نفت وزارة الداخلية والجماعات المحلية الأخبار التي تحدثت عن التحقيق مع المدير العام السابق للمديرية العامة للأمن الوطني عبد الغني هامل. وجاء في بيان للوزارة "تبعا للمعلومات المغلوطة التي تداولتها بعض المواقع الالكترونية حول تشكيل لجنة على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية للتحقيق مع المدير العام السابق للأمن الوطني، تنفي وزارة الداخلية نفيا قاطعا محتوى هاته المعلومات غير المؤسسة".
وصفت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المعلومات التي نشرتها بعض المواقع الالكترونية بشأن فتح تحقيق مع المدير العام السابق للأمن الوطني بـ"المغلوطة وغير المؤسسة"، حيث كذبت مصالح نور الدين بدوي، في بيان لها أمس، تلك الأخبار، وجاء في البيان "تبعا للمعلومات المغلوطة التي تداولتها بعض المواقع الالكترونية حول تشكيل لجنة على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية للتحقيق مع المدير العام السابق للأمن الوطني، تنفي وزارة الداخلية نفيا قاطعا محتوى هاته المعلومات غير المؤسسة".
وليست المرة الأولى التي يتم فيها نشر معلومات بشأن تحقيقات مع المدير العام السابق للأمن الوطني وأقاربه، وطالت تلك الإشاعات قادة كبار في الأجهزة الأمنية، حيث زعمت بعض المواقع بأن بعض المسؤولين الذين أحيلوا على التقاعد في الفترة الأخيرة هم محل تحقيق قضائي.
وفتح قرار إقالة اللواء هامل من منصبه شهر جوان الماضي، الباب أمام الكثير من الإشاعات، خاصة وأن قرار التنحية جاء بعد تصريحات أدلى بها المدير السابق للأمن الوطني بشأن التحقيقات الأولية في قضية محاولة إدخال 700 كلغ من الكوكايين عبر ميناء وهران، بل أن أولى تلك الإشاعات بدأت حتى قبل تنحيته من منصبه، بعد ترويج إشاعة تورط سائقه الشخصي في القضية، وهي مزاعم نفتها المديرية العامة للأمن الوطني لاحقا، مؤكدة أن الأمر يتعلّق بسائق في الحظيرة. ع س
