أقصى الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، عضو مجلس الأمة عن ولاية تيبازة بوجوهر مليك بسبب تورطه في قضايا فساد ، وهي ثاني عملية إقصاء لمنتخبين من الحزب في ظرف أسابيع.
أصدر الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، أول أمس الخميس قرارا يقضي بإقصاء عضو مجلس الأمة عن ولاية تيبازة بوجوهر مليك بصفة نهائية من صفوف الحزب "بسبب تورطه في قضية فساد تمس بسمعة التجمع الوطني الديمقراطي ومناضليه ومنتخبيه".
وحسب ما هو موضح في القرار المنشور على صفحة الحزب فإن الإقصاء جاء بناء على أحكام القانون الأساسي المصادق عليه في المؤتمر الخامس للحزب سيما المادة 14 النقاط 1.2 و3، وكذا بناء على أحكام النظام الداخلي سيما المادتين 114 و 132 وأيضا بناء على انتخاب السيد أحمد أويحيى أمينا عاما للحزب في المؤتمر الخامس.
وينص قرار الإقصاء على دخوله حيز التنفيذ مباشرة من تاريخ توقيعه، وتبليغه لكافة هياكل الحزب على مستوى ولاية تيبازة والمناضلين والمنتخبين بالولاية، ويكلف رئيس المجموعة البرلمانية للحزب بمجلس الأمة بتبليغه لرئيس المجلس.
ونشير أن مصالح الأمن كانت قد ضبطت قبل أيام السيناتور المعني وهو يتلقى رشوة من طرف مستثمر بالولاية.
ويعتبر هذا القرار الثاني من نوعه في ظرف أسابيع قليلة، حيث سبق للأمين العام للتجمع أن أصدر قرارا مماثلا أقصى بموجبه رئيس بلدية رأس الماء بولاية سيدي بلعباس بسبب تورطه في قضية أخلاقية.
كما تم أيضا قبل أيام إقصاء عضو منتخب بالمجلس الشعبي الولائي لمستغانم بسبب تصرفات له وصفت بالمزعزعة لاستقرار هيئات الحزب، والعمل على تشتيت صفوفه والمساس بسمعته.
إلياس -ب
