الرئيس تبون خلال افتتاح السنة القضائية الجديدة: الجزائـــــر استكملـــت بنـاء منظومة قضائية محصنة بثقة الشعب

* نشن حربا دون هوادة على الفساد والانحرافات
أكد رئيس الجمهورية السيد، عبد المجيد تبون، أن الجزائر قد استكملت اليوم بناء منظومة قضائية جمهورية محصنة بثقة الشعب وقوية بالمخلصين من نسائها و رجالها، وقال إن أحكام الدستور الجديد عززت مكانة قطاع العدالة وجذرت استقلاليته، مجددا التزامه بحل كل مشاكل القضاة، و تسخير كافة الإمكانيات لمواصلة عصرنة وتطوير القطاع.
أشرف رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء السيد، عبد المجيد تبون أمس بمقر المحكمة العليا على مراسم افتتاح السنة القضائية الجديدة 2024-2025 بحضور أعضاء الحكومة و كبار المسؤولين في الدولة وأسرة العدالة وممثلي السلك الدبلوماسي المعتمد.
وفي كلمة له بالمناسبة اعتبر الرئيس تبون بداية أن مناسبة افتتاح السنة القضائية تقليد سنوي يعبر عن «نبل رسالة القضاء» ومكانة السلطة القضائية المستقلة الساهرة على حماية أسس الحق والقانون في جزائر «استكملت بناء منظومة قضائية جمهورية محصنة بثقة الشعب، وقوية بالنساء والرجال المخلصين النزهاء»، ومن هؤلاء القضاة العاملين على التمكين للقضاء العادل الذي يطمئن له المتقاضون ويتساوى أمامه المواطنون.
وعبر الرئيس عن ارتياحه واطمئنانه للخطوات التي قطعت من أجل استعادة ثقة الدولة وتوطيد مقتضيات الحوكمة، وشدد في هذا الإطار على أن الدستور الجديد «عزز مكانة قطاع العدالة وجذر بأحكامه استقلالية القضاء في الجزائر»، هذه الجزائر التي قال إنها ستبنى من الجميع بإرادة سياسية جامعة للجهود ومحفزة على الانخراط والمساهمة في مسار التغيير والتقويم.
وذكّر في هذا السياق بتأكيده في أكثر من مناسبة بأن الإصلاحات العميقة في قطاع العدالة يجب أن تكون مبنية على رؤية واضحة تنطلق من ضرورة توفير المناخ الذي يسمح لجهاز العدالة من أداء وظيفته بسلاسة واقتدار وحزم.
وهذه الإصلاحات التي سعت من خلالها الدولة – يضيف رئيس الجمهورية- إلى تحديث المنظومة القانونية وتدعيم حماية القاضي وتوطيد استقلالية المجلس الأعلى للقضاء، وتوفير الوسائل القانونية لهيئة الدفاع والاهتمام بتكوينها لتمكينها من أداء دورها بكل كفاءة وحرية.
وفي سبيل تجسيد هذه الأهداف والمرامي أكد الرئيس أن حرص الدولة انصب في السنوات الأخيرة على توجيه الحكومة نحو إثراء وتكييف المنظومة القانونية الوطنية بإصلاح نصوص تشريعية، وإقرار نصوص قانونية جديدة تجسيدا للالتزامات التي تعهد بها أمام الشعب وفي مقدمتها أخلقة الحياة العامة بشن حرب لا هوادة فيها ضد الفساد ومحاربة الانحرافات.
وبخصوص محاربة الفساد توقف الرئيس تبون عند قيام العصابة في ظرف صعب مرت به البلاد ومن خلال أبواقها في الداخل وفي الخارج بتسميم الأوضاع والتأثير على المسيرين النزهاء وتخويفهم بالسجن في حال وقعوا على أي وثيقة، مشيرا أنه كان من الصعب اقناع المسيرين بأن لهم حماية من طرف الدولة والعدالة، وهو ما دفعه إلى اتخاذ قرارات تعطي الحق للموظف أو المسير في الخطأ الإداري وسوء التقدير شريطة ألا يستفيد منه أي من أقربائه ومحيطه، وله في ذلك الحماية القانونية اللازمة.
وفضلا عن الجهود سالفة الذكر التي بذلتها الدولة شدد رئيس الجمهورية على أنه يتوجب من جانب آخر مباشرة إصلاحات عميقة لمواجهة تحديات المرحلة في جوانبها الاقتصادية بدءا بتحسين مناخ الأعمال والتشجيع على ترقية الأداء الاقتصادي، وقال بهذا الخصوص «وضعنا في سلم أولوياتنا مراجعة النصوص القانونية ذات الصلة بالنشاطات الاقتصادية للتكفل بالنقائص والثغرات وتبسيط الإجراءات وتسهيل اللجوء إلى العدالة وإرساء الأمن القانوني الدائم».
وأبرز في هذا الإطار الدور المحوري والأساسي للعدالة في حماية الاقتصاد الوطني، مشيدا في نفس الوقت بالتزام كافة المنتسبين للعدالة وبحرصهم الدائم على الواجب الأخلاقي والمهني، وإدراكهم للأمانة الملقاة عليهم.
ولم يفوت السيد عبد المجيد تبون المناسبة للتأكيد على أن جهود عصرنة قطاع العدالة «حسنت من مستوى أداء القطاع» ومكنت من تجاوز الأساليب التقليدية البيروقراطية بفضل المنشآت الهيكلية التي تتوزع عبر كافة أرجاء البلاد والتي من شأنها أن تسهل من عمل القضاة والمتقاضين وطالبي الخدمات القضائية.
وفي الختام أعرب الرئيس عن يقينه بأن الفترة القادمة ستحفل بالمزيد من الإنجازات لصالح القطاع خاصة في مجال العصرنة والرقمنة بما يتماشى وحجم المسؤولية النبيلة التي يتولى قطاع العدالة أداءها بنبل وشرف.
وبعد أن وجه تحية خاصة للأسرة القضائية قاطبة أكد مواصلة دعم هذا القطاع والسير على نفس النهج لتسخير المزيد من الإمكانيات وتوفير كافة الشروط المهنية والاجتماعية للقضاة من أجل تحقيق عدالة مستقلة ونزيهة، وقال «أجدد التزامي أمامكم على حل كل المشاكل المطروحة على القاضي لأداء مهامه وفي حياته الشخصية مع أبنائه ليتفرغ كلية لممارسة مهنته النبيلة».
ونشير أنه وكما جرت التقاليد عند افتتاح السنة القضائية فقد أخذ رئيس الجمهورية صورة للذكرى مع أسرة القضاء أمام المحكمة العليا.
إلياس –ب

الرئيس تبون يحيي جهودهم لمواجهة حرب الإبادة
شكــرا لشرفــــاء العالـــــم الذيــــن أحالوا مجرمي الكيان على العدالة
وجه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أمس، شكر و تحية خاصة لكل أحرار وشرفاء العالم الذين عملوا من أجل جر مجرمي الكيان الصهيوني الذين يرتكبون حرب إبادة ضد الشعب الفلسطيني في غزة منذ أزيد من عام أمام المحاكم الدولية وتجريمهم.
وذكر الرئيس تبون خلال إشرافه أمس على مراسم افتتاح السنة القضائية الجديدة بمقر المحكمة العليا بالنداء الذي وجهه من نفس المكان العام الماضي عند إشرافه على افتتاح السنة القضائية المنقضية لكل أحرار وشرفاء العالم من أجل رفع دعاوى قضائية أمام المحاكم الدولية ضد مسؤولي الكيان الصهيوني على الجرائم التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني في غزة وفي باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال الرئيس أنه «الحمد لله فقد سمع النداء في كافة القارات وتمت إحالة مجرمي الحرب والإبادة في فلسطين أمام العدالة الدولية»، و توجه بشكر خاص لكل النزهاء والشرفاء في العالم على هذا العمل وعلى رأسهم الأشقاء في جنوب أفريقيا. إ-ب