المعايير و الشروط.
و توفر المدرسة 1000 منصب بيداغوجي، و قاعات محاكمة، و قاعات تدريس، و  قاعات محاضرات، فضلا عن الإقامة التي تتوفر على غرفة وحيدة ، و مرافق الرياضة و الصحة، حيث عمد المهندسون على تصميم هندسي راقي يجمع بين  الأصالة و العصرنة و وقار مهنة القضاء «تضاهي المنشآت العالمية في المجال»  على حد وصف لوح.
و فضلا عن الجانب المادي كشف الوزير لوح أن المحتويات و المضامين و برامح  التكوين ستبقى المحور الأساسي الذي توليه الدولة كل العناية تنفيذا لمسار  إصلاح العدالة تماشيا مع التحولات العميقة التي تشهدها الجزائر و العالم في  شتى المجالات، سيما منها سرعة تدفق المعلومات.
 ق.و/ واج