ما تقوم به أحزاب الأغلبية ليس حملة انتخابية ولا يخالف القانون
أوضح رئيس الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات، عبد الوهاب دربال، أن الدعوات التي أطلقتها أحزاب سياسية وطنية لمساندة عهدة جديدة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة الانتخابات الرئاسية القادمة لا تعتبر حملة انتخابية، ولا تخالف القانون.
وقال عبد الوهاب دربال أمس في تصريح له بمنتدى جريدة “الحوار” خلال تأبينية خاصة أقيمت على روح الفقيد الراحل المجاهد محمد الصالح يحياوي ردا عن سؤال حول الموضوع أن ما تقوم به أحزاب الموالاة في دعمها وترشيحها لبوتفليقة لعهدة جديدة غير مخالف للقانون ولا تعتبر حملة انتخابية، موضحا أن قانون الانتخابات 16-10 واضح كل الوضوح فيما يتعلق بالحملة الانتخابية، وقد حددها القانون بمدة زمنية مقدرة بثلاثة أسابيع قبل يوم الاقتراع، وعليه فإن ما تشهده الساحة السياسية هذه الأيام هو مجرد كلام سياسي عام.
وفي موضوع متصل رفض رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التعليق على المبادرات السياسية التي أطلقتها مختلف الأحزاب السياسية مؤخرا، وقال إن الهيئة ليست حزبا سياسيا وليس من حقها التعقيب على المبادرات السياسية.
أما ما تعلق بمصير الإخطارات و التجاوزات التي سجلتها الهيئة خلال مواعيد انتخابية سابقة فقد أوضح عبد الوهاب دربال قائلا " لقد قمنا بعملنا القانوني كاملا وأبلغنا الجهات المعنية بها، وما على هذه الأخيرة سوى القيام بعملها"، داعيا في نفس الوقت إلى العمل على تحسين وتطوير العملية الانتخابية في بلادنا بتضافر جهود جميع الأطراف.
إلياس -ب
