تجد الفنادق الجزائرية على قلتها صعوبة في استمالة الزبون المحلي، بسبب نقائص في الخدمات تدفع إلى وجهات خارجية وأيضا لعدم القدرة على المنافسة من ناحية الأسعار، حيث يتطلب قضاء ليلة واحدة في فندق غير مصنف ما لا يقل عن خمسة آلاف دج فيما تتراوح كلفة الغرفة في الفنادق المصنفة والمركبات من 10 آلاف إلى 20 ألف دج لليوم ، دون احتساب تكاليف الإطعام، وهو ما يجعل أغلب المصطافين يفضلون كراء الشقق، فيما تلجأ فئة أخرى إلى البلد الجار بحثا عن رفاهية تغيب في هياكل الإستقبال الداخلية.
ناشطون في مجال السياحة يعترفون بأن الجزائر غير قادرة على المنافسة سواء من ناحية الأسعار أو العروض الموسمية لنقص الاحترافية وأيضا لعدم وجود تقاليد سياحية داخلية، كما يرون أن الخلل يكمن في نقص مرافق الإيواء وعدم وجود خطة استثمارية موجهة للطبقات المتوسطة، بينما تحذر جمعية حماية المستهلك من عدم التفكير في توفير شروط الراحة لهذه الفئة وترى بأن ما هو مطبق ببلادنا يتعدى القدرة الشرائية بكثير وبالتالي ينهك جيوب العائلات التي تتجه إلى كراء الشقق.
من خلال تصفحنا لأسعار الفنادق الجزائرية عبر الانترنت وجدنا بأنها تتراوح ما بين 10آلاف دينار إلى 23ألف دينار جزائري في الفنادق03،04و05نجوم، أما الفنادق ذات نجمتين أو غير مصنفة التي لا يختلف حالها عن المراقد وبيوت الشباب المنتشرة عبر الولايات، فأسعارها تتراوح ما بين 3500إلى 8000دينار، بحيث تفتقد هذه الأخيرة لدورات المياه الفردية في الغرف، كما أن المياه في الحنفيات والمرشات غير متوفرة على مدار الساعة، وتفتقد مرافق الإيواء لحظائر تابعة لها تخصص لركن سيارات النزلاء، كما أن الفنادق الجزائرية سواء الراقية أو المتوسطة تضمن ضمن سعر الإيواء فطور الصباح فقط، ووجبة الغذاء أو العشاء تمنح بدفع مبلغ إضافي، قد يصل سعر الوجبة الواحدة في فندق إلى 2500دينار جزائري، وبهذا فإن قضاء عائلة متكونة من 04أفراد مثلا عطلتها الصيفية بفندق جزائري لمدة أسبوع كامل، تصل تكلفته الإجمالية باحتساب الإطعام خارج الفندق إلى 12 مليون سنتيم وقد تصل إلى 20 مليون سنتيم أو تتعداها في حال كان الفندق ضمن خانة أربع أو خمس نجوم.
كما أن أسعار الفنادق حسب ما لاحظناه من خلال الأسعار المعروضة تختلف من ولاية لأخرى، وبحسب التصنيف الذي يتواجد فيه الفندق، فمثلا بالجزائر العاصمة فندق 03 نجوم سعر المبيت لليلة الواحدة بـ 10900دينار، بالمقابل بمدينة وهران فندق مماثل 03 نجوم سعره بـ 14000 دينار، وفندق ثلاث نجوم بعنابة سعر الحجز بـ 10700دينار، والملاحظ أيضا أن أغلب الفنادق الجزائرية المتواجدة بالولايات الساحلية محجوزة، وتتم عملية الحجز في غالب الأحيان من طرف الأزواج الجدد، أو السياح الذين لا يرافقون عائلاتهم، في حين أن العائلات التي تصطحب معها الأطفال تفضل تأجير الشقق بالمناطق الساحلية المحاذية للشواطئ، على تأجير الغرف بالفنادق.
وفي سياق آخر فإن عدد الفنادق الجزائرية بالولايات الساحلية قليل مقارنة بدول مجاورة كتونس مثلا ، وفي نفس الوقت فإن بعض الولايات الساحلية تفتقد لفنادق أصلا مثل الطارف وجيجل، وإن وجدت فهي غير مصنفة، مثل مدينة تيبازة التي تفتقد لفنادق بالرغم من أنها منطقة ساحلية و سياحية بامتياز وتستقطب السياح على مدار السنة، كما تتوفر منطقة تنس بولاية الشلف الجميلة بمناظرها الطبيعة وسواحلها العذراء على فندق واحد يفتقد لمقاييس استقبال السياح.
والملاحظ أيضا من خلال تصفح مواقع الفنادق الجزائرية هو أن أغلب هذه الفنادق محجوزة طيلة موسم الاصطياف، وبمجرد أن تنقر في خانة فنادق جزائرية بغرض الحجز بالولايات الساحلية، تواجه بكلمة مكتوبة بالخط الأحمر» محجوز» ، وهو ما لم نلحظه مع الفنادق التونسية أو التركية مثلا، بحيث دائما العروض متوفرة، والغرف موجودة، كما تقدم الفنادق في وجهات سياحية معروفة مثل المغرب وتونس ومصر مع كل موسم اصطياف عروضا خاصة للسياح الجزائريين، وتخفيضات في أسعار الفنادق، بحيث وصلت هذه التخفيضات بداية الموسم الجاري في تونس مثلا إلى 50 بالمائة.
كما يحتسب الفندق خارج الجزائر ضمن سعر المبيت وجبة إفطار الصباح إلى جانب وجبة العشاء، وفي نفس الوقت فإن هذه الفنادق تتواجد بمواقع إستراتيجية مطلة على البحر، إلى جانب توفرها على مسابح وقاعات لكمال الأجسام والرياضة.
العروض غائبة و الخدمات شبه منعدمة
و تقتصر الخدمات التي تقدمها بعض الفنادق الجزائرية لزبائنها على خدمات «الويفي» فقط، بحيث كثيرا ما يعاني النزلاء من غياب المياه، وإن وجدت فهي غير ساخنة في المرشات، إلى جانب تعطل المكيفات الهوائية في فصل الصيف، وانتشار البعوض، بالإضافة إلى غياب حظائر للسيارات تابعة للفنادق، و غياب المسابح ونقص في الأغطية وأثاث مهترئ ، وبالمقابل نجد أن أسعار الحجز مرتفعة، بحيث كل هذه العوامل هي الأخرى جعلت العائلات الجزائرية لا تفكر في قضاء عطلة الصيف في الفنادق، بل تفضل تأجير مساكن، أو التوجه نحو تونس التي تقدم فنادقها خدمات عديدة ومتنوعة، وتبدأ هذه الخدمات من المطار، ثم الإطعام الكامل ووسائل رفاهية متعددة كمراكز اللياقة، ملاعب للتنس وخدمات تحويل العملة والتنقل بسيارات الأجرة وجولات سياحية منظمة وأيضا تدفق جيد للأنترنت.
فنادق ترفض الحجز عن طريق الهاتف والانترنت
من عيوب بعض الفنادق الجزائرية والتي كانت سببا في العزوف عنها من طرف العائلات خلال موسم الاصطياف، هي أنها لا تقدم خدمات الحجز عن طريق الهاتف أو الانترنت لزبائنها، بحيث تجبر بعض الفنادق زبائنها على الحضور الشخصي للفندق لتأكيد الحجز، أما الحجز عن طريق الهاتف لا يأخذ به إلا في الحالات التي لا يكون فيها الطلب كبيرا، في حين إذا ارتفع الطلب تكون الأولوية لمن يحضر ويحجز شخصيا بالفندق، كما أن فنادق أخرى تقبل الحجوزات عن طريق الهاتف أو الانترنت وتشترط على الزبون الحضور إلى الفندق قبل الساعة الخامسة مساء، وإذا تجاوز الوقت المحدد يتم إلغاء الحجز، وقد تمنح الغرفة لزبون آخر.
وفي هذا السياق يذكر أحد السياح الجزائريين الذي توجه إلى ولاية تلمسان رفقة عائلته بأنه وجد صعوبة كبيرة في العثور على أرقام هواتف فنادق ولاية تلمسان، مشيرا إلى أن العديد منها لا يرد، مضيفا بأنه حاول الحجز عن طريق الهاتف ليتفاجأ برفض بعضهم لهذا الحجز، ويضيف بأن أحد الفنادق وافق في البداية على حجزه، وفي يوم سفره من الجزائر العاصمة إلى تلمسان اتصل صباحا بمكتب الاستقبال الخاص بالفندق لتأكيد الحجز، ليتفاجأ بأنه غير مسجل نهائيا و لا يوجد حجزه، و لا توجد غرف شاغرة، واضطر بذلك، وهو في طريقه إلى الاتصال بفنادق أخرى لضمان المبيت، وتمكن من الحجز لدى فندق آخر، واشترط عليه من طرف إدارة الفندق الحضور قبل الساعة الخامسة مساء حتى لا يتم إلغاء الحجز، وبعد وصوله إلى الفندق قبل الخامسة، تفاجأ بعدم وجود حظيرة للسيارات تابعة للفندق، واضطر إلى التوجه لحظيرة خاصة ، واشترط عليه حارس الحظيرة ترك مفتاح محرك سيارته في مكتب الاستقبال، مضيفا بأن هذه المظاهر تجعل السائح الجزائري ينفر من السياحة الداخلية ويبحث عن راحته في دول الجوار خاصة تونس أو الدول الأوربية. ن ع
عبد الرحمن آيت توارس مدير وكالة السياحة والأسفار مرمرا
خفض أسعار الفنادق شرط أساسي لانتعاش السياحة الداخلية
يري مدير الوكالة السياحية مرمرا بالجزائر العاصمة عبد الرحمن آيت توارس بأن انتعاش السياحة الداخلية في الجزائر مرتبط بتحسين الخدمات وتخفيض أسعار الفنادق، إلى جانب توفير الجو العائلي، مضيفا بأن خلق أسعار تنافسية وخدمات مماثلة لما تقدمه الفنادق التونسية، سيجعل العائلات الجزائرية تفضل السياحة الداخلية على الخارجية، خاصة تونس، وأضاف نفس المتحدث بأن فنادق 05 أو 04 نجوم في الجزائر تعادل فنادق 03 نجوم في تونس، وذلك من حيث الأسعار المقدمة أو الخدمات الموفرة، مضيفا في نفس الإطار بأن هناك فرق كبير بين إفطار الصباح الذي يقدم في الفنادق الجزائرية سواء الراقية أو المتوسطة، مع نظيرتها التونسية، أما وجبة الغذاء أو العشاء في فندق جزائري قد تصل حسب نفس المتحدث إلى 3500دينار جزائري، كما أن ضمان وجبة العشاء ضمن سعر المبيت قد يجعل السعر يقفز إلى 20ألف دينار جزائري لليلة الواحدة، كما تحدث مدير وكالة السياحة والأسفار عن ارتفاع أسعار الغرف في الفنادق الجزائرية، بحيث غرف يصل سعرها إلى 08 آلاف دينار، في حين تجدها متدهورة، والمكيف لا يشتغل في فصل الصيف، إلى جانب أسرة قديمة غير صالحة.
أما من حيث الخدمات المقدمة يذكر محدثنا بأن هناك فرق كبير بين الخدمات المقدمة في الفنادق في مختلف الدول والفنادق الجزائرية، وذكر على سبيل المثال الحجز في الفنادق التونسية يتم من الجزائر عن طريق الهاتف بشكل عادي، أما في الجزائر يقول نفس المتحدث أغلب الفنادق ترفض ذلك ، مؤكدا بأن عدد الفنادق في الجزائر التي تليق بمقام السياح قليل جدا وتعد على أصابع اليد الواحدة، بحيث قد نجد في ولاية واحدة ثلاثة فنادق فقط التي تليق بمقام السياح.
وعن الحلول التي يراها مناسبة للنهوض بالفنادق الجزائرية لتتحول إلى قبلة للسياح الجزائريين، يرى عبد الرحمن آيت توارس بأن ذلك مرتبط بتحسين الخدمات في الفنادق، وتوفير الجو العائلي، إلى جانب تخفيض الأسعار حتى تكون في متناول العائلات الجزائرية متوسطة الحال، وانجاز فنادق بنفس مواصفات الفنادق العالمية، مضيفا بأن الجزائر تتوفر على مواقع إستراتيجية هامة في الساحل، ونظرا لغياب الخدمات يضيف بأن فنادق في الواجهة الساحلية لمدينة زرالدة بالجزائر العاصمة شبه مهجورة، ودعا نفس المتحدث إلى فتح المجال للمستثمرين في قطاع السياحة، من أجل النهوض بهذا القطاع وتوفير خدمات راقية. ن ع
المدير العام لمؤسسة التسيير السياحي للشرق سعيد بودراع
بالعصرنة و التكوين نتمكن من مواجهة المنافسة الداخلية والخارجية الشرسة
• العروض التونسية غامضة وأسعارنا معقولة
قال المدير العام لمؤسسة التسيير السياحي للشرق سعيد بودراع، للنصر ، بأن ما يتم ترويجه حول ارتفاع أسعار الفنادق التابعة لمؤسسته العمومية، لا أساس له من الصحة، فهي أسعار جد مدروسة ، مرفقة بالعديد من التسهيلات و التخفيضات التي تزيد ، كلما زادت فترة إقامة المواطن بها، خاصة في فصل الصيف و العطل، معترفا من جهة أخرى بوجود بعض النقائص في الفنادق التي يسيرها، لكنها تؤخذ بعين الاعتبار و يتم تداركها تدريجيا، خاصة في ظل تطبيق مخطط العصرنة لإنشاء مرافق جديدة و مواكبة المعايير الدولية، و كذا التركيز على عامل التكوين المستمر في الفندقة .
و أشار المتحدث إلى أنه بناء على اتفاقية أبرمت بين الهيئات المسيرة للفنادق و الاتحاد العام للعمال الجزائريين، يستفيد العمال، كلما زاد عددهم، بتخفيضات تصل إلى 50 بالمئة، و ذلك إذا تم الحجز لهم من قبل الخدمات الاجتماعية بالمؤسسة التي يعملون بها.
و أضاف المسؤول بأنه من الطبيعي أن تكون أسعار الفنادق الفخمة، على غرار «الأوراسي» و «الجزائر» و غيرهما باهظة، تصل إلى مليوني سنتيم لليلة الواحدة، و ذلك لأنها موجهة لرجال المال و الأعمال، و ليس للمصطاف العادي.
و أشار من جهة أخرى، إلى أن أصحاب الفنادق في الجارة تونس مثلا ، يعتمدون أسلوبا خاصا في تقديم العروض و جذب السياح، حيث أنهم ينشرون مثلا: بأن تكلفة الإقامة لمدة 6 أيام هي 7 ملايين سنتيم، دون أن يوضحوا بأن التكلفة لشخص واحد، في حين تقدم العروض في قطاعه ، كما أكد، بمنتهى الشفافية، حتى لا يجد الزبون مفاجأة غير سارة في انتظاره، عندما يقصد فندقا تابعا لمؤسسة التسيير السياحي للشرق الذي يضم كل من فندق الحماديت ببجاية و فندق بوقارون بالقل، و فندق شليا بباتنة، و حمام قرقور ببوقاعة في سطيف، في حين أن فندقي سيرتا و بانوراميك سابقا التابعين لها، يتم تسييرهما من قبل مؤسسة عالمية متخصصة.
و أردف المتحدث « ابتداء من شهر جانفي من كل سنة ، نبدأ التحضير لفصل الصيف ، حيث نقوم بتقييم الموسم المنصرم ، و نحدد نقاط القوة المسجلة لنركز عليها ، و نرصد نقاط الضعف و السلبيات لنعمل على التخلص منها،و من ثمة نضع مخطط عمل لكل موسم اصطياف، و نحن بصدد تطبيقه في صيف 2018».
و شدد المسؤول بأن هناك جهود كبيرة تبذل على كافة المستويات للارتقاء بقطاع الفندقة و السياحة ببلادنا و مواجهة المنافسة التي تشتد صيفا، مشيرا إلى أن فندق الحماديين ببجاية الذي فتح أبوابه في الفاتح من جويلية سنة 1972 يستقطب كل سنة أعدادا كبيرة من المصطافين، بدليل أنه ممتلئ عن آخره حاليا، و سيخضع لعملية العصرنة الشاملة ابتداء من شهر سبتمبر المقبل، ليواكب كافة المعايير الدولية ، و بالموازاة مع ذلك، يتم تنظيم عمليات تكوين واسعة في مجال الفندقة، لأن الموارد البشرية المؤهلة و المتخصصة هي أساس النشاطات و العمل الفندقي و بالتالي هي ضرورية لعصرنة و ترقية القطاع.
و أوضح بأن عصرنة هذا الفندق تتضمن إنشاء مرافق جديدة، تمكنه من مواكبة المعايير المعمول بها عالميا ، و مواجهة المنافسة الشرسة الداخلية و الخارجية، و كذا تلبية رغبات الزبائن الذين أصبحوا متطلبين أكثر فأكثر، مشيرا إلى أن عملية العصرنة شملت جزئيا حمام قرقور ، و ستشمل تدريجيا بقية الفنادق التابعة للمؤسسة التي يشرف على إدارتها، و هي بدورها تابعة لمجمع الفندقة و السياحة الحموية.
و بالعودة إلى الأسعار المطبقة في موسم الصيف الجاري، قال السيد بوذراع بأن مؤسسة التسيير السياحي للشرق، تجارية تخضع لقانون العرض و الطلب، و تقترح على زبائنها تخفيضات مدروسة جيدا ، تناسبها و تناسبه، و ترتبط ، كما بين، بمدة الإقامة في فندق تابع لها، و عدد الأفراد أو الغرف ، و كذا شروط و طلبات الزبون في ما يخص عدد الوجبات، و يمكن للمواطن أن يدفع حاليا 4 آلاف و 500 دج ، مقابل قضاء ليلة في فندق بوقارون، مع تناول وجبتين، مشيرا إلى أن مسيري فندق الحماديين طبقوا نفس التخفيض، لكن لا توجد به حاليا غرفا شاغرة.
و أعرب عن أسفه لأن الكثير من المواطنين، حسبه، يركزون على أسعار الفنادق التابعة لمؤسسته، و يقارنوها بالأسعار الرائجة في تونس،و لا ينظرون بعين الاعتبار للسوق، و غلاء المعيشة، مشيرا إلى أن كل الخدمات التي تقدمها هذه الفنادق لزبائنها مجانية، و من بينها إحياء حفلات فنية ترفيهية و نشاطات ثقافية و عروض ألعاب الخفة و المهرجين و غيرها.
و في ما يتعلق بانتقادات العديد من المواطنين الذين أقاموا في فنادق المؤسسة في ما يخص الخدمات و التجهيزات و غيرها، رد المسؤول بأن هناك فعلا نقائص مسجلة ، و تؤخذ بعين الاعتبار ليتم تداركها و تجاوزها تدريجيا، و الأهم ، كما شدد ، أن هناك اجتهاد و إرادة و عمل للنهوض بالقطاع و عصرنته.
و أضاف بأن كل من المواطنين و السلطات في كافة المستويات معنيون، و ليس قطاع السياحة وحده، فالفنادق يجب أن تكون في محيط سياحي مناسب، يتوفر على الأمن و سبل الراحة و النظافة، و الزبائن يجب أن يتحلوا بروح المواطنة و المسؤولية، فلا يخربوا و لا يلوثوا و يبذلون قصارى جهدهم للحفاظ على المحيط و نشر الثقافة السياحية.
إلهام .ط
زكي حريز رئيس فيدرالية المستهلكين
أربع مرات “ السميغ” للإقامة بفندق لأسبوع دون مصاريف الإطعام والنقل
• الأسعار ليست في متناول الطبقة المتوسطة وكراء الشقق مغامرة
قدر رئيس فيدرالية حماية المستهلكين زكي حريز مصاريف قضاء عطلة لمدة أسبوع في فندق عادي إلى جانب تكاليف الإطعام والنقل بالنسبة لأسرة متوسطة الدخل بحوالي 100 ألف دج، موضحا بأن مبلغ استئجار غرفتين بالفندق يكلف وحده حوالي 70 الف دج، ما يعادل أربع مرات الأجر القاعدي المضمون، مما يستدعي حسبه ضرورة إقرار تدابير جديدة لتمكينها من الولوج إلى الخدمات السياحية.
واختصر زكي حريز السياحة في الجزائر في قضية الأسعار التي بلغت مستويات خيالية، ما جعلها بعيدة تماما عن مجال التنافسية، لكونها ليست في متناول الطبقة المتوسطة التي تعد عمود المجتمع ومصدر الثروة، فهي تشكل أزيد من 60 بالمائة من تركيبة المجتمع، ومنشطا فعالا للسياحة المحلية، من خلال تنقلها ما بين الولايات الشاطئية خلال موسم الصيف، وكذا المناطق الجبلية والصحراوية في باقي الفصول، واستغرب المصدر في حديث خص به «النصر»غلاء أسعار استئجار غرفة واحدة بفندق عادي لمدة يوم واحد، إذ تصل التكلفة لمدة يومين إلى 12 الف دج ، ومع مصاريف الأكل والنقل ترتفع هذه القيمة إلى 18 الف دج، في حين تقدر مصاريف كراء بيت صيفي على الشاطئ لنفس الفترة بما لا يقل عن 23 ألف دج، قائلا إن هذه الأسعار ليست في متناول متوسطي الدخل، ولا يمكنها أن تخدم قطاع السياحة الذي يعول عليه في أن يكون خلاقا للثروة، وبديلا اقتصاديا فعالا لتعويض تهاوي أسعار المحروقات في السوق العالمية.
ويعتقد رئيس فيدرالية حماية المستهلكين بأن ما يثقل كاهل الأسر التي تعد أول مستهلك للخدمات السياحية المحلية، عدم إدراج مصاريف الإطعام وباقي الخدمات ضمن تكلفة إيجار الغرفة الواحدة بالفندق، ما يجبرها على تخصيص ميزانية أخرى لضمان الخدمات، ليصل إجمالي ما تنفقه أسرة مكونة من 5 أفراد لمدة أسبوع واحد في إحدى المناطق السياحية للوطن إلى حوالي 10 آلاف دج، وانتقد المصدر في ذات السياق طبيعة الاستقبال التي لم ترق بعد إلى المستوى في بعض الفنادق، نظرا لنقص تكوين العنصر البشري، إذ كثيرا ما يتعرض السياح إلى بعض المضايقات، تؤدي في بعض الأحيان إلى وقوع مناوشات، بعد أن يكتشف الزبون ضياع حقوقه، وأنه دفع مبالغ مالية دون ما يقابلها من خدمات ملائمة.
واعتبر السيد حريز لجوء بعض الأسر لكراء شقق لدى الخواص لقضاء عطلة قرب الشاطئ مغامرة غير مضمونة العواقب، نظرا لغياب عقد صريح يربط بين الطرفين ويضمن حقوقهما في حال وقوع مشاكل، مما يتطلب ضرورة تنظيم هذه الخدمة لتجاوز النقائص الموجودة حاليا، كما اقترح المتحدث إنشاء مخيمات صيفية تكون عبارة عن شاليهات بدل الفنادق لاستقبال الأسر مع تخفيض أسعار الإيجار، على أن تكون هذه المنشآت قرب المساحات الغابية والسواحل وتعمل طوال أيام السنة لاستقبال السياح المحليين والقادمين من الخارج، حتى لا يقتصر النشاط السياحي على فترة الصيف فحسب، بالنظر إلى القدرات الهائلة التي تتمتع بها البلاد من حيث المناظر الطبيعية والمواقع السياحية والظروف المناخية لكونها من البلدان النادرة التي تتميز بالفصول الأربعة، كما شدد المصدر على ضرورة تدخل الجهات الوصية لاعتماد أسعار إيجار معقولة تكون في متناول الأسر متوسطة الدخل التي يتعذر عليها الإقامة في الفنادق الفاخرة.
و شدد المتحدث على أهمية توفير شروط الراحة لفائدة هذه الشريحة من المجتمع، قصد تمكينها من تجديد طاقتها استعدادا للدخول الاجتماعي، لا سيما وأنها تقضي سنويا 11 شهرا في العمل والمثابرة والضغط اليومي، وذلك من خلال منحها تسهيلات لتمضية العطلة الصيفية على مستوى إحدى المواقع السياحية التي تزخر بها البلاد لمدة 15 يوما على الأقل، وهي فترة جد كافية لاستعادة النشاط استعدادا لسنة حافلة بالنشاط و الحيوية، موضحا بأن الطبقة المتوسطة تمثل ثروة حقيقية يجب منحها العناية الكافية، بتمكينها من ظروف الحياة المريحة التي تناسب قدراتها المادية و مداخيلها الشهرية، قائلا إنه سبق وأن قدم مقترحات الفيدرالية لوزارة السياحة، تتضمن في مجملها توفير فضاءات سياحية جديدة وبأسعار تنافسية، لرفع مردودية القطاع وخدمة المواطن في ذات الوقت. لطيفة/ب
الخبير في مجال السياحة مراد كزار
5 بالمائة فقط من الفنادق موجهة للسياح وعلى الحكومة أن تحفز الاستثمار
دعا الخبير في مجال السياحة مراد كزار إلى اعتماد سياسة تحفيزية من طرف الحكومة ترتكز على تقديم مساعدات للجزائري الذي يقضي عطلته في الجزائر، ومساعدة الفنادق والوكالات السياحية التي تقدم منتجات للجزائريين لقضاء العطلة داخل الوطن، إلى جانب تحفيز الاستثمار في مجال الفنادق الموجهة للسياح.
وأضاف نفس المتحدث بأن الخدمات السياحية لا تنحصر في الفنادق فقط، بل هناك وجهة تفرض نفسها في سوق معين، وهناك عدة عوامل وشروط متكاملة تتدخل في ذلك، من بينها شروط النقل و الأمن الذي لا يقتصر في المفهوم « البوليسي» بل الراحة التي تحقق في منطقة معينة، إلى جانب جودة الخدمات التي لا تنحصر أيضا في المفهوم الضيق المتمثل في الأكل، والمطاعم الرفيعة، بل يجب حسبه تقديم الخدمات التي تلبي رغبات السائح حسب انتمائه الاجتماعي وقدراته المادية، كما يتحدث الخبير كزار عن الترويج للمنتوج،مشيرا إلى وجود قياسات للترويج لمنتوج معين، وذلك بمعنى أن تصل الخدمة التي يريدها الزبون، وبهذا فإن الجودة هي ما يلبي رغبة الزبون.
وأضاف كزار بأن المشكلة ليست في الفنادق بالرغم من تنبيه عدد من الخبراء، والفندق حسبه هو القاطرة للنشاط السياحي، لكن السياحة يضيف تبنى على سياسة متكاملة.
أما عن توجه الجزائريين إلى تونس يقول نفس المتحدث بأن هجرة الجزائريين إلى هذا البلد كانت في فترة معينة لأن الخدمات المقدمة كانت تلبي رغبة الزبون منذ سنوات، لكن هذه السنة كان هناك تطور في الأسعار، وبطبيعة الحال يكون هناك تراجع في الطلب الجزائري، كما أن ذلك كان منتظرا من طرف المتتبعين للنشاط السياحي.
أما فيما يتعلق بالاستثمار في الفنادق، يقول الخبير كزار بأنه يجب أن تكون هناك دراسة جدية للسوق وما يطلبه الزبون، لأن الجزائريين الذين يذهبون إلى تونس كانوا يذهبون حسبه إلى المنازل وليس إلى الفنادق، وبذلك فإن الاستثمار في فنادق ذات 05 نجوم فهي موجهة لسياحة الأعمال، ولهذا يجب أن نعرف حسبه ما يريده الزبون والإمكانيات المتوفرة.
وفي السياق ذاته يقول الخبير في مجال السياحة مراد كزار بأن ميكانيزمات النهوض بالقطاع تقتضي جعل السوق تنافسية، والدولة تساعد في الاستثمار في الفنادق الموجهة للسياح، ويضيف بأن 05 بالمائة فقط حاليا من الفنادق موجهة للسياح، والبقية مغلقة لا يمكن تسويقها.
تحقيق : نورالدين عراب
