كشف عبد الوهاب دربال رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات أمس عن الشروع بداية من شهر سبتمبر المقبل في تنفيذ برنامج مكثف، يتضمن تنظيم دورات تكوينية، وملتقى حول كيفية حماية الانتخابات من المخالفات، بالتركيز على الجانب الجزائي، فضلا عن تعديل النصوص الخاصة بهذه الهيئة، نافيا أن يكون لهذا البرنامج صلة بالاستحقاقات المقبلة.
وأفاد السيد دربال في تصريح خص به النصر أن نشاطات الهيئة التي سيتم استئنافها شهر سبتمبر المقبل أي مع الدخول الاجتماعي لا صلة لها بالانتخابات الرئاسية المقبلة، بل تندرج ضمن برنامج العمل الذي تم تسطيره من قبل، بهدف ترقية العملية الانتخابية، كاشفا في ذات السياق عن التحضير لانعقاد ملتقى هام سيتمحور موضوعه حول سبل حماية الانتخابات من كافة المخالفات التي قد ترتكب خلالها، من بينها شراء الأصوات والتلاعب بالتوقيعات، وذلك بالتركيز على العقوبات الناجمة عن المخالفات الانتخابية، التي تتراوح ما بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات سجنا نافذا، إلى جانب العقوبات المالية، وقال دربال إن كثافة عمل الهيئة حال دون تنظيم هذا الملتقى في الفترات السابقة، رغم درجة أهميته.
كما سيبرز الملتقى معنى الإخطار، وكيف تخطر هذه الهيئة النائب العام، وكذا كيف يتم تحريك الدعوى العمومية بصفة تلقائية، وهي كلها نقاط جد هامة كانت في الظل وفق المتحدث، رغم أنها تساهم في حماية الناخب والمرشحين معا، وبحسب السيد دربال فإن نشاط الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ليس مرتبطا بالاستحقاقات القادمة أي الانتخابات الرئاسية، لأن عمل الهيئة ليس مناسباتيا بل يدوم على مدار السنة، قائلا:" نحن هيئة دستورية مستمرة في الزمن ومعنية بكافة المواعيد على مدار السنة والعهدة، ونحن لا نحضر للموعد المقبل"، مضيفا بأن المهمة الرئيسية لهذه الهيئة هي ترقية العملية الانتخابية.
وفي هذا السياق تحدث المصدر عن تنظيم أربع ندوات تكوينية جهوية خلال الشهر المقبل، ستضم أعضاء الهيئة إلى جانب المكلفين بتنظيم العملية الانتخابية التابعين لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، إلى جانب قضاة ومحامين وأساتذة باحثين، لأن تكوين الهيئة مختلط، وبعضهم يحتاج إلى إعادة تأهيل وفق ما أضاف، بغية تحسين أداء أعضائها، كما تعكف الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات على مراجعة وتعديل النصوص الخاصة بها، لتوضيح علاقتها بمحيطها، والرد على إشكالية "نراقب ماذا وبمن؟"، لكون العملية الانتخابية متعددة الأطراف، في حين أن القانون لم يوضح بعد طبيعة علاقة الهيئة بباقي الأطراف التي لها صلة بالعملية الانتخابية، إلى جانب تحديد مفهومها.
وتحاشي المتحدث الكشف عن التعديلات التي ستطرأ على النص القانوني الذي تخضع له الهيئة التي يرأسها، بحجة أن أعضاءها كلفوا بتقديم مقترحات لتحسين نص القانون الحالي، فضلا عن أنهم يحبذون العمل في هدوء، لأن تعديل أي قانون عضوي ليس أمرا سهلا عكس القانون العادي، فهو يحتاج إلى صبر وحكمة بعيدا عن التهريج، على أن يستمر عمل الهيئة إلى غاية نهاية شهر ديسمبر المقبل. لطيفة/ب
سباق الرئاسيات يحرك الساحة السياسية
لقاءات بالجملة بين قادة أحزاب الأغلبية الأسبوع المقبل
تتواصل الاجتماعات واللقاءات بين قادة الأحزاب السياسية للتباحث حول بعض المبادرات المطروحة في الساحة، ومناقشة الملفات الساخنة وتنسيق المواقف السياسية تحسبا للاستحقاق الرئاسي المقبل، وظهر جليا توجه الأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي نحو تشكيل قطب سياسي داعم لترشح الرئيس بوتفليقة لولاية خامسة، ومن المنتظر أن يكون هذا الملف ضمن أجندة اللقاء الذي سيجمع الاثنين المقبل بين الأمين العام للأرندي أحمد أويحيى ورئيس "تاج" عمار غول والذي يأتي امتدادا للقاء الذي جمع بين قادة حزبي الأفلان والأرندي.
وأعلن، رئيس تجمع أمل الجزائر عمار غول، عن لقاء سيجمعه اليوم الخميس مع رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري بمقر حزبه بدالي براهيم بالعاصمة، من أجل مناقشة مبادرة “حمس التوافق الوطني”. وقال غول، أمس، خلال الندوة الصحفية التي عقدها عقبة لقائه السفير الصحراوي بالجزائر عبد القادر طالب عمر، إن حزبه يتفاعل مع أية قوة سياسية مهما كان حجمها بعيدا عن المصالح الحزبية الضيفة، مشيرا أن مصلحة الجزائر تبقى فوق كل اعتبار.
وكشف رئيس "تاج" عن عدة لقاءات ستجمع حزبه تاج مع عدد من التشكيلات الأخرى على غرار التجمع الديمقراطي يوم الاثنين القادم، والتي سيناقش من خلالها المبادرة الوطنية التي أطلقتها الأحزاب المشكلة للحكومة والرامية إلى دعم الرئيس بوتفليقة لعهدة خامسة. وقال رئيس حزب تجمع أمل الجزائر إن الوقت الراهن يقتضي ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار الجزائر، مشددا على أهمية إبعاد مؤسسة الجيش عن كل الصراعات الحزبية والسياسية.
من جانب آخر، تقرر تأجيل اللقاء التشاوري الذي كان من المقرر أن يجمع اليوم بين الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، والأمين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي، وقال مصدر من داخل الحزب العتيد، إن الاجتماع تم تأجيله لاعتبارات خاصة غير سياسية نافيا وجود أي خلافات تكون وراء هذا القرار.
وأكد المتحدث أن موعد الاجتماع تم تأجليه إلى الأسبوع القادم بالمقر المركزي للأفلان، مشيرا بأن اللقاء المنتظر الذي سيشرف عليه كل من الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري بلقاسـم ساحلـي، و الأمين العام للأفلان جمـال ولـد عبـاس، يهدف إلى ترسيخ فضائل الحوار و التشاور بين الطبقة السياسية، و كذا تعزيز التنسيق و التعاون بخصوص المواقف و التوجهات السياسية المشتركة، و لا سيما ما تعلق بدعم و مناشدة الحزبين رئيس الجمهورية عبـد العزيـز بوتفليقـة للاستمرار في قيادة البلاد، من أجل الحفاظ على المكاسب المحققة و على رأسها الاستقرار المؤسساتي و الأمن المجتمعي، و كذا تعميق الإصلاحات في مختلف المجالات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية.
من جانبه قال الأمين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري، بلقاسم ساحلي، إنه طلب تأجيل لقائه التشاوري مع الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، الذي كان مقررا أمس، لأسباب، مؤكدا بأن اللقاء سيعقد بداية الأسبوع المقبل. وأكد ساحلي، في تصريح لموقع “سبق برس”، أن اللقاء الذي سيجمعه بالأمين العام للأفلان، سيكون فرصة لتجديد الدعوة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للاستمرار في قيادة البلاد، ومناشدته لقبول هذه الدعوات حفاظا على المكاسب المحققة ومن أجل مواصلة مسيرة التنمية.
واعتبر ساحلي أن كثرة المبادرات السياسية هذه الفترة، دليل صحة في المجال السياسي، كونه من غير المعقول أن تبقى الأحزاب السياسية تتفرج مع اقتراب استحقاق هام في تاريخ البلاد وهو الانتخابات الرئاسية، مبرزا أن أحزاب المولاة كلها تمتلك مبادرات في إطار الاستمرارية، والمحافظة على المكتسبات وتعميق الإصلاحات المحققة في عهد الرئيس بوتفليقة، متمنيا أن يبقى القاسم المشترك بينهم هو المحافظة على ما تحقق وتدارك النقائص.
من جهة أخرى، رفض ساحلي الخوض في مبادرة التوافق الوطني التي طرحتها حركة مجتمع السلم بحجة أنه لم يطلع عليها ولم تعرض عليه بعد من أجل البت فيها. وكشف ساحلي، عن سلسلة من اللقاءات ستجمعه بقادة أحزاب سياسية، منها الأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي والمعارضة من أجل التشاور والإطلاع على أراء الطبقة السياسية بشأن الملفات المطروحة في الساحة.
ع سمير
